نص بيان التنفيذية: لهذا نرفض برنامج الحكومة

غزة-دنيا الوطن

بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها، ملابسات الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على سجن أريحا، وإقدامها على اعتقال عدد من الأسرى بمن فيهم أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واللواء فؤاد الشوبكي.

وقررت اللجنة تأكيد إدانتها ورفضها لما أقدم عليه الطرفان الأميركي والبريطاني بما يخالف الاتفاق الموقع مع السلطة الوطنية، ودعت إلى مواصلة العمل على مختلف الصعد وفي جميع المحافل، من اجل إطلاق سراحهم، كما ترفض اللجنة بشكل قاطع نوايا حكومة إسرائيل بتقديمهم إلى المحاكمة، وتعتبر ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة.

ودرست اللجنة التنفيذية مشروع البرنامج، الذي عرضه رئيس الوزراء المكلف، على رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية، وسجلت عليه الملاحظات التالية:

1- إن المشروع يخلو من الإقرار بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إن تشكيل السلطة تم بقرار من هيئات المنظمة القيادية، وإن السلطة تمثل ذراع منظمة التحرير الفلسطينية في داخل الوطن.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن هذا الخلل الخطير يمس بأهم ثوابت الشعب الفلسطيني خاصة وحدانية التمثيل الفلسطيني، التي تستند إلى استقلال القرار الوطني، وهو الانجاز الذي حققته منظمة التحرير منذ أكثر من ثلاثين عاماً ودفع الشعب الفلسطيني تضحيات هائلة في سبيله.

2 - تؤكد اللجنة التنفيذية أن الممارسة السياسية لأية حكومة فلسطينية يجب أن تستند إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإعلان الاستقلال لعام 1988، وقرارات المنظمة والتزاماتها العربية والدولية، وإن أي خروج عن هذا النهج سوف يعرض انجازاتنا الوطنية، بما فيها ترسيخ مؤسسات السلطة الوطنية وتوسيع دورها على أرض الوطن، إلى مخاطر حقيقية وإلى طعن في شرعيتها، إن تداول السلطة يعني الاستمرارية وليس الانقطاع عن انجازات المرحلة الماضية، أو الخروج عن الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية.

3 - إن الخطر الرئيسي الذي يهدد مشروعنا الوطني هو ما يسمى الحل الأحادي المفروض من جانب حكومة إسرائيل، نقيضاً لحل التفاوض المتفق عليه تحت رعاية دولية، ولا بد أن ندرك أن أهم قضية في المرحلة القادمة ستكون مواجهة هذا المشروع الذي يرمي إلى تقطيع الضفة إلى كانتونات وفصل القدس والأغوار عن الضفة، والاستيلاء على كل التجمعات الاستيطانية وعزل الضفة عن غزة، وان تخلي إسرائيل هذه الكانتونات بدعوى أنها تمثل انسحاباً يشبه انسحاب غزة.

لكن حقيقة هذا المشروع، هي منع ممارسة حق تقرير المصير والقضاء تماماً وبشكل أحادي منفرد على وحدة الأرض الفلسطينية، وإلغاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وإحقاق حقوق اللاجئين من شعبنا وفق قرار 1940

إن أي موقف فلسطيني يعتبر مشروع الحل الأحادي بمثابة انسحاب يمكن التعامل معه أو الاستفادة من نتائجه بأي صيغة من الصيغ وتحت دعوى القبول به مادام يجري بدون مفاوضات، هو وقوع صريح وخطير في فخ هذا المشروع الإسرائيلي وأهدافه بعيدة المدى.

ان مشروع برنامج الحكومة الجديدة يجب أن يركز أساساً على هذا الخطر، وأن يحدد وسائل رفضه ومقاومته وليس الإشارة العابرة أو الضمنية إليه، حتى يكون هناك انسجام ووحدة موقف ودور كفاحي وطني موحد ضد هذا الخطر الاستراتيجي الداهم علينا.

4- وتدعو اللجنة التنفيذية إلى تصحيح مشروع البرنامج وفق هذه الأسس والعناصر الجوهرية، لأن اللجنة التنفيذية وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والأمانة التي تحملها لا يمكنها الموافقة على برنامج حكومة يخرج عن هذه الأسس أو يهملها، وخاصة الاعتراف بشرعية المنظمة ومرجعيتها والالتزام ببرنامجها ورفض الحل الأحادي المنفرد بشكل محدد، وجعل دور الحكومة السياسي موجها أساساً ضد هذا الخطر.

لذلك، وحرصاً على تجنيب الصف الوطني أية أزمات لا ضرورة لها، خصوصاً في هذا الظرف الذي يشتد فيه الحصار الإسرائيلي على شعبنا بأسره، وتستمر عملية تجويع قطاع غزة، ويبدأ تنفيذ مخطط ربط القدس استيطانياً مع معاليه ادوميم في إطار الحل الأحادي المنفرد والمفروض إسرائيلياً، فإن اللجنة التنفيذية تدعو إلى تعديل برنامج الحكومة بما ينسجم مع الأسس السياسية والتنظيمية التي اشرنا إليها.

وتدعو اللجنة التنفيذية رئيسها السيد الرئيس محمود عباس، إلى متابعة هذا الموضوع الأساسي باعتباره رئيساً للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير الفلسطينية.