منع ارسال خادمات مصريات للخليج..وتقارير عن الاتجار بهن

غزة-دنيا الوطن

منعت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي إصدار تصاريح عمل العاملات المصريات في الخارج، حفاظاً علي شرف هذه العمالة بعد الانتهاكات الصريحة للعمالة النسائية الآسيوية والإفريقية في دول الخليج، على حد تعبيرها.

في الوقت نفسه ، أشارت الوزيرة إلى أنها تلقت خلال شهر مارس 2006 أكثر من ٢٠ طلب إحاطة من مجلس الشعب تتعلق بالنصب علي العمالة المصرية من شركات إلحاق العمالة، والاتجار بأرواحهم في الخارج.

وجاءت تصريحات الوزيرة أثناء اجتماع لها مع أصحاب شركات إلحاق العمالة، بحسب صحيفة المصري اليوم الخميس 6-4-2006. وقالت إن تصاريح العمل التي يمكن أن تصدرها الوزارة ستكون لفئات بعينها، وبشروط خاصة مثل الأطباء وأساتذة الجامعات. وأكدت أنها قررت إلغاء تصاريح العمل للعديد من المهن، من بينها خدم المنازل والكوافيرات".

وأشارت إلي أنها اتفقت مع وزارتي الداخلية والخارجية علي ربط تصريح العمل بعقد العمل الموثق، والموافق عليه من مكتب التمثيل العُمالي. ووجهت الوزيرة انتقادات حادة لأصحاب شركات العمالة لقيام البعض منهم بالتربح وتحصيل مبالغ مالية كبيرة، دون الاهتمام بمصلحة العامل المصري.

وطلبت الوزيرة من مجلس الوزراء وضع ضوابط جديدة مع الداخلية والخارجية لتنظيم السفر إلي الدول العربية التي يتم السفر إليها بدون تأشيرة مثل سوريا، التي يتم تهريب العمالة إليها للسفر إلي تركيا، ومنها إلي دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتعرض العمالة لانتهاكات كثيرة قد تصل إلي حد فقدان الأرواح.

من جانبه، اعترف خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، بوجود تجاوزات من قبل أصحاب بعض الشركات.