العقيد إجميعان أبو منديل لدنيا الوطن :الشرطة وبالتعاون مع الجهات المختصة تقوم بحملات تفتيش على المحلات التجارية لمنع احتكار المواد التموينية

غزة - دنيا الوطن - ساهر الأقرع

الفلتان الأمني وفوضي السلاح ... قضية باتت تشكل خطرا علي حياة المواطنين جزء منها تسبب فية الأحتلال والجزء الأخر تسبب فيه بعض المواطنين أنفسهم وحول هذا الموضوع كان لدنيا الوطن هذا اللقاء مع العقيد إجميعان أبو منديل (أبو نضال) مدير عام شرطة المحافظة الوسطي :

* ما هي الأسباب التي جعلت السلطة عاجزة عن وقف ظاهرة الفلتان الأمني وفوضي السلاح ؟

- أسباب عديدة إن ما تركة الأحتلال من عواقب وخيمة ووجود خمس سنوات من مقارعه الأحتلال( الأنتفاضة) مع الوجه المشرق والأيجابي إلا أن ظاهرة السلاح عمت محافظات الوطن .والبعض حاول أن يستفيد بشكل شخصي وكثر السلاح في أيدي الكثير من هم لا علاقة لهم بالأنتفاضة ومقاومة الأحتلال وأستعمال السلاح بشكل خاطئ جداً وأستغلال السلاح أيضاً أستغلال بشع وعدم أحترام القانون وعدم تطبيق القانون . وأنا شخصياً لا أري فلتان أمني بل أري تسيب وخرق للقانون في بعض الحالات ومن بعض الأشخاص بدليل أن رجال الشرطة موجودين في كل الميادين بكافة فروعها والمراكز يومياً تحيل قضايا إلي القضاء وباقي الأفرع تقوم بدورها علي أكمل وجه والطموح لدينا أكبر من ذلك كما أن التحيز للعشيرة والقبيلة علي حساب الجهاز(المنظمين) أي المقصود من يتبعون إلي الأجهزة الأمنية أيضا! هؤلاء يلعبون دور كبير جداً في جعل السلطة التنفيذية عاجزة عن وقف تلك الظاهرة .

* لماذا كان دور السلطة في حل النزاعات العائلية مكتفياً بدور المرشد الإجتماعي وليس بدور رجل القانون ؟

- الإحتلال قام بتذكية وتغذية روح العشائر والقبيلة من الناحية السلبية وليس الايجابية وحاولت السلطة منذ دخولها بشتي الطرق معالجة هذا الموضوع ولكن بشكل خجول نسبياً وشكلت من أجل ذلك لجان أصلاح لحل النزاعات ونحن نري في السلطة أن القانون المغيب نسبياً لا بد أن يسود ويحترم و القانون فوق الجميع .

* ما هي العراقيل التي تواجهكم في عملية تطبيق القانون داخل المجتمع الفلسطيني ؟

- هناك عددة بنود تسببت في عملية أعاقة عملنا في تطبيق القانون وهي :-

كثرة السلاح غير المشروع.

عدم أستيعاب القانون .

التحيز للعائلة أو العشيرة .

الذاتية والطمع في بعض الحالات .

* ألا تري أن السلاح الموجود بحوزة الفصائل بأنة يؤدي إلي عراقيل في تطبيق القانون ؟

- المشكلة ليست في سلاح الفصائل بل المشكلة في السلاح الغير مشروع بمعني الآن لا يوجد أحتلال لدينا في قطاع غزة أصبح من الواجب الوطني الأحتفاظ بسلاح المقاومة نستعملة في مقاومة الأحتلال فقط وليس في المنازعات العائلية لهاذا أنا أناشد جميع الفصائل أن يتم التحفظ علي أسلحة المقاومة .وعدم أستعمال هذا السلاح في النزاعات العائلية والعشائرية وان يساعدوا رجل الشرطة في تطبيق القانون .

* تشهد الأراضي الفلسطينية موجه من الغلاء في المواد التموينية وغيرها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني ؟

- أولاً الأحتلال يلعب دور هام في موجه الغلاء من حيث أغلاق المعابر والبعض من التجار أيضاً الذين يستغلون هذة الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا , جهاز الشرطة بدورة يقوم بالمحاسبة عندما تأتي جهة مشتكية علي أي تاجر يحتكر أي مواد تموينية وأيضاً جهاز الشرطة يقوم بالتعاون مع الأخوة في(وزارة الأقتصاد الوطني - التموين) بالتفتيش علي المحلات والمخازن والتأكد من أن لا يوجد بداخلها مواد أساسية والتأكد من صلاحية المواد الغذائيه الموجوده في المحلات أو المخازن ورغم أن هذا يخص بعض الوزارات قبل الشرطة الأ أن الشرطة تقوم بمساندة الأخوة المعنيين في الوزارات من أجل توفير المواد التموينية والتأكد من صلاحيتها .

* ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتعزيز سيادة القانون ؟

- القناعه لدي هذه المؤسسات بأن القانون سيد الجميع وعلي أرضية هذا لا بد من أقامة الندوات والمحاظرات لتوضيح هذا للجمهور بشكل عام وخلق حالة من الشراكة بين هذة المؤسسات وجهاز الشرطة (مثال بسيط جمعية أصدقاء الشرطة التي تلعب دوراً مسانداً للشرطة في توضيح هذة الأمور والأفصاح والأعلان من أي خلل أتجاة المساس في سيادة القانون .