الدول المانحة تبحث امكانية دفع رواتب موظفي السلطة مباشرة كوسيلة لتجاوز الحكومة الجديدة

غزة-دنيا الوطن

قال دبلوماسيون غربيون أمس ان الدول المانحة تبحث امكانية دفع الرواتب مباشرة لنحو 140 ألف موظف في السلطة الوطنية الفلسطينية كوسيلة لتجاوز حكومة جديدة تقودها حركة "حماس".

وبالاضافة الى دفع مرتبات موظفي الحكومة فان الصندوق المقترح انشاؤه قد يحول أيضا الأموال مباشرة الى مقدمي الخدمات مثل المرافق الاسرائيلية التي تمد الضفة وقطاع غزة بالمياه والكهرباء.

وفكرة الصندوق واحدة من عدة بدائل يجري التفكير فيها لتجنب انهيار الاقتصاد الفلسطيني بعد أن تشكل حركة حماس حكومة في الأيام المقبلة.

وقال دبلوماسي غربي مطلع على الاقتراح "طلب المانحون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحث سبل ذلك وامكانية تنفيذه".

وقال مانحون غربيون رئيسيون انهم لن يتعاملوا مع حركة حماس مباشرة اذا لم تعترف بحق اسرائيل في الوجود وتنبذ العنف وتقبل كل الاتفاقات السابقة.

وقال البنك الدولي في تقرير للمانحين الاسبوع الماضي ان خفضا كبيرا في الأموال التي يقدمها المانحون يمكن أن يؤدي الى كساد اقتصادي كبير في الضفة وقطاع غزة. وجمدت اسرائيل بالفعل تحويلات عائدات الضرائب في محاولة لعزل حركة حماس.

ونظرا لان واحدا من كل أربعة فلسطينيين يعتمد على الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية أصدر جيمس ولفنسون المبعوث الدولي للشرق الاوسط تحذيرات من أن العنف قد يندلع اذا لم تدفع الرواتب. وبالاضافة الى الصندوق المقترح لدفع الرواتب يبحث المانحون ما اذا كانت معظم المساعدات الدولية ستحول للفلسطينيين من خلال البنك الدولي أو وكالة أخرى لضمان ان الأموال لن تصل الى يد حماس. وقال دبلوماسي أوروبي مشارك في المباحثات "الناس تحلل الوضع وتحاول التوصل الى حلول. لم يتقرر شيء بعد".

ويواجه اقتراح الدفع المباشر عقبات كبيرة قانونية وسياسية قبل أن يتسنى اقراره. وقال وزير الاقتصاد الوطني مازن سنقرط "لا أظن أن هذه فكرة عملية" مشيرا الى تعقيدات ادارة النظام. وتابع قائلا "تحتاج الى حكومة لعمل ذلك".

وعلق سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس على هذا الاقتراح قائلا انه فكرة تحتاج الى دراسة. وأضاف ان الشاغل الرئيسي لحماس هو تأمين الدعم للشعب الفلسطيني. لكنه قال ان الحركة لن تقبل أي شروط تضر بمصالح الشعب الفلسطيني مقابل ذلك الدعم.

كما أن تكليف البنك الدولي بادارة برنامج كبير هكذا يتطلب تغييرا كبيرا في تفويض هيئة الاقراض يحتاج الى موافقة القوى الكبرى.

وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة قد ترفض لأن قيام المجتمع الدولي بدفع رواتب موظفي الحكومة سيقلص من الضغوط المالية على حماس بدلا من أن يزيدها. وقال دبلوماسيون انه بينما قد يتوفر تأييد كاف بين رباعي الوساطة الدولية في الشرق الاوسط الذي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة لدفع رواتب المدرسين والعاملين في الصحة فان المعارضة قد تنشأ بشأن دفع رواتب أفراد قوات الامن التي قد تتبع حماس. وتعمل وزارة المالية بالفعل بنظام الايداع المباشر لدفع رواتب موظفي الحكومة. وقال دبلوماسي مشارك في المشاورات "انها مسألة تتعلق بتوسيع نظام قائم".

وقال أناس مطلعون على الاقتراح ان الصندوق سيحتاج الى ما يقدر بنحو 130 مليون دولار شهريا لدفع الرواتب والمعاشات وسداد فواتير المرافق والنفقات الاخرى. وتقدم السلطة الفلسطينية نحو 30 مليون دولار شهريا بنفسها. وقال دبلوماسيون انه يمكن للبنك الدولي أو أي وكالة دولية أخرى أن يراقب الانفاق من الصندوق لضمان عدم تحويل أموال لحماس.

وأضاف الدبلوماسيون أن مسؤولين أميركيين أثاروا اعتراضات على اقتراح أوروبي بتقديم الاموال الدولية للفلسطينيين عن طريق مكتب الرئيس محمود عباس. ولم يتضح حجم الاموال التي قد يحتجزها المانحون ما يقدر بنحو مليار دولار سنويا يحصل عليها الفلسطينيون كمساعدات أجنبية بمجرد انتهاء حماس من تشكيل حكومة. ونحت حماس هذه المخاوف جانبا وتعهدت بأن تعوض هذه الأموال بمساعدات من ايران ودول اسلامية أخرى.