حماس ستفتح ملفات الفساد : لا توبة للمفسدين

غزة-دنيا الوطن

شدد مسئولون بحركة حماس على أن مكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام سيكونان على رأس أولويات الحكومة التي شكلتها الحركة، مؤكدين أن حماس جادة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها، وإعادة الأموال والحقوق المسلوبة لأصحابها.

وقال عاطف عدوان -عضو المجلس التشريعي المرشح لحقيبة وزير الدولة- في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 26-3-2006: إن "الفساد ظهر في ظل غياب القانون، وستحاربه حماس بالقانون".

وتابع: "الحكومة القادمة ستعلي من شأن القانون وستطبقه على الجميع، والفاسد لا بد أن يلاحق، وأن يتم إعادة الأموال والحقوق المسلوبة إلى أصحابها".

وأضاف عدوان أن حماس تضع محاربة الفساد على قمة سلم أولوياتها، مشددًا على أن "الفساد لا يؤذي شخصًا واحدًا بعينه بل يؤذي مجتمعًا بأكمله.. الشعب خولنا لمحاربة الفساد والمفسدين، وسنمضي على هذا الأساس".

"لا بد من المحاسبة"



واتفق خالد سليمان -الناطق الإعلامي باسم كتلة حماس البرلمانية بالضفة الغربية- مع عدوان بقوله: "من الطبيعي أن يكون من أولويات الحكومة المقبلة فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين في قضايا اختلاس المال العام، وسنكافح هذه الملفات والقضايا بالقانون، وبوجود رقابة مالية وإدارية".

وردا على ما نسب إليه من تصريحات صحفية -تفيد بأن حماس تدرس اقتراحًا يقضي بفتح باب التوبة أمام المتورطين في قضايا الفساد شريطة أن يعيدوا الأموال التي سرقوها لخزينة السلطة الفلسطينية- قال سليمان: "هذا كلام غير صحيح".

وأضاف أنه "لم يطرح أي مسئول في أي اجتماع للحركة هذا الاقتراح، وسنسعى لاستعادة هذه الأموال لأنها ملك للشعب، ولا بد من محاسبة المفسدين".

وبدوره، قال النائب الدكتور عمر عبد الرازق -المرشح لمنصب وزير المالية: إن السياسة العامة للحكومة الجديدة تتبنى النهج الإصلاحي وتطوير المجتمع.

وشدد على أن اختيار أعضاء الحكومة من المختصين وأصحاب الكفاءة والخبرة سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

"لن نغفل محاربة الفساد"

من جهته، قال خليل أبو ليلة القيادي بحماس: إن من أولويات الحكومة المقبلة توفير الأمن والأمان للمواطن، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، ومنع أي فساد جديد.

وبالنسبة لملفات الفساد القديمة، شدد أبو ليلة على أن حماس لن تفتح تلك الملفات فور توليها الحكم؛ لأن "أمام الحكومة القادمة عقبات جمة، فعليها أولا الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وبالتأكيد لن نغفل محاربة الفساد، ولكن لا يمكن فتح ملفات الفساد مباشرة".

غير أن القيادي بحماس شدد على أن عدم فتح ملفات الفساد القديمة لا يعني أن حماس ستتجاهل الفساد، مؤكدًا أنه "إذا تقدم إلينا من يشتكي من فساد ولديه دلائل واضحة، فسيتم تحويل القضية إلى القضاء والجهات المختصة، وسنسعى قدر استطاعتنا إلى إعادة الأموال المسلوبة إلى خزينة السلطة".

وقال أبو ليلة في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": إن الحكومة المقبلة "ستمنع ظهور الفساد مجددًا، ولن تكون هناك أية حالة فساد، وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للحكومة على الوزارات.. فبدون الرقابة يسهل على المفسدين الإفساد".

ولفت إلى أن الحكومة المقبلة ستسعى لتفعيل دور القضاء، قائلا: "علينا إيجاد قضاء قادر على اتخاذ كلمة حاسمة، وتطبيق العدل والقانون".