رؤساء بلديات القطاع يناشدون الرئيس ورئيس الحكومة والمجلس التشريعي إنقاذ البلديات من خطر الانهيار

غزة –دنيا الوطن
عقد رؤساء بلديات 25 بلدية يمثلون جميع بلديات قطاع غزة اجتماعاً عاجلاً دعا إليه رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية رئيس بلدية غزة الدكتور ماجد أبو رمضان لبحث مسألة تفاقم الأوضاع المالية لبلدياتهم وتداعيات إضراب الموظفين والعاملين فيها بسبب عجزها عن دفع وتسديد رواتبهم . وعقب الاجتماع المطول الذي عقد بمقر الاتحاد الفلسطيني في مدينة غزة واستمر لعدة ساعات تلا د. أبو رمضان بياناً صحفياً جاء فيه أن رؤساء الهيئات المحلية في قطاع غزة إذ يعربون عن قلقهم البالغ من الأوضاع الحالية لبلدياتهم وما يعصف بها من أزمات ومشاكل جراء العجز المالي الموجود يتطلعون بأمل كبير إلى رئيس السلطة الوطنية الرئيس محمود عباس بالوقوف الفوري مع البلديات الفلسطينية في القطاع التي تقدم خدماتها الأساسية لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن وتدعوه إلى تقديم مكرمة رئاسية لهذه البلديات تغطي رواتب الموظفين والعاملين فيها البالغ عددهم 3500 موظف لثلاثة شهور على الأقل حتى تتمكن هذه البلديات من القيام بالمهام والأعباء الجسام الملقاة على عاتقها ، مؤكدين أن هذه المكرمة كفيلة بإنهاء الأزمة الخطيرة التي تعيشها البلديات الفلسطينية ويعطيها فرصة كبيرة لدرء وتجنب النتائج السلبية والآثار الخطيرة والمدمرة التي قد يتمخض عنها إضراب موظفو البلديات خصوصاً العاملين في قطاعات الخدمات الأساسية والصحة والبيئة والخشية الكبيرة من تفشي الأمراض والأوبئة الخطيرة لا سيما أن وباء انفلونزا الطيور يحدق بالمنطقة برمتها وإضراب موظفي البلديات وما سينتج عنه من تكدس النفايات في الشوارع سيؤدي إلى توسيع دائرة المخاطر وسيهدد الواقع الصحي والبيئي في قطاع غزة الذي يعتبر أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم أجمع ، وطالب د. أبو رمضان في بيانه المجتمعين الحكومة العتيدة برئاسة الشيخ اسماعيل هنية وضع قضية دعم البلديات على سلم أولويات حكومته والقيام بتحويل رواتب موظفيها إلى ميزانية السلطة وعدم ترك الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بها وتهدد مستقبلها وتشل قدرتها ، داعياً كذلك المجلس التشريعي الجديد بالعمل على سن قوانين توفر للبلدية الحق والغطاء القانوني في ضمان تحصيل مستحقاتها من المواطنين والسلطة دونما تأخير وكذلك القيام بتعديل بعض القوانين مثل قانون الاتصالات الذي يخلي مسئولية الشركة من أية التزامات مادية أو رسوم للبلديات علماً بأن شركة تشغيل الخليوي تعمل ضمن نطاق نفوذ البلديات وضمن حدودها ، كما أشار د. أبو رمضان أن المجتمعين يطالبون السلطة بتطبيق نظام " خلو الطرف " على جميع معاملات المواطنين لديها والذي سيسهم في تمكين البلديات من تحصيل جزء كبير من مستحقاتها أسوة بدول العالم التي تطبق هذا النظام في جميع معاملاتها ، محذراً من أن عدم تطبيق هذا القانون سيتيح للكثيرين من الامتناع عن دفع مستحقات البلديات لعدم وجود أي عنصر ضاغط يجبرهم على القيام بذلك ، وأكد د. أبو رمضان في بيان الاتحاد أن سياسة الإضرابات العشوائية لا تخدم البلديات ولا تلبي مطالبها خاصة في هذه الفترة الانتقالية التي تتزامن مع ذهاب حكومة منصرفة وتسلم حكومة جديدة لزمام الأمور ، داعياً لجان العاملين في البلديات تغليب المصلحة الوطنية العليا وعدم شمل عمال النظافة والمياه بالإضرابات لأن إضرابهم عن العمل يهدد الوضع الصحي للسكان بصورة خطيرة جداً خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي تتعرض المنطقة لخطر انتشار وباء انفلونزا الطيور ، وأوضح د. أبو رمضان المجتمعين قرروا توجيه رسالة عاجلة إلى فخامة الرئيس محمود عباس يطلعونه على طبيعة الأزمة القائمة وتداعياتها ورسالة أخرى لرئيس الحكومة العتيدة وثالثة للمجلس التشريعي تحملان نفس المضامين ونفس المطالب ، مضيفاً أن رؤساء البلديات يوجهون مناشدة إلى جميع المواطنين بضرورة القيام بواجباتهم وتسديد مستحقات البلديات المتراكمة في ذمتهم حتى تتمكن هذه البلديات من القيام بما هو ملقى على عاتقها من أعباء ومهام ، وأجمل د. أبو رمضان التوجه الاساسي لرؤساء البلديات الفلسطينية بأربع نقاط رئيسية هي ضرورة المحافظة على حقوق موظفي البلدية ودفع رواتبهم الشهرية بانتظام ، وضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية الحيوية للمواطنين ، وعدم الإضرار بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين ، وأخيراً التكاتف والتلاحم بين المجالس البلدية والموظفين للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل الموجودة .

تجدر الإشارة أن موظفي أكثر من خمس بلديات شرعوا حتى الآن في إضراب شامل عن العمل نتيجة عن تسلمهم رواتبهم عن شهر فبراير / شباط المنصرم ، كما عاود أمس موظفو بلدية غزة إضرابهم بحجة عدم تلبية مطالبهم وأنهم لم يتسلموا رواتبهم كما تم الاتفاق عليه عندما قرروا تعليق الإضراب قبل عدة أيام .