صيام يعلن وقف التوظيف في الأجهزة الأمنية

غزة-دنيا الوطن

أكد سعيد صيام وزير الداخلية والأمن الوطني انه سيتم إيقاف كل التعيينات في الاجهزة الامنية "لأن عملية مواصلة الاستيعاب تثقل الموازنة".

وبخصوص كتائب عز الدين القسام وإمكانية دمجها في الاجهزة الامنية نفى صيام احتمال أن تقدم وزارته على ذلك ووصفه بأنه موضوع غير خاضع للنقاش.

وأوضح صيام ان وزارة الداخلية غير قادرة على استيعاب ما هو موجود فيها، مؤكداً عدم قبول التفريغ على قاعدة الانتماء لكتائب القسام أو كتائب شهداء الأقصى، على الاطلاق.

وأضاف ان هذا الأمر سيكون مناطاً بالقانون وبالموازنة كما سيكون مناطاً بالحاجة وبالكفاءة، ولن تكون تبعية هذه الأجنحة العسكرية لهذا الفصيل أو ذاك هي سيدة الموقف في التفريغ.

واكد صيام ان الوزارة ستعمل كل ما بوسعها من أجل اعادة الثقة لجهاز الشرطة، والهيبة لرجل الشرطة، مهيباً بالشعب تقديم كل الدعم والمساعدة للشرطة في أداء دورها.

ولفت صيام في لقاء موسع عقده، أمس، مع عدد كبير من الصحافيين في مكتبه بمقر الوزارة بمدينة غزة، الى أنه عقد اجتماعاً مع مدير عام الشرطة العميد علاء حسني، للتباحث في الوضع الداخلي، ودور وأداء الشرطة، وما يمكن وضعه من تصورات مستقبلية لاعادة الثقة للشرطة، بعد أزمة الثقة التي سادت في الشارع الفلسطيني تجاه دورها.

وتطرق الى ما تعرض له رجال الشرطة من اهانة واعتداء على مدى السنوات الماضية من قبل بعض الفئات، مؤكداً أن مثل ذلك لن يكون مقبولاً أو موجوداً على الاطلاق، وسيتم دعم الشرطي بكل الوسائل والطرق المتاحة من أجل أن يؤدي واجبه على أكمل وجه وليس تحويل أية مشكلة أو قضية تحدث معه في إطار العمل الى قضية عائلية.

وقال : سيتم عزل كل الشواذ من الشعب الفلسطيني عزلاً تاماً، وكل الذين يحاولون افتعال المشاكل أو وضع العراقيل أمام رجل الشرطة لأداء واجبه ودوره المنوط به على أكمل وجه، معتبراً أن المشاكل التي تحدث هنا وهناك عند بعض العائلات، يمكن القضاء عليها اذا تم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وقال انه سيقوم لاحقاً بزيارات ميدانية لمواقع العمل في الشرطة والأجهزة الأمنية ليكون قريباً من هموم أفرادها وضباطها واحتياجاتهم، لرفع معنوياتهم، مشيراً الى أن ذلك هو للتأكيد للجميع بأن وزارة الداخلية ستقف الى جانب الأداء المميز لرجال الشرطة، ورجال الأمن بصفة عامة.

واضاف أنه ستكون هناك زيارات ولقاءات مع جميع قادة الأجهزة الأمنية في مقراتهم ومواقع عملهم، والتواصل أيضاً مع خطباء المساجد والوعاظ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من أجل التفاهم على رسم معالم المرحلة المقبلة، لاسيما ما يتعلق بالوضع الفلسطيني لتهيئة الرأي العام المحلي لمزيد من الخطوات الاصلاحية.

وحول الصلاحيات المخولة لوزارة الداخلية الآن، وماهية الأجهزة التي تقع تحت مسؤوليتها، قال صيام : "نحن أدينا اليمين الدستورية على وزارة الداخلية والأمن الوطني، وهذا ما قرأه الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة، موضحاً أن الأمن الوطني كان يتبع اللواء نصر يوسف بصفته وزيراً للداخلية والأمن الوطني".

وتابع يقول : "ان الرئيس محمود عباس قال ان ما طلبته لنفسي سأعطيه لغيري"، رافضاً في الوقت نفسه أن يكون الأمن الوطني خارج نطاق وزارة الداخلية، لأنها مسؤولة عن الأجهزة الأمنية الثلاثة الشرطة والوقائي والدفاع المدني، وأيضاً الأمن الوطني، ما لم يصدر مرسوم رئاسي غير ذلك.

واشار صيام الى أنه قد تكون لدى البعض رغبة بأن يبقى الأمن الوطني مؤسسة مستقلة خارج اطار عمل وزارة الداخلية، وهذا لن يكون على الاطلاق لأنه غير صحيح.

وحول ما صرحت به اسرائيل من قطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية، وكيفية قيام الحكومة الجديدة بمهام عملها في الأمور المشتركة التي تحتاج الى تنسيق أمني خاصة القضايا الحياتية التي تهم المواطنين، قال صيام : "ان ما يتعلق بالحياة الداخلية الفلسطينية وعلاقة التماس مع اسرائيل، سيبقى على ما هو عليه، ولكن ليس على اطلاقه، وانما سيتم البحث عن آلية سليمة وصحيحة، طالما أن هناك أمورا حياتية مثل الصحة، والزراعة والتجارة، لانه لا يُعقل تعطيل مصالح الشعب الفلسطيني تحت أية ذريعة".

وأكد أن ذلك لا يدخل في إطار التنسيق الأمني المرفوض جملة وتفصيلاً، وانما يدخل في إطار التنسيق الذي يُسير حياة المواطنين من مرض وأدوية ومواجهة مشتركة مع وباء أو ظاهرة طبيعية واحضار بضائع.

وعن امكانية تفاوضه بشكل شخصي مع اسرائيل، أشار الى أن ذلك غير وارد في أجندته، ولكنه شخصياً سيكون حيث تكون مصلحة الشعب الفلسطيني، مشيراً الى أنه في اللحظة التي يشعر فيها انه بحاجة الى أن يكون في هذا المكان، لن يتخلف عن ذلك.

وأضاف : أما الآن وفي المنظور القريب هناك لجان تنسيق، ومؤسسات وهيئات تقوم بعملها في هذا الاطار، معتبراً الحديث في هذا الاطار الآن سابقا لأوانه.

وقال صيام إنه يفضل إجراء تغيير على قيادات الاجهزة الامنية وأن يكون هناك تلوين فيها.

وأضاف صيام : "هذا أمر شخصي كي يكون هناك تطوير في أدائها وتكريم لبعض الشخصيات التي ضحت من أجل الوطن".

ولم يؤكد صيام أو ينفي معلومات أفادت بأن العبد القوقا (أبو يوسف) الذي اغتيل الجمعة الماضي عرض عليه من قبل الحكومة الجديدة تولي قيادة جهاز أمني فلسطيني.

وأوضح صيام انه سيصدر تعليماته قريبا بتحديد صلاحيات ومهام الاجهزة الامنية حتى تكون هناك رؤية واضحة لمهام كل جهاز أمني بما يكفل الامن والنظام في الشارع الفلسطيني.

وفي معرض رده على الانتقادات التي وُجهت الى الحكومة من قبل البعض في أن بيانها حول أحداث الجمعة في غزة لم يكن حازماً وصارماً وموضحاً لموقفها من اسرائيل ومطلقي الاتهامات، وأن اللجنة التي شُكلت ربما ستكون كاللجان السابقة التي شكلت ولم يتمخض عنها أي شيء، قال صيام ان هذه اللجنة لم تُشكل حتى تخفي الحقائق، واذا بدأنا من الآن بكيل الاتهامات، فهذه كارثة على معنويات الشعب الفلسطيني الذي يمكن أن يتعاطى بشكل سلبي مع هذه الحكومة، موضحاً أن هذه اللجنة شكلت لتعطي نتائج وتوصيات سيتم السعي الى تنفيذها أياً كانت هذه النتائج، منوهاً إلى أن رضا الناس غاية لا تدرك.

وتابع يقول : أما بخصوص ما وجه من لوم وعتاب للحكومة على بيانها خاصة من طرف في المشكلة، فنحن من جهتنا أدنّا الاساءة والتشهير والتجريح والتخوين الذي أعقب عملية اغتيال قائد لجان المقاومة الشعبية عبد الكريم القوقا، كما أننا في الوقت نفسه لا نقبل بل ندين أية ردات فعل غير محسوبة على هذا الأمر.

وأوضح صيام أنه "في حال تم أخذ الحق من قبل أي شخص باليد أو اللسان، يصبح موقف الحكومة ليس في صالح هذا الشخص منفرداً، وانما موقف متوازن، لان القضية دائماً ليست في اصدار بيانات أو اطلاق تهديدات أو تسخين أجواء، أو انتقاء الكلمات الصارخة والصاخبة، وانما بالفعل".

ولفت الى أن وزارة الداخلية شكلت فور الحادث لجنة للتحقيق، وبـ "التالي من غير المنطقي أو المعقول اطلاق أحكام مسبقة، لان المدان سيعلن عن ادانته، ومن كان لديه دليل اتهام ضد أي شخص، فليقدمه حتى يأخذ القانون مجراه"، مشيراً الى أن اللجنة ليست مسقوفة بسقف زمني، وانما بتحديد خطوط الجريمة بأقصى سرعة، حيث ستجرى متابعته من قبل من تم وضعهم في اللجنة والتي يترأسها النائب العام العسكري العميد حمودة جروان" المشهود له بهمته وجديته ورغبته في انجاز هذه القضية".

ودعا صيام في بداية لقائه الصحافيين الى توخي الحذر في التعاطي مع التصريحات والأخبار، وتغليب المصلحة الوطنية والأمانة المهنية والصحافية على أي شيء آخر، مشدداً على أهمية تعاملهم مع القضايا المختلفة بدقة، وذلك لخطورة وحرج المرحلة الراهنة.

وقال انه في الوقت الذي يشعر فيه الصحافي بأن الكلمة أو الصورة ربما ستكون سبباً في فتنة داخلية أو اساءة لأحد، أو سبباً في توتير الأجواء، يجب الابتعاد عنها، لأن العائد المادي الذي سيخسره لا يمكن بالمطلق أن يساوي أن يكون عامل تجميع بين أبناء الشعب الفلسطيني وليس معول هدم لوحدته.

ووعد صيام الصحافيين بمنحهم التسهيلات اللازمة لعملهم الصحافي والعمل على تذليل كافة الصعاب، و"تهيئة الأجواء لعملهم بالصورة التي تعكس حضارة الشعب الفلسطيني، وتتماشى مع واجبهم ودورهم ومعاناتهم اليومية"، مشيراً الى أنه تم اعتماد خالد أبو هلال ناطقاً اعلامياً باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وفي معرض تعليقه على ما قاله رئيس جهاز الأمن الوقائي العميد رشيد أبو شباك حول ما للوزارة هو للوزارة، وما للأجهزة الأمنية هو للأجهزة الأمنية، اعتبر صيام هذا الكلام صحيحاً وغير مستهجن أو مستبعد، لانه ليس من صلاحيات الوزير أن ينزل للشارع من أجل أن ينظم حركة المرور، أو يعتقل أي شخص خالف القانون، فهذا هو عمل الأجهزة الأمنية والشرطة، وبالتالي ما هو لهذه الأجهزة هو لها بالفعل.

وحول كيفية الاقدام على جمع الأسلحة وضبط الفصائل، قال صيام ان موضوع الفلتان الأمني هو أكبر من قصة سلاح بيد هذا أو ذاك، لان السلاح موجود في كثير من الدول، والبعض يحتفظ به كشيء من التراث، ولكن القصة هي في ارادة من يحمل السلاح، لانه من الممكن دون سلاح احداث حالة من الفوضى العارمة في الشارع اذا كانت هناك رغبة لدى البعض في احداث هذه الفوضى والعكس صحيح.

وأضاف ان الشارع الفلسطيني حين يجد من يريحه ويطبق القانون على الجميع دون استثناء، سيضطر الخارج عن القانون للالتزام بالقانون شاء أم أبى ذلك.