استطلاع للرأي: غالبيّة الفلسطينيين متفائلون بقدوم حكومة حماس الجديدة

غزة-دنيا الوطن

قام مركز الدراسات والاستطلاعات الاستراتيجية المستقل (وحدة الاستطلاعات المسحية) بإجراء استطلاع حول موضوع الحكومة الفلسطينية القادمة من أجل استقراء الرأي العام الفلسطيني في قطاع غزة والوصول إلى مؤشّرات حول الحكومة القادمة ضمن ثلاث محاور وهي: التوجهات والرؤية السياسية والعلاقة مع الكيان الصهيونيّ والإصلاح التطوير الإيجابي. وقد أظهر الاستطلاع تفاؤلاً كبيراً بين غالبيّة الفلسطينيّة تجاه الحكومة الجديدة بقيادة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس".

وقال المركز في استطلاعه إنّ (17) باحثاً وباحثة من وحدة الاستطلاعات المسحية التابعة للمركز قاموا بعملية البحث الميداني، حيث شاركوا في ورشة عمل دراسية نظمها المركز ناقشت أساليب البحث العلمي والميداني وكيفية عمل الاستطلاعات وضرورة الموضوعية والحياد عند إجراء الاستطلاعات والأبحاث والدراسات. وقد تم مناقشة المشاكل والمصاعب التي يواجهها الباحثون وطرق تطوير عملية البحث الميداني وأهمية الدقة والصدق في المقابلات وتعبئة الاستطلاعات.

وقد تم إجراء المقابلات المتعلقة بهذا الاستطلاع بتاريخ 7/3/2006 وذلك من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر، والذي شاركت فيه عينة حجمها (342) مواطناً فلسطينيّاً من مناطق قطاع غزة. وقد وزعت العينة حسب عدد السكان من أجل الحصول على تمثيل نسبي لجميع المناطق الجغرافية والسكنية في القطاع. وتم اختيار مواقع المقابلات في أماكن يوجد فيها أفرادٌ من كافة شرائح المجتمع وطبقاته، وخصوصاً سكان القرى والمخيمات والمدن (مثل مواقف السيارات، والسوق الرئيسي، مركز المدينة، مداخل المؤسسات العامة (الحكومية وغير الحكومية)، ساحة المستشفيات والعيادات، ومداخل الجامعات والمعاهد، والبلديات).

وأشار المركز إلى أنّ الاستطلاع تم الانتهاء منه بعد شهر ونصف من الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي، والتي كانت لها انعكاسات عديدة على الشارع الفلسطيني وخصوصاً حالة الغموض التي راودت مستقبل النظام السياسي والحياة السياسية الفلسطينية. كما أنّ التوقيت له أهميّة خاصّة حيث إنّه أتى بعد عمليات عسكرية صهيونيّة من اغتيالات للمقاومة الفلسطينية وغيره من الاجتياحات للضفة الغربية وتحديداً العمليات في منطقة نابلس (مخيم بلاطة) والتي كان لها دور في زيادة حالة التوتر على الفلسطينيين، وإجراءات الإغلاقات والحواجز بين مناطق الضفة الغربية وإغلاق معبر (كارني) الاقتصادي مع غزة. كما أنّ حالة اليأس والإحباط بشكلٍ عام موجودة ومنتشرة بين قطاع واسع من جماهير الشعب الفلسطيني لعدم تغيير الأوضاع من الناحية الواقعية وعلى الأرض، في مجالات الحياة (الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية والنفسية...الخ) وتحديداً إغلاق معبر المنطار الاقتصادي على القطاع.

برأيك أن حكومة حماس ستفشل في مواجهة الوضع الدولي بما يتعلق بالمساعدات المالية المقدمة للسلطة؟

ورأى 59.6 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أ حكومة "حماس" قادرة على مواجهة الوضع الدولي فيما يتعلق بالمساعدات المالية حيث كانت نسبتهم مقابل 25.1 بالمائة رأوا بأنها غير قادرة على مواجهة هذا الوضع. وهذا يدلّل على أنّ هناك دعماً من الشارع الفلسطيني لحكومة "حماس" ومقدرتها على مواجهة الوضع الدولي.

فيما رأى 45.6% أنّ حركة "فتح" ستعمل بكلّ قوتها لعرقلة حكومة "حماس" القادمة. وأكّد 53.8 بالمائة أنّهم لا يتوقّعون أن تعترف حكومة "حماس" بالكيان الصهيونيّ، بينما قال 29.2 بالمائة إن الحكومة ستعترف، و16.4 بالمائة كانوا متردّدين.

وحول سؤالٍ يقول: "برأيك أن حكومة حماس ستجمع سلاح المقاومة بمن فيها سلاح حماس؟"، قال 70.2 بالمائة إنّ الحركة لن تجمع سلاح المقاومة. كما قال 44.2 بالمائة إنّ حكومة "حماس" ستستمر في العمل العسكري ضدّ الكيان الصهيونيّ، ما يدلل على أنّ رأي الشارع الفلسطيني يؤيد استمرارية "حماس" في العمل العسكريّ ضدّ الكيان الصهيونيّ رغم توليها الحكومة القادمة.

وحول مشكلات البطالة والفقر، أيّد الشارع الفلسطينيّ بنسبة 56.1 بالمائة استطاعة حكومة "حماس" في حل مشكلات الفقر والبطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، بينما لم يؤيّد 29.5%، وهذا يعطي انطباعاً على مدى ثقة الشارع الفلسطيني بحكومة "حماس" القادمة والأمل المتعلق بهذه الحكومة في حل مشكلات الفقر والبطالة. كما كانت نسبة المؤيدين بأنّ حكومة "حماس" قادرة على ضبط الوضع الأمني في المناطق الفلسطينية 54.1 بالمائة، بينما، بينما الرافضون بنسبة31.6%، وذلك دلالة على مدى تفاؤل الشارع الفلسطيني بالحكومة الجديدة (حكومة حماس) في إصلاح الأوضاع الأمنية في المناطق الفلسطينية.

من جهةٍ أخرى رأى 52.9 بالمائة، أنّ "حماس" ستحقق وضعاً أفضل للشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً، ما يوضّح أيضاً مدى تأييد الشارع الفلسطيني لحكومة "حماس" القادمة في تحقيق وضع أفضل للشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً للبلاد. كما رأى 51.5 بالمائة أنّ الحكومة الجديدة ستكون قادرةً على حلّ الأزمة الماليّة الفلسطينيّة.

وقد أظهر الاستطلاع مدى حاجة الشعب الفلسطيني وتفاؤلهم تجاه ترقّب التغيّرات الفعلية للحكومة الجديدة، حيث قال 69.6 بالمائة إنّهم يتوقّعون تغيير الأوضاع الإدارية لمؤسسات السلطة.

وحول إمكانيّة استمرار حكومة "حماس" لفترة أربع سنوات، فتبيّن أنّ 54.4 بالمائة يتوقّعون استمرارها لأربع سنوات، 24.6 بالمائة أعربوا عن تردّدهم، و20.5 بالمائة قالوا إنّها لن تستمرّ.

وحول سؤالٍ يقول: "باعتقادك أنّ حكومة حماس تستطيع محاربة الفساد و إصلاح و تغيير الوضع الفلسطيني؟"، أعرب 67 بالمائة عن اعتقادهم بقدرة حكومة "حماس" على محاربة الفساد والإصلاح والتغيير للوضع الفلسطيني، بينما نسبة المترددين 12.3%، والرافضون كانت نسبتهم 20.8%. ويعلّق المركز على هذه النتيجة قائلاً: "هنا من الملاحظ أنْ الأغلبية من رأي الشارع الفلسطيني في قطاع غزة يرى في حكومة حماس المخلّص من الفساد والترهل والمحسوبية التي تسود مؤسسات السلطة والشارع الفلسطيني عموماً".

واستخلص المركز من نتائج الاستطلاع أنّ الرغبة في المشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية ودورها المستقبلي لها علاقة بالتأييد والتعاطف السياسي، فبرغم أنّ الاستطلاع دلّل على مؤشرٍ واضح بأنّ أعلى نسبة من المؤيدين لمختلف الفئات المجتمعية قد أبدت التأييد والرضا لحكومة "حماس" المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الإجابة بـ"لا أعرف" كانت نسبتها عالية (16-20%) ما يعني وجود حالة انتظارٍ وترقّب لما سيحدث.