معظم المخابز في قطاع غزة أغلقت أبوابها :حماس ترى في أزمة الخبز بغزة محاولة لعرقلة حكومتها

غزة-دنيا الوطن

قبل ساعات من إعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تشكيلتها الوزارية، تصاعدت أزمة الخبز وظهرت طوابير من المواطنين أمام المخابز في مدينة غزة، والتي لازلت تعمل بما تبقى لديها من دقيق.

وقد حذرت "حماس" من أن هناك تيارا يسعى لوضع العقبات في طريق الحكومة المقبلة، والتأثير على نفسية الجماهير التي اختارت حركة حماس.

وقال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس : "هناك من يحاول أن يعرقل الحكومة القادمة من خلال هذه الأزمات، والتي كان آخرها أزمة الخبز، ونحن نعتقد أن مثل هذه الإشكالية المصطنعة ستسعى الحكومة المقبلة إلى حلها، وإلى إيجاد المناخ الذي يكفل حياة كريمة للمواطنين"، مضيفاً أن هناك تواصلاً مع العديد من الأطراف التي سوف تقدم معونات للشعب الفلسطيني في هذا الجانب.

وشدد المصري على أن المجلس التشريعي يتابع هذا الموضوع بدقة وعناية لتطويقه ووضع الحلول له، مشيراً إلى أن المجلس استدعى اليوم السبت (18/3) بممثله النائب الأول د. أحمد بحر، وكيل الوزارة المساعد في وزارة الاقتصاد ناصر السراج للتباحث حول الموضوع لإيجاد الحلول المناسبة.

وقال: لقد تعهد السراج بتغطية العجز في الدقيق من خلال الاستلاف من مخازن وكالة الغوث، مضيفاً أنه لا تزال الاتصالات مستمرة مع وزير الاقتصاد في السلطة مازن سنقرط حول هذا الموضوع.

يذكر أن معظم المخابز في قطاع غزة أغلقت أبوابها بعد أن شهدت خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ازدحاما شديدا من قبل المواطنين الفلسطينيين، الذين اصطفوا في طوابير طويلة لشراء الخبز والطحين.

ويباع كيس الطحين بسعر 95 شيقل (20.30 دولار) مقابل 70 شيقل قبل الإغلاق، فيما بلغ سعر كيس الأرز 180 شيقل (38.5 دولار) بعد أن كان 100 شيقل، كما وصل سعر كيس السكر إلى 210 شيكل أي قرابة 45 دولار بعد أن كان يبلغ 100 شيكل أي قرابة 22 دولار.

وكان الوزير سنقرط قد حذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة نتيجة نفاذ القمح والطحين خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إغلاق السلطات الصهيونية معبر المنطار التجاري بين الأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة.

وقال سنقرط: إن قطاع غزة ومطاحنه السبعة والمؤسسات الدولية كمنظمة "الانروا" لا تملك أي جرام من القمح، على حد قوله، محذرا من "كارثة إنسانية وحالة من الفوضى" سيشهدها القطاع في حال استمرار الأزمة.

وأرجع الوزير سبب الأزمة إلى إغلاق السلطات الصهيونية لمعبر المنطار التجاري المعروف باسم معبر "كارني"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر خلال الـ55 يوماً الماضية قرابة 44 يوماً على فترتين الأمر الذي فاقم الأزمة، لافتاً إلى أن الفلسطينيين يستهلكون ما يقرب من 350 طن من القمح يوميا في قطاع غزة.

وقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية في قطاع غزة ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي انعكس على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وأثار حالة من الاحتقان بين صفوف المواطنين الذين يعيش ما يقرب من 70% منهم تحت خط الفقر.

وحمل الوزير الفلسطيني سلطات الاحتلال، واللجنة الرباعية مسؤولية الأزمة، مشيرا إلى أن السلطة أجرت العديد من الاتصالات مع اللجنة الرباعية والإدارة الأمريكية والحكومة المصرية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعبر.

وأضاف الوزير أن السلطة اقترحت فتح معبر صوفا التجاري جنوب قطاع غزة، والمخصص للاسمنت ومواد البناء من أجل إدخال المواد الاستهلاكية والغذائية إلى القطاع لكن الطلب قوبل برفض سلطات الاحتلال، التي لا تزال تفرض حصارا مشددا على القطاع منذ أيام.

ويشار إلى أن سامي أبو زهري، الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس"، طالب أمس مسؤولي السلطة بإجراء كلّ الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية وبذل كل الجهود لحل هذه المشكلة.

وأضاف أن "الحكومة القائمة لا زالت تتحمل المسؤولية كاملة، ولو كان هناك برنامج سليم يراعي الطوارئ، لما وصلنا إلى هذه المشكلة"، مشيراً إلى أنّ حديثه هذا ليس من باب تسجيل مواقف وإنما عرضاً للحقيقة.

وعن مغزى تشديد الحصار في الوقت الحالي؛ قال: "التوقيت هدفه محاصرة حماس وإظهارها حركة عاجزة أمام الشعب الفلسطيني الذي انتخبها، لكنّ هذه المؤامرة مكشوفة".