أبو الرب يعلن عن تحويل عدد من ملفات الفساد والهدر للنائب العام قريبا

غزة-دنيا الوطن

أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الوزير محمود أبو الرب أن الديوان بصدد تحويل عدد من الملفات المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري في مؤسسات السلطة الوطنية والمتعلقة بهدر المال العام إلى مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية بحقها.

وشدد الوزير أبو الرب خلال لقاء عقده أمس في مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية والمالية مع مدراء دوائر الرقابة بالوزارات بغزة على حرص الرئيس محمود عباس أبو مازن على تطبيق الرقابة والمحاسبة والمساءلة في جميع مؤسسات السلطة الوطنية، مضيفا أن الرئيس طلب منه أن يبدأ بمؤسسة الرقابة أولا وبه تحديدا.

وأضاف فيما يتعلق بإقرار الذمة المالية فإن أكثر مؤسسة متجاوبة في موضوع تقديم البراءة المالية هي مؤسسة الرقابة كما أن المجلس التشريعي بصدد تقديم الذمة المالية لأعضائه قريبا، وذلك تطبيقا لقانون المكسب غير المشروع الذي ينص على ضرورة تقديم الذمة المالية لكبار مسؤولي الدولة والمجلس التشريعي الى محكمة العدل العليا والذي ينص أيضا على أن من يتأخر شهرا عن تقديم الذمة المالية يدفع غرامة تتراوح بين 100 الى ألف دينار أردني.

وشدد الوزير أبو الرب على أنه سيركز خلال فترة عمله المقبلة على إيجاد نظام يحكم العمل في المؤسسات بشكل جيد وبشكل سليم قائم على أساس المساءلة والمحاسبة، مضيفا أننا بحاجة الى تغيير ثقافة ومفهوم الرقابة لأن الأمور كانت مبنية على شخصنة القضايا وهذا أسلوب فاشل.

وقال يجب أن نميز بين الخلاف والاختلافات في وجهة النظر في العمل وما بين الخلافات الشخصية التي يجب ألا تنعكس على تقييم الأداء للشخص، وأضاف أن أكثر شخص يخشى الرقابة هو الشخص الذي يكون بداخله شك من أن الرقابة ستكون غير موضوعية، وأضاف أنه سيعمل على تعزيز دور دوائر الرقابة في الوزارات لتمارس عملها الرقابي والحفاظ على المال العام وكذلك على أفراد المجتمع الذين يدفعون الضرائب للخزينة العامة.

وقال الوزير أبو الرب انه طالب الرئيس أبو مازن بتقنين المصروفات على السيارات بحيث تقتصر حركة السيارات ما بعد الدوام الوظيفي على الوزير والوكيل ومدير عام الوزارة فقط، حيث أوعز الرئيس بتشكيل لجنة لحصر احتياجات الوزارة من السيارات وتقنينها.

وأضاف نريد بناء نظام سليم قائم على الرقابة والمحاسبة والمساءلة وكذلك تطبيق مبدأ الرقابة المالية التي تمنع وقوع المشكلة وتتنبأ بحدوث الخلل قبل وقوعه وهذا يتطلب كفاءة عالية موضحا أن الديوان وضع خطة عمل بمشاركة جميع المعنيين تهدف لخلق قيادات رقابية فاعلة داخل المؤسسات، مطالبا جميع مدراء الرقابة في الوزارات بإعداد لائحة تنظم عمل الرقابة الداخلية وتفعيلها، وقال إن دور الرقابة غير الواضح ناجم عن عدم وجود رؤية واضحة، وعدم وجود اجتهاد كاف لوضع تصور لخطة العمل وآليات الرقابة.

وفي معرض رده على عدم وجود رقابة على الشركات التي تستخدم مرافق عامة كشركة الاتصالات والكهرباء أشار الوزير أبو الرب الى أن القانون يلزمنا أن نراقب الشركات التي تكون السلطة شريكا فيها أو مفوضة باستخدام مرافق عامة، مضيفا أن تفعيل الرقابة يحمي حقوق المواطن ويقود نحو تحقق التنمية.

وفيما يتعلق بغياب الرقابة في وزارة الصحة والتجاوزات التي تحدث قال الوزير أبو الرب ان وزارة الصحة فيها مشاكل عديدة ولدينا خطة للتعامل مع الجوانب الإيجابية ومعالجة الجوانب السلبية وتفعيل دور الرقابة فيها.

وأضاف أبو الرب علينا أن نعزز ثقة الشعب بالحكومة وأدائها موضحا أن الحكومة محاصرة وبالتالي ممنوع أن نحاصرها نحن ونقف في صف أميركا وإسرائيل لأنها حكومة الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي منتخب وفق أسس ديمقراطية وبالتالي فالحصار المفروض هو حصار لشعبنا بأكمله ويجب علينا أن نعمل على إحباط المخطط عبر الأخذ بأسباب النجاح الموجودة.

وتمنى الوزير أبو الرب على وسائل الإعلام أن تمارس دورها الحقيقي في الرقابة وأن تكون عينا ساهرة لتحقيق الرقابة الوقائية.

وردا على سؤال الحياة الجديدة حول دور ديوان الرقابة في حال تم ضبط مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في مؤسسة ما وحول ملفات الفساد السابقة الموجودة في هيئة الرقابة، أشار الوزير أبو الرب الى أن تقديم الملفات يعتمد على طبيعة المخالفة وإذا كانت المخالفة نتيجة العمل سيتم تطبيق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام "من اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران" وبالتالي سنبحث أسباب الخطأ ومعالجتها داخليا، وأضاف هناك مخالفات متعمدة تؤدي للاعتداء على المال العام وهدره وبعد إثبات المخالفة بالوثائق سوف تتخذ الإجراءات القانونية أولا في إطار المؤسسة وإذا تعذر ذلك ستخرج للديوان والذي سيدرس القضية من جميع جوانبها وجذرها بعيدا عن الاتهامات وإذا ما استطعنا حلها في إطار الدائرة القانونية للديوان بحيث لا يكون انتقاص من المال وضمان إعادته لمكانه الصحيح ستتخذ العفوية وإذا تعذر ذلك سننقل الملفات للنيابة العامة وذلك بعد رفعها للجهات المختصة وهي مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي.

وفيما يتعلق بالملفات القديمة أوضح الوزير أبو الرب أن هناك مبدأ عاما يقول أن المال العام لا يضيع بالتقادم ولدينا ملفات موثقة سيتم رفعها للجهات المختصة للنظر فيها وهناك قضايا حساسة وسريعة من الممكن تحويلها للنيابة فورا.

وأضاف أبو الرب لدينا عدة ملفات سنحيلها قريبا للنيابة العامة تتعلق بهدر المال العام رافضا الحديث عن عدد هذه الملفات وحجمها المالي، مضيفا أن من أبرز الملفات التي تم تحويلها للنائب العام ملف هيئة البترول حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين على ذمة القضية.