غزة خالية من القمح ووزير الاقتصاد الوطني يحذر من كارثة انسانية

غزة-دنيا الوطن

حذر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط من كارثة انسانية في قطاع غزة نتيجة نفاذ القمح والطحين خلال الايام القليلة الماضية بسبب اغلاق اسرائيل معبر المنطار التجاري بين اسرائيل وقطاع غزة .

وقد أغلقت معظم المخابز في قطاع غزة أبوابها بعد أن شهدت خلال الثمانية والاربعين ساعة الماضية ازدحاما شديدا من قبل المواطين الفلسطينيين الذين اصطفوا في طوابير طويلة لشراء الخبر والطحين .

وقال الوزير مازن ستنقرط ان قطاع غزة ومطاحنه السبعة والمؤسسات الدولية كمنظمة الانروا لا تملك أي جرام من القمح على قوله محذرا من " كارثة انسانية وحالة من الفوضى " سيشهدها القطاع في حال استمرار الازمة .

وأرجع الوزير سبب الازمة الى اغلاق اسرائيل لمعبر المنطار التجاري المعروف باسم معبر كارني مشيرا الى أن اسرائيل اغلقت المعبر خلال ال55 يوما الماضية قرابة 44 يوما على فترتين الامر الذي فاقم الازمة .

وأوضح سنقرط ان الفلسطينيين يستهلكون ما يقرب من 350 طن من القمح يوميا في قطاع غزة.

وقد شهدت اسعار المنتجات الغذائية في قطاع غزة ارتفاعا كبيرا الامر الذي انعكس على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة واثار حالة من الاحتقان بين صفوف المواطنين الذين يعيش ما يقرب من 70% منهم تحت خط الفقر .

ويباع كيس الطحين بسعر 95 شيقل (20.30 دولار) مقابل 70 شيقل قبل الاغلاق فيما بلغ سعر كيس الارز 180 شيقل (38.5 دولار) بعد ان كان 100 شيقل كما وصل سعر كيس السكر الى قرابة 210 شيكل أي قرابة 45 دولار بعد أن كان يبلغ 100 شيكل أي قرابة 22 دولار.

وحمل الوزير الفلسطيني اسرائيل واللجنة الرباعية مسئولية الازمة مشيرا الى أن السلطة أجرت العديد من الاتصالات مع اللجنة الرباعية والادارة الامريكية والحكومة المصرية من أجل الضغط على حكومة اسرائيل لفتح المعبر .

وأضاف الوزير ان السلطة اقترحت فتح معبر صوفا التجاري جنوب قطاع غزة والمخصص للاسمنت ومواد البناء من أجل ادخال المواد الاستهلاكية والغذائية الى القطاع لكن الطلب قوبل برفض اسرائيل التي لا تزال تفرض حصارا مشددا على القطاع منذ ايام .

بدأ قطاع غزة يعاني من شحّ حقيقي في الطحين وبعض المواد الأساسية، في حين أغلقت بعض المخابز أبوابها، جراء نقص الطحين، إثر الحصار المشدّد الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى إثر إغلاق معبر المنطار التجاري المستمر، ما يزيد من المعاناة اليومية لحوالي مليون ونصف مليون فلسطيني يقطنون فيه.

ويتزامن تشديد الحصار الإسرائيلي، على سكان القطاع، الذين يعتمدون في زادهم اليومي اعتماداً كبيراً على الطحين؛ مع اقتراب إعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكومتها المرتقبة، وتأخير رواتب موظفي السلطة، عن شهر شباط (فبراير) الماضي حتى منتصف شهر آذار (مارس) الجاري.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت معبر المنطار (كارني)، الواقع إلى الشرق من مدينة غزة، منذ الحادي والعشرين من شباط (فبراير)، بشكل كامل، ومنعت بموجبه توريد أو البضائع والأدوية أو تصديرها، وكذلك أية مستلزمات أخرى. ويُعدّ هذا المعبر، هو الوحيد الذي يربط قطاع غزة تجارياً وسلعياً بالعالم الخارجي وبالضفة الغربية، عبر الدولة العبرية، ما خلف حالة خنق اقتصادي للقطاع بأكمله، خاصة وأنه قد تم الأسبوع الماضي استئناف إغلاقه بعد أيام فتحه.

وقد توقفت حركة الصادرات من منتجات زراعية وصناعية كلياً، في ما يعاني قطاع غزة من نقص حاد في حليب الأطفال، ومنتجات الألبان، والفواكه، والمواد الاستهلاكية الرئيسة الأخرى.

كما انعكس إغلاق المعبر على عمل المنظمات الإنسانية الدولية، التي أصبحت هي الأخرى تعاني من تكدس المساعدات الإنسانية الموجهة لحماية الفقراء في قطاع غزة في الجانب الإسرائيلي.

وقد تكبد المزارعون والتجار الفلسطينيون وقتها خسائر فادحة، بسبب تكدس منتجاتهم الزراعية على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتزامن عملية الإغلاق مع موسم تصدير الفراولة والورد والطماطم والخيار والفلفل، وهي صادرات سريعة التلف.

وقال ناصر السراج، وكيل وزارة الاقتصاد بالسلطة الفلسطينية، إنّ المطاحن في قطاع غزة فرغت من الدقيق، نتيجة لاستمرار الاحتلال في إغلاق المعابر أمام حركة التجارة.

وأكد السراج أهمية إجراء السلطة الفلسطينية اتصالات حثيثة مع اللجنة الرباعية، والجانبين المصري والإسرائيلي، من أجل إعادة فتح المعابر للتمكن من استيراد المواد الأساسية كالدقيق والأرز والسكر، مشيراً إلى أنّ جميع الدراسات والخطط التي تقوم بها الوزارة لإغراق الأسواق بالمواد التموينية وتخزينها في المخازن مصيرها الفشل، في ظل إغلاق المعبر المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمام استيراد تلك المواد.

أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد دعا المجتمع الدولي، للضغط على السلطات المحتلة لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وذلك من أجل الوقف الفوري لسياسة الحصار الشامل والعزل، التي تخنق اقتصاد القطاع المدمر أصلاً، وتخلف نتائجه كارثية على الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين، ويضاعف من حدة الفقر والبطالة.

وشدّد المركز الحقوقي على ضرورة إجبار السلطات المحتلة على إعادة فتح معابر المنطار(كارني)، وصوفا، وبيت حانون (إيريز)، بشكل كلي، ليتمتع المواطنون بحرية الحركة والتنقل، ويتمكنون من نقل منتجاتهم وبضائعهم بحرية، حسب مطالباته.