البنوك علقت منح القروض الشخصية وحالة من الترقب تسود الشارع جراء تأخر صرف رواتب موظفي السلطة

غزة-دنيا الوطن

تشهد الاسواق والمرافق التجارية ركودا اقتصاديا غير مسبوق لم تعشه منذ فترات نتيجة لتأخر صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية البالغ عددهم نحو 140 الفاً بين موظف مدني وعسكري اضافة الى العائلات الثكلى والاسرى والمحسوبين على برنامج البطالة والأسر الفقيرة.

فالمتجول في اسواق محافظة رام الله والبيرة يدرك بنفسه مدى حالة الركود الاقتصادي المحلي بفعل تنامي الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها خزينة السلطة الوطنية ونتيجة لاستمرار الحصار الاسرائيلي ومنع دخول العمال الى داخل الخط الاخضر ووقف اسرائيل تحويل مستحقات السلطة من الضرائب وشح المساعدات المالية الدولية والعربية للسلطة.

وقال التاجر محمد محمود صاحب بقالة وسط المدينة للحياة الجديدة ان وجود حركة نشطة للمواطنين ليس دليلا على وجود حركة تجارية بل العكس اذ ان معظم هؤلاء هم من الجامعات والمدارس الثانوية والموظفين العاملين في السلطة والذين معظمهم لا يحمل اكثر من اجرة الطريق.

وقال بائع خضار في رام الله ان تأخر صرف الرواتب اثر تأثيرا واضحا وكبيرا على حركة البيع والشراء ونضطر الى تخفيض اسعار الخضار عدة مرات في اليوم ولكننا لا نبيع بصراحة حيث اوضاع الناس صعبة للغاية.

وقال المحاسب سلامة الذي يمتلك مكتبا للمحاسبة ومسك الدفاتر ان اوضاع الشركات والمؤسسات التي اتابع حساباتها تتدهور اذ ان هنالك نحو 20 شركة ومؤسسة انتاجية صغيرة اعلنت عن افلاسها او على وشك الافلاس واغلقت ملفاتها الضريبية عندي وعند غيري من الزملاء المحاسبين الذين اعرفهم ووصلت الامور الى قيام بعض البنوك بالحجز على ممتلكات صاحب شركة لعدم تمكنه من دفع قيمة قرض البنك وبعض الشركات لم أر اصحابها منذ عدة شهور.

وقال محاسب آخر من الشركة التي يعمل بها منذ عدة سنوات على وشك الافلاس لدرجة انه لم يتقاض راتبه لعدة شهور.

وقال رمزي سعيد الذي يعمل موظفا حكوميا اكثر ما يقلقني عدم تمكني من دفع اقساط قرض البنك بسبب تأخر الرواتب ما يجعلني اشعر بالحرج والخجل امام كفلائي الذين >عملوا< معي معروفا.

وقال موظف آخر ان تصريحات المسؤولين المتناقضة حول صرف الرواتب تخلق وضعا نفسيا صعبا للموظف وعائلته ويعيش في قلق وتوتر مستمرين.

وقال صاحب سوبر ماركت منذ ان اصبحت تتأخر الرواتب انخفضت مبيعاتنا بمعدل النصف تقريبا واصبحنا نواجه مشكلة مع التجار في عدم استطاعتنا الالتزام بالشيكات المؤجلة.

وقال موظفون ان البنوك ترفض الآن اعطاءهم القروض على ان معاملاتهم الخاصة بالقروض جاهزة وذلك بسبب تخوفات قد تكون مشروعة تبديها البنوك وهي عدم مقدرتهم على تسديد القروض.

اما التصريحات الصحفية الاخيرة لوزير المالية د. عمر عبد الرازق حول صرف الرواتب فقد قال الوزير عبد الرازق انه لا يوجد موعد محدد لبدء صرف الرواتب مشيرا الى ان صندوق الاستثمار وعد بتقديم جزء من امواله للمساهمة في دفع الرواتب مشددا على ان الحكومة تسعى جاهدة الى تأمين الاموال اللازمة لتغطية الرواتب كما وان البنوك المحلية لم تبد استعدادها لتقديم القروض للسلطة.

وذكرت مصادر صحفية عن قيام السعودية بتحويل المبلغ المالي الذي وعدت به قبل عدة ايام ولكن لم تعرف قيمة المبلغ، لكن سبق وصرح وزير المالية ان بعض الدول العربية ومنها السعودية والكويت والامارات وعدت بتقديم 80 مليون دولار لتغطية العجز المالي.

يشار الى ان السلطة الوطنية مدانة بأكثر من 750 مليون دولار منها 650 مليون دولار للقطاع الخاص وتلك الديون متراكمة على الحكومة الفائتة.

ونخلص الى القول بان الموظف يبقى بين التكهنات بعدم وجود موعد مقدس لصرف الرواتب يعيش كابوسا مخيفا وقلقا على مستقبله ومصدر رزقه.