البيانوني: خدام خطط للانشقاق منذ عام 2003

غزة-دنيا الوطن

كشف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين السوريين صدر الدين البيانوني أن عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري أبلغ الجماعة في عام 2003 بأنه يعتزم الانشقاق عن نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال البيانوني في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية مساء السبت 25-3-2006 من منفاه بالعاصمة البريطانية لندن: "قد أفشي سرا أن السيد خدام لم يكن موقفه مفاجئا لنا".

وأضاف: "قبل حوالي سنتين أرسل (خدام) لنا من يشد على أيدينا في المعارضة الوطنية، ويعلمنا بأنه سينحاز إليها عندما يتدبر أمره؛ لذلك نحن لم نفاجأ بهذا الموقف".

ودافع البيانوني عن تحالفه مع خصمه السابق خدام بقوله: إن الأخير تخلى عن سياسة الحكومة. ويعد البعض التحالف بين خدام والبيانوني غريبا؛ فقد كان خدام وزيرا للخارجية في عام 1982 عندما سحقت قوات الأمن انتفاضة إسلامية في بلدة حماة وقتلت الآلاف.

وتوقع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين السوريين اندلاع انتفاضة في دمشق خلال أشهر، مشيرا إلى أن الأسد يرتكب أخطاء كثيرة.

"العمل من الداخل"

وفي إشارة إلى التنسيق الجاري بين البيانوني وخدام، رأى مصطفى قلعه جي الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري (غير مرخص)، أنه على من يرغب من القوى السياسية السورية، التي تعتبر نفسها معارضة للنظام، في المساهمة بالحراك السياسي السوري أن يعمل من داخل البلاد وليس من خارجها.

وشدد في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأحد 26-3-2006 على أهمية توسيع هامش الحريات في سوريا، ووقف العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وإفساح المجال أمام القوى الوطنية السورية كافة للعمل من أجل التصدي للتحديات والضغوطات الرامية لفرض سياسات مشبوهة في المنطقة لا تخدم إلا إسرائيل والمشروع الصهيوني ومشروع الشرق الأوسط الكبير.

تحالفات المعارضة



وفي ديسمبر الماضي، انشق خدام عن النظام الحاكم في سوريا بعد عقود من تقلده مناصب عليا في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ونجله بشار.

ويشن خدام، المقيم في منفاه بباريس منذ استقالته من مهامه في السلطة وحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في يونيو الماضي، حملة إعلامية من أجل إسقاط النظام السوري.

وكان خدام والبيانوني من بين 14 شخصية سورية معارضة تعيش في المنفى أعلنت في مؤتمر صحفي عقد الجمعة 17-3-2006 بالعاصمة البلجيكية بروكسل عن تأسيس "جبهة الخلاص الوطني" لتشكيل حكومة انتقالية تسعى إلى تغيير النظام في سوريا. وتضم الجبهة أيضا تجمعات كردية وليبرالية وشيوعية أصغر وغير معروفة على نحو يذكر في سوريا.

وتستهدف الجبهة إقامة حكومة مؤقتة تلغي الدستور وتنظم انتخابات وترفع حالة الطوارئ وتلغي قانونا يحكم على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام، إضافة إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت عدة قوى سياسية سورية معارضة عن تشكيل تكتل من أجل التغيير الديمقراطي، تحت عنوان "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، لقي مساندة رسمية من جانب جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية مستقلة، ودعا إلى "تعبئة طاقات سوريا الوطن والشعب في مهمة تغيير إنقاذية".

ويقول الخبراء: إن حجم التأييد الشعبي الذي يمكن أن تحظى به المعارضة الموحدة في سوريا لم يتضح بعد، وهي بلد يخضع لسيطرة صارمة، ويمكن أن يكون ثمن الانشقاق فيه باهظا.

وجاءت هذه التحالفات في وقت يواجه فيه الرئيس الأسد ضغوطا دولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير 2005؛ مما أثار غضبا دوليا أجبر دمشق على سحب قواتها من لبنان لتنهي وجودا دام 29 عاما هناك. وتنفي سوريا ضلوعها بأي شكل في اغتيال الحريري.