برزان يكشف أن أمير قطر يرعى أولاده في سويسرا بعد تشريدهم

غزة-دنيا الوطن

كشف برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام أن امير قطر الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني يرعى أولاده في سويسرا بعد "رميهم في الشوارع بلا مال" بسبب تجميد أمواله التي جمعها "بتعبه مئة في المئة" نافيا مسؤوليته عن مقتل 148 شخصا في قرية الدجيل عام 1982 وذلك خلال استنئاف جلسات المحاكمة الاربعاء 15-2-2006 امام المحكمة الجنائية العليا في العراق.

واتهم برزان التكريتي القوات الامريكية بانتهاك حقوق الانسان وذبح الديمقراطية في العراق، وقال برزان في إفادته "ان اميركا انتهكت حقوق الانسان وذبحت الديمقراطية في العراق و قتلت مايزيد على 0 6 الف عراقي منذ غزوها العراق". وطالب بإطلاق سراحه فورا بسبب إصابته بمرض السرطان . واعترف بأن الرئيس العراقي السابق صدام قد أخطأ ,واصفا خطأه بأنه أمر طبيعي, لكنه أشاد بما وصفه "انجازات كبيرة" قال انه حققها خلال فترة حكمه للعراق التي دامت زهاء ربع قرن . وقال إن الاخطاء التي وقع بها صدام كانت بسبب "غياب الرجال المخلصين" من حوله.

وطلب برزان افساح المجال امامه ليستفيض في الكلام "لان اليوم دوري وفي ذلك فائدة للجميع وللمتهم حقوق وهذا يفضي مصداقية على المحاكمة" فوافق القاضي رؤوف عبد الرحمن شرط ان يحصر حديثه في القضية بحيث "لا يخرج عن السياق".

واستهل برزان كلامه مستشهدا بقول ماثور للامام علي "افضل ان اكون مظلوما على ان اكون ظالما" وقال "لم يتم التحقيق معي سوى ثلاث او اربع ساعات فقط" في قضية الدجيل مضبفا "حققوا معي وكانني رئيس العراق او الشخص الذي يمر عبره كل شيء للرئيس هذا امر مضحك".

واضاف "سالوني عن اسلحة الدمار الشامل وهل ارسلت الى دولة مجاورة كما سالوني عن 36 مليار دولار تعود للرئيس وعن السجون السرية والاسرى الاميركيين والبريطانيين واين ومتى جاء اسامة بن لادن الى العراق وكيف استقبله صدام ومن حضر اللقاء".

وقال برزان "واخيرا, تمت احالتي بتهمة مختلفة عن هذه الاسئلة. يدعون اني امرت باعتقال عناصر نفذت محاولة اغتيال الرئيس في الدجيل والواقع انني قمت بزيارة الدجيل في اليومين الاول والثاني للحادث فقط".

وتابع يقول "في اليوم الاول اطلقت سراح المحتجزين في مقر الحزب (البعث) امام عشرات الناس انا لم اعتقل احدا ولا حققت مع احد والدليل انهم احيلوا الى المحكمة بعد عامين من استقالتي".

واوضح انه قدم استقالته "نهائيا في اكتوبر/تشرين الاول 1983 وانقطعت علاقتي بالدولة نهائيا". واكد برزان ان "الدجيل كانت من المعاقل المهمة لحزب الدعوة يتخذون من البساتين

حقولهم حيث تم ضبط اسلحة ومدافع هاون واغذية معلبة واجهزة طابعة .. الامن العام اقام معسكرا وضرب معاقل الدعوة واقترح على وزير الداخلية احالة بعضهم على المحكمة. اهل الدجيل يعرفون ذلك كما انهم يعرفون جريمة ابناءهم".

وتابع ان "السيد الرئيس مارس صلاحياته الدستورية وهذه ليست تهمة (...) اذاعة ايران بثت الخبر يوم الحادث وعندما عادت نفس المجموعة بعد احتلال العراق اكدت وتباهت بما قامت به في الثامن من يوليو/تموز 1982".

واوضح ان "هذه المجموعة عرضت العراق للخطر ونفذت عملية بامر من قوة خارجية كانت في حال حرب مع العراق. صدام قاد العراق مدة 35 عاما ومن الطبيعي ان يخطئ في بعض الامور لكن على كل وطني تذكر انجازات فترة حكمه".

واضاف "على سبيل المثال, من غيره في المنطقة اعطى الاكراد حكما ذاتيا؟ انه قائد حقيقي لن يتكرر احاط به رجال احبوه بعيدا عن الانانية وما حصل من اخطاء منهم يعكس طموحات الشباب".

يذكر ان برزان كان مديرا للامن العام مطلع الثمانينات قبل تعيينه مندوبا للعراق لدى منظمات الامم المتحدة في جنيف لفترة طويلة.

واتهم برزان ادارة السجن بانها "تستهتر بحياة المعتقلين فيموت بعضهم وطيلة سنة وعشرة اشهر وانا اطلب اجراء تحاليل لانني انزف الدماء ولا من مجيب كما انني اتلقى معاملة سيئة اتفاقية جنيف تنص على ضرورة اطلاق المريض لتلقي العلاج".

والجلسة الحالية مخصصة للاستماع الى اقوال المتهمين. ومنذ 19 اكتوبر/تشرين الاول 2005, يحاكم صدام وسبعة من اعوانه في قضية اعدام 148 شخصا في الدجيل اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فاشلة في هذه البلدة عام 1982.

ولم يبق من المتهمين الذين ادلوا باقوالهم سوى صدام حسين ولم يعرف موعد مثوله امام المحكمة للاداء باقواله بعد. وقال برزان ان نجله محمد "كان في السادسة عشرة عندما غادر الى اوروبا لاكمال

دراسته وهو طالب دكتواره وليس موظفا او سياسيا وتم توقيقه قبل سنتين دون ذنب سوى انه ابني كما اعتقلوه بسبب ال 36 مليار دولار المزعومة".

واضاف "صدام حسين يعرف ان الانسان الذي يعمل بالسياسة ليس من حقه امتلاك ثروة هذا نمط تفكيره وعدوه هو من يكون لديه مالا اكثر من الاساسيات لم يخطط لنفسه التقاعد او الذهاب في اجازة او ان يسقط نظامه واذا خرج من السجن فهو لا يملك مالا لشراء الطعام هذه هي الحقيقة".

وقال ان امواله جناها "من تعبه مئة في المئة ورغم ذلك هناك قرار بتجميدها (..) ورمي الاطفال في الشوارع دون مال لانهم لا يملكون دفع الايجار لكن استضافهم رجل شهم شجاع وكريم هو امير قطر الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني". وطالب المحكمة باسترداد امواله وممتلكاته.

المحكمة الأوروبية ترفض شكوى صدام بشأن اعتقاله

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التماسا تقدم به الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق 21 دولة اوروبية شاركت في التحالف الذي غزا العراق في 2003 وادى الى اعتقاله.

ورأت المحكمة في قرارها أن صدام حسين لم يثبت بأنه كان خاضعا للولاية القضائية للدول الأوروبية الأعضاء في التحالف التي كان يفترض عليها فرض احترام المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان على الأراضي العراقية.

وأكد صدام في الشكوى التي تقدم بها في يونيو/حزيران 2004 أن اعتقاله وحبسه وتسليمه إلى السلطات العراقية ومحاكمته انتهكت عدة مواد في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان: الحق في الحياة (المادة الثانية) ومنع أعمال التعذيب والمعاملة اللاانسانية أو المهينة (المادة الثالثة) والحق في الحرية والأمن (المادة الخامسة) والحق في محاكمة عادلة (المادة السادسة).

وتذرع صدام حسين أيضا بانتهاك المادة الأولى في البروتوكول السادس حول إلغاء عقوبة الإعدام في حال السلم و13 حول إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وأكد أنه سينفذ فيه حكم الإعدام بعد إدانته في ختام "محاكمة صورية" لم تؤمن له خلالها سبل الدفاع الأساسية. واعتبر صدام حسين أنه كان خاضعا للولاية القضائية للدول الـ 21 المعنية التي كانت تتولى السلطة في العراق وذلك حتى بعد نقل السلطة في يونيو/حزيران 2004 إلى حكومة عراقية انتقالية.

والدول الـ21 التي تشملها الشكوى هي ألبانيا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا والدنمارك واستونيا والمجر وايسلندا وايرلندا وايطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا واوكرانيا وبريطانيا.

وكانت المحكمة الأوروبية رفضت في يونيو/حزيران 2004 طلبا تقدم به الرئيس العراقي السابق لمنع السلطات البريطانية من تسليمه إلى الحكومة العراقية الانتقالية. وفي حينها رفضت المحكمة اتخاذ "إجراء مؤقت" لمنع نقل صدام حسين تحت سلطة الحكومة العراقية الانتقالية.

"صدام لم يمتلك أسلحة دمار شامل وكان مقتنعا أن أمريكا لن تسقطه"

ومن جهة أخرى، أشار تقرير جديد تنقل مجلة الشؤون الخارجية (فورين أفيرز) مقاطع منه إلى أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يكن يملك أسلحة دمار شامل قبل بدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإسقاطه في مارس/آذار العام 2003.

وحمل التقرير عنوان "أضاليل صدام: النظرة من الداخل" وأعده كيفن وودز وجايمس ليسي ووليامسون موراي بناء على تكليف من القيادة المشتركة للقوات الأمريكية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من حشد قوات الائتلاف قرب الحدود العراقية في بداية العام 2003, بقي صدام مقتنعا بأن الغزو لن يحصل, واعتقد أنه حتى لو تم الغزو فإن نظامه لن يسقط.

وكتبت مجلة الشؤون الخارجية أن صدام "اعتقد أن الولايات المتحدة هي نمر من ورق وأنه سينعم بحماية فرنسا وروسيا". ولفتت إلى أن صدام "الجاهل في التاريخ العسكري والعلوم اللوجستية والتقنية عاش في الوهم نتيجة جو الخوف الذي أشاعه في البيروقراطية المدنية والعسكرية. وما أن بدأت الحرب حتى كانت نتيجتها قد حسمت".

ويؤكد التقرير أن صدام لم يكن يملك أسلحة دمار شامل, ولكنه أراد أن يعتقد العالم أنه يملكها. وأضاف أنه "في الأشهر الأخيرة التي سبقت الحرب أدرك صدام خطورة الاستمرار في لعبته المزدوجة وقرر, أخيرا, التعاون كليا مع المفتشين الدوليين. ولكن تاريخه الحافل بالكذب حال دون تصديقه".

صدام لم يخطط للتمرد القائم في العراق حاليا

ولفتت المجلة إلى أنه حتى مع اقتراب بدء الحرب للإطاحة به, ظل هاجس صدام الرئيسي هو الحؤول دون انقلاب عسكري داخلي. وهذا, في رأي المجلة, "أتاح له البقاء في السلطة (قبل الغزو), ولكن قواته المسلحة كانت عديمة الفعالية .. في مواجهة جيش أجنبي مقتدر".

ورفض التقرير القناعة السائدة في أوساط إدارة الرئيس جورج بوش ودوائر المحافظين الجدد في واشنطن والتي تقول إن صدام خطط للتمرد الحالي في العراق. وكتبت المجلة, نقلا عن التقرير الذي ستنشره كاملا في عدد مايو/يونيو, إن صدام "اعتقد أن الولايات المتحدة لن تهاجمه إطلاقا. وكان واثقا من أنها إذا هاجمته, فلن تتجاوز خطوط المواجهة التي انتهت إليها حرب الخليج الأولى (تحرير الكويت) في العام 1991, ولم يكون الغزو شاملا, ولن يصل إلى بغداد".

لذلك, أضافت المجلة, "وزع (صدام) العديد من العتاد العسكري في مختلف أرجاء العراق قبل بدء الحرب, ولكن بهدف نشره للمحافظة عليه بهدف لاستخدامه في مراحل لاحقة من مواجهة طويلة مكلفة مع قوات التحالف, أو لإعادة فرض سيطرته على الداخل, كما فعل في العام 1991عندما تمرد الأكراد والشيعة".

وأشار التقرير إلى أن مراجعة السجلات لم تشر إلى وجود خطة لدى قيادة صدام لإطلاق حرب عصابات بعد خسارة الحرب النظامية, لافتا إلى أن النظام السابق "أمر بتوزيع الذخائر للحفاظ عليها بهدف استخدامها في حرب طويلة مع قوات التحالف".

"نظام صدام كان مبنيا على الكذب"

ويخلص التقرير إلى أن صدام لم يكن على دراية بمجريات الحرب, وكان يعتقد أن الأمور تسير بشكل حسن فيما كل شيء حوله في طور الانهيار. وشدد التقرير على أن"النظام بأسره كان مبنيا على الكذب, لأن صدام كان يعاقب بقسوة كل من ينقل إليه أخبارا غير سارة". وذلك, في رأي المجلة, عنى أن "صغار الضباط أبلغوا كبار الضباط بأن الأمور جيدة, وهؤلاء رفعوا هذه التقارير إلى رؤسائهم الذين أبلغوها لصدام الذي بقي أسير أضاليله".

ولفت التقرير إلى أنه "حتى في نهاية شهر مارس/آذار العام 2003 كان صدام يصدق أن الحرب تسير كما توقع لها. وإنه إن لم يكن قد ربح الحرب, فهو لم يخسرها". وأضاف "توضح الأدلة أن صدام والمحيطين به صدقوا ما أصدرته التهم الدعائية". لذلك, أوضح التقرير, "وجه سكرتير صدام وزير الخارجية العراقي في 30 مارس/آذار ليبلغ الحكومتين الفرنسية والروسية أن بغداد تقبل انسحابا غير مشروط للقوات الأمريكية لأن "العراق يربح.. والولايات المتحدة غرقت في وحل الهزيمة. في ذلك الوقت كانت الدبابات الأمريكية على بعد 100 ميل فقط إلى الجنوب من بغداد.. تعيد التزود بالوقود وتنتظر شن الهجوم النهائي" على العاصمة العراقية.