النص الكامل لمشروع قرار عربي خاص بفلسطين في قمة الخرطوم:دعم موازنة السلطة ابتداءً من 1-4-2006

غزة-دنيا الوطن

أكد مشروع قرار خاص بفلسطين، أعده وزراء الخارجية العرب المجتمعون حالياً في الخرطوم لتقديمه للقمة العربية القادمة، على أهمية استمرار الدعم للاقتصاد الفلسطيني، في ظل الخسائر التي لحقت به بعد أكثر من خمس سنوات من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ودعا مشروع القرار الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة أخرى ابتداءً من 1-4-2006، وفقاً للأسس والآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002، لدعم الموازنة، والالتزام بتسديد حصص الدول العربية وفق الآلية نفسها التي أقرتها نفس القمة.

كما دعا اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس مرجعيات عملية السلام المتمثل في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

وفيما يلي نص مشروع القرار الخاص بفلسطين القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستحقاته:

دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني:

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة:

- بعد إطلاعه.

* على مذكرة الأمانة العامة.

* وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

- وإذ يتابع باهتمام التغيرات السياسية، على الساحة الفلسطينية، ويؤكد على أهمية استمرار الدعم للاقتصاد الفلسطيني، في ظل الخسائر التي لحقت به بعد أكثر من خمس سنوات من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

- وإذ يدين السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته، الهادفة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، وفقاً لقرارات القمم العربية في بيروت (2002)، وشرم الشيخ (2003)، وتونس (2004)، والجزائر (2005)؛ يقــرر:

1- دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، لفترة أخرى ابتداءً من 1-4-2006، وفقاً للأسس والآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002، لدعم الموازنة، والالتزام بتسديد حصص الدول العربية وفق الآلية نفسها التي أقرتها قمة بيروت 2002 عن الفترة من 1-10-2005 وحتى 31-4-2006.

2- توجيه الشكر للدول العربية التي أتمت سداد التزاماتها أو جزء منها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لمقررات القمم السابقة في تقديم الدعم للموازنة ودعوة الدول التي لم تسدد التزاماتها إلى الإسراع بالوفاء بها وتكليف الأمانة العامة الاستمرار في إصدار تقرير شهري يوضح الموقف المالي لعملية السداد بتعميمه إلى الدول الأعضاء.

3- دعوة المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني والتحذير من استمرار المواقف الداعية إلى وقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، ورفض الذرائع التي استندت إليها والتنبيه إلى انعكاساتها السلبية الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والاستقرار والأمن في المنطقة.

4- الطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية إعداد دراسة عن حجم ومقدار المنح والمساعدات التي يمكن أن تفقدها السلطة في حال ربطت بعض الدول أو الجهات المانحة استمرار تقديم هذه المساعدات بشروط سياسية لا تنسجم مع أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني، وعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة ( 126 ) للنظر فيها.

5- التنديد بالقرار الإسرائيلي القاضي بوقف تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للجانب الفلسطيني، ودعوة اللجنة الرباعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القرار، والتأكيد على عدم أحقية إسرائيل في حرمان الشعب الفلسطيني من هذه الموارد التي تقوم بتحصيلها نيابة عنه طبقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

6- التنديد بالإجراءات التي تقوم إسرائيل بفرضها على المعابر في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه تحت إشراف اللجنة الرباعية والتحذير من مغبة المضي في فرض مثل هذه الإجراءات التعسفية والتي تمس مختلف شؤون الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهدد بتقويض الجهود العربية و الدولية المبذولة لغنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتأهيله.

7- توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، وكذلك الدعم الإضافي المقرر لها ومناشدة الدول التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بها، وذلك لتمكين الصندوقين من استكمال مهامها الإغاثية والتنموية في الأراضي الفلسطينية وفقاً لما تضمنه قرار إنشائها الصادر عن القمة غير العادية بالقاهرة 2000.

8- دعوة الصناديق المالية والاقتصادية العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى الاضطلاع بالمساهمة في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعوتها إلى تكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسساتية للشعب الفلسطيني.

9- دعوة كافة الدول العربية والإسلامية التي لم تنضم بعد إلى صندوقي الأقصى والقدس إلى المبادرة بالانضمام إلى عضويتهما ودعوة الدول التي ساهمت في الصندوقين إلى زيادة مساهمتها في مواردهما بما يخدم المتطلبات الأساسية للاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية.

10- مناشدة المؤسسات الطوعية في العالمين العربي والإسلامي وسائر المتبرعين لاستخدام الطاقة الفنية وآليات التعاقد والصرف التي وضعها البنك الإسلامي للتنمية من أجل تمويل برامج ومشاريع تستجيب لأولويات الحاجة لدى الشعب الفلسطيني وتنفيذها وفق أفضل معايير وممارسات الشفافية و الترشيد والنجاعة.

11- توجيه الشكر للشعوب والمؤسسات والجمعيات الأهلية العربية على تقديم دعمها وتبرعاتها لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات و الممارسات التعسفية والتدميرية الإسرائيلية ودعوتها إلى مواصلة تقديم هذا الدعم والطلب إلى الأمانة العامة الاستمرار في فتح حسابات لهذا الغرض لدى بنوك الدول العربية وتنظيم حملات لجمع التبرعات من الشعوب العربية لدعم أنشطة الإغاثة والتنمية في الأراضي الفلسطينية.

12- التوجه بالشكر إلى الدول العربية التي أصدرت تعليماتها إلى منافذها الجمركية وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة بهذا الشأن، والتي أعادت التأكيد على ما تضمنه القرار رقم 200 الصادر عن القمة غير العادية بالقاهرة 2000 و الطلب إلى باقي الدول التي لم تنفذ ذلك القرار الإسراع بتنفيذه.

13-دعوة الدول العربية التي بإعفائها للسلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها أسواقها إلى تزويد الأمانة العامة بالبيانات والمعلومات التي توضح استفادة الاقتصاد الفلسطيني من ذلك الإعفاء حتى يمكن تضمين ذلك في التقارير الدورية للمتابعة التي تصدرها الأمانة العامة.

*تفعيل مبادرة السلام العربية: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة؛ بعد إطلاعه:

-على مذكرة الأمانة العامة.

- وعلى تقرير الأمين العام من العمل العربي المشترك.

-وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

-وإذ يستذكر ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في حزيران-يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاماً مقابلاً تؤكده إسرائيل في هذا الصدد.

-وإذ يؤكد قرار قمة بيروت رقم 221 بتاريخ 28-3-2002 الذي اعتمد مبادرة السلام العربية والتي يتمسك بها كأساس للحل السلمي العادل والشامل والدائم في المنطقة؛ وإذ يشير إلى قرارات القمة العربية السابقة في هذا الشأن، وبالخصوص قرار قمة الجزائر رقم 298 .

- وبعد أن استعرض الجهود الدولية المبذولة لإجراء عملية السلام.

- وبناء على النتائج التي توصل إليها اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمبادرة السلام العربية بتاريخ 25-3-2006 ؛ يقــــــــــــرر:

1-التأكيد مجدداً على أن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من حزيران - يونيو 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض كل أشكال التوطين، وقبول إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت والتي أكدت بأنه عندئذ تقوم الدول العربية باعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، وتنشئ علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار السلام الشامل.

2- دعوة اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس مرجعيات عملية السلام المتمثل في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأي الأرض مقابل السلام وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

3- تأكيد الموقف العربي الرافض للحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب باعتبارها تهدف إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وتقود الجهود العربية والدولية المبذولة في إطار المبادرة العربية للسلام لإيجاد التسوية الشامل والدائمة للنزاع العربي الإسرائيلي، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

4- مطالبة الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بالحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، أو التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى فرض الحلول الأحادية المجزأة عبر إصراره على مواصلة توسيع المستوطنات وبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام.

5- تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام مواصلة الاتصالات مع اللجنة الرباعية والأطراف الدولية المعنية بعملية السلام من أجل حشد التأييد لهذه المبادرة واستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنيها كإطار للحل السلمي المنشود للنزاع العربي الإسرائيلي.