رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية:مصممون على محاربة مروجي الاشاعات و هناك مجموعة فاسدة يجب علينا التصدي لها

غزة-دنيا الوطن

طالب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية د. محمود ابو الرب مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة واعضاء المجلس التشريعي بالاسراع في تقديم اقرار الذمة المالية الى رئيس المحكمة العليا وفقا لنصوص القانون وبما يجسد مبدأ النزاهة والشفافية وكل من يتخلف سيعرض نفسه للمساءلة والعقاب.

وحذر ابو الرب في تصريح صحفي للحياة الجديدة من اطلاق الاشاعات المغرضة حول ما اصطلح على تسميته بظاهرة الفساد داعيا الجميع الى التحقق والتدقيق في المعلومات قبل اطلاق الاحكام عليها او البوح بها.

في الوقت الذي اكد فيه ان المؤسسة الفلسطينية تعاني من ترهل اداري لا بد من التوقف امامه بجدية ومعالجته بدراية وحكمة.

وتعقيبا على حجم الفساد المالي في الاوساط الرسمية، اعلن د. ابو الرب ان المبالغ المالية التي اعلن عنها مبالغ فيها وغير دقيقة، ومستندة الى تقديرات وبعيده كل البعد عن الدراسة العلمية.

ما هي توجيهاتكم المستقبلية على المديين القريب والبعيد في مكافحة الفساد؟

- بداية، نولي البيت الداخلي للرقابة اهتماما كبيرا وينصب جهدنا حاليا على تكوين اسرة عمل كفؤة وقادرة على العمل بروح الفريق الواحد، للانطلاق وفق الادارة الحديثة، وان العمل جار بخطى حثيثة لاستقطاب الكفاءات المميزة للعمل الرقابي الذي لا ينحصر بمفهومه السلبي، وانما يشمل الرقابة على الاداء وكشف مواطن الخلل والمخالفات القانونية فيه وتصويبها وتحفيز وتشجيع الظواهر الايجابية ومحاولة تعميمها.

وسنعمل على تعزيز فاعلية الرقابة الوقائية لنمنع الخطأ قبل وقوعه عن طريق تطبيق الانظمة والقوانين وتجسيد الشفافية في العمل والاداء والمال.

وفي هذا الاطار فإننا نسعى بجدية وفاعلية لتطبيق الانظمة والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي واللوائح الداخلية التي تنظم عمل المؤسسات التي تخضع لديوان الرقابة المالية والادارية حسب القانون ابتداء من رئاسة السلطة الوطنية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس التشريعي والنواب. مرورا بالاجهزة الامنية بكافة فروعها وتشعباتها والشركات والمؤسسات التي تمتلكها الحكومة او تساهم فيها، وانتهاء بالحكم المحلي وجميع المحافظات والمحافظين والمنظمات والمؤسسات الاهلية والاتحادات الشعبية.

وفي حقيقة الامر فإن اكثر ما يقلقنا هو غياب تطبيق الانظمة والقوانين في عمل واداء بعض المؤسسات في حين ان بعضها الآخر تجتهد في آلية تنفيذها وتطبيقها. ونعكف حاليا على اعداد هيكلية الديوان بصيغتها النهائية بالتعاون مع الجامعات ومشاركة موظفي الديوان للخروج بهيكلية تتناسب مع طموحاتنا المستقبلية.

تخلف عن اقرار الذمة المالية

انطلاقا من مبدأ النزاهة والشفافية، وانتم تعلمون اننا نعيش مرحلة برلمانية وحكومية جديدة، فهل قمتم باتخاذ اجراءات محددة فيما يتعلق بالكسب غير المشروع؟ وهل سيكون هناك من هو فوق القانون لاعتبارات سياسية او حزبية؟ وهل ستتعاملون مع الحكومة القادمة بنفس القدر الذي تعاملتم به سابقا في مكافحة الفساد؟.

- في اول لقاء لي بعد تكليفي بمنصبي الجديد مع الرئيس محمود عباس قال لي "ابدأ بمهمتك في مؤسسة الرئاسة واولهم انا ولا يوجد احد فوق القانون". وبهذا الصدد قمت بمخاطبة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورئيس واعضاء المجلس التشريعي ، ذكرتهم فيها بضرورة تقديم اقرار الذمة المالية ولكن وحسب معلوماتي فإنني اشك ولا اعتقد ان معظم النواب وغيرهم التزموا بتقديم اقرار الذمة المالية، وهناك البعض فقط التزموا وقدموا ما هو مطلوب منهم، وفي ضوء ذلك فقد منحت المتخلفين مدة زمنية لتقديم براءة الذمة المالية في حين اعطى المسؤولون والنواب انفسهم مدة اسبوعين للقيام بذلك.

وحيث انني افترض من كل مسؤول ينطبق عليه النظام والقانون، وخاصة قانون الكسب غير المشروع تقديم اقرار بالذمة المالية، ونحن الآن بصدد توجيه رسالة للرئيس ابو مازن ومؤسسة الرئاسة ورئيس واعضاء المجلس التشريعي ورئيس ومجلس الوزراء لتذكيرهم بالقانون والاسراع في تقديم اقرار بالذمة المالية باعتبار ان هذه الخطوة تجسد نوعا من الشفافية. متمنيا ان يلتزم الجميع بهذا التوجه القانوني وكل من يتخلف عن ذلك يعرض نفسه للغرامة والعقوبة حسب القانون.

فيما يخص الانتماء الحزبي، بمجرد قبول الموظف بالوظيفة العامة سواء كان في الوزارة او التشريعي او القضاء والعدل ... الخ. فهو لم يعد يمثل انتماءه الحزبي او السياسي الذي يجب ان يغيب تماما امام المصالح العليا لشعبنا التي هي الاساس وبالتالي لا يوجد فرق بين اي موظف او مسؤول الا في الاداء الجيد او في مخالفة الانظمة والقوانين.

ونود تذكير كل موظف في الوظيفة العمومية ان هناك من يراقب للتصويب وليس للتصيد وسنعمل بكل شفافية واذا اصر الموظف على الخطأ سيجبرنا على متابعة مخالفته والتعامل معها وفق القانون.

واود التأكيد هنا ان من صاغ او ساهم في صياغة القوانين ووافق عليها ملزم بتطبيقها وعليه سنقوم نحن في الديوان بتجسيد نظام ومبدأ الثواب "فمن اجتهد واخطأ له اجر ومن اجتهد واصاب له اجران". والاجتهاد هنا يعني العمل من اجل خدمة الوطن والمصلحة العامة. وبالتالي نعم سنتعامل مع الحكومة القادمة واي موظف في الوظيفة العمومية بنفس القدر والمسؤولية في سياق مكافحتنا لمظاهر الفساد المختلفة.

ما هو تقييمكم للقضايا التي سبق ان حولت الى النيابة العامة؟

- علينا ان نميز ما بين امرين رئيسيين في التقارير السابقة التي حولت للنيابة العامة، خصوصا وان هناك بعض الارقام المالية التي سبق واعلن عنها لم تكن دقيقة وغير صحيحة ولا تنسجم مع الدراسات العلمية وكانت مجرد تقديرات يمكن تسميتها في الاقتصاد تكلفة الفرصة البديلة، واقرب مثال عليها "سيارات العائدين" حيث منحهم القانون والاتفاقيات الحق في الحصول على سيارة معفاة من الجمرك، وفي التقارير قالوا لو دفع العائدون جمارك السيارات كان قد دخل خزينة الدولة مبلغ وقدره، وهذا غير جائز قانونا وان المبلغ المالي الذي اعلن عنه مؤخرا وقيمته 700 مليون دولار والمتعلق بالفساد المالي كما قيل غير دقيق وان الجزء الاكبر منه بنسبة 60% يندرج في اطار تكلفة الفرصة البديلة.

ولا بد من التأكيد هنا على ضرورة التدقيق جيدا في اي رقم مالي قبل الاعلان عنه في اطار محاربة الفساد المالي ومن المؤسف اننا قمنا بتلبيس شعبنا تهم الفساد والشعب منها بريء حيث ان نسبة الفساد المالي في اوساط شعبنا لا تتجاوز 1%. في الوقت الذي نؤكد فيه اننا نعاني من المشاكل الادارية والترهل الاداري في مؤسساتنا والذي لا بد من معالجته بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بكفاءة وفاعلية، قادرين على استخدام الموارد المتاحة بافضل ما يمكن.

وهنا اعرب عن انزعاجي الشديد من اتهام شعبنا بالفساد في حين انه بريء منه ولكن هناك مجموعة فاسدة يجب علينا التصدي لها ووضع اليد عليها وتقديم اعضائها للعدالة والقضاء في حال ثبتت ادانتهم.

ونحن مصممون على متابعة كل الذين تسببوا وما زالوا في هدر المال العام، ومحاربة الاشاعات وتقديم مروجيها للمساءلة وفق النظام والقانون فلا يعقل السكوت عما اعلنه احد الاشخاص ان احد المسؤولين يكلف السلطة الوطنية 200 الف دولار شهريا، وعليه نحن بصدد مطالبة هذا الشخص تقديم الادلة والاثباتات التي تؤكد وتثبت صحة ما اعلنه من اتهامات واذا لم يثبت لنا ذلك ستتم مساءلته من قبلنا وتحويله للقضاء.

ومثلما نقوم بمتابعة القضايا السلبية سنقوم في الديوان بمتابعة القضايا الايجابية والظواهر الجيدة، حيث ان مهمتنا تقتضي تصويب الخطأ واحالة الملفات الى النيابة العامة والقضاء بعد استكمال المساءلة فيها بالكامل.

ونتمنى ان لا يكون لدينا ملفات خاصة بالفساد سواء المالي او الاداري خلال المرحلة القادمة كما نتمنى ان يكون النائب العام عاطلا عن العمل.

ودعا د. ابو الرب السلطة الرابعة "الصحافة" الى ان تمارس دورها ومهمتها فعلا كسلطة رابعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وان تنأى بنفسها عن نقل الاشاعة والترويج لها وحثها على العمل المهني في الكشف عن المخالفات القانونية سواء كانت ادارية او مالية ... الخ.

كيف تقيم علاقتكم بالنيابة العامة؟

- من المؤسف القول ان القضايا التي قمنا بتحويلها الى النيابة العامة سابقا كانت مؤجلة ولم يتم البت فيها آنذاك ولم تكن هناك متابعة حثيثة للملفات.

ولكن الآن فإن كل القضايا التي ننتهي من دراستها واكتمالها بشكل كامل وايضا تلك الملفات المكتملة في السابق يتم تحويلها للنيابة العامة ودورنا يبدأ في تقديم الادلة للنيابة واذا ما طالبنا النيابة بتقديم اي شيء مهني فإننا نتعاون معها دون حدود حماية للمال والاداء العام.

وخلال المرحلة المقبلة فإننا سنلجأ الى ضغط الشارع لتصويب الوضع باعتباره مراقبا على ما يجري وذلك من خلال انشاء صناديق للشكاوى واخرى للاقتراحات في المجالس البلدية والقروية، ولمساعدتنا كديوان في الوصول الى الحقيقة. وبالتالي سنعمل على تصويب الوضع من خلال مشاركة المواطنين في صنع القرار وقد تكون هذه الصناديق احدى الادوات التي تزودنا بالارقام وتقودنا الى بعض القضايا المهمة بشرط ان يتحمل المواطن مسؤولية الشكاوى التي يقدمها او يعرضها علينا.

كما ندعو المنظمات الاهلية الى الالتزام بالشفافية وتقديم موازناتها وميزانياتها لعملها سنويا، ويجب على كل مؤسسة غير حكومية ان تنفذ مبدأ الافصاح المالي عن كل اوجه الايرادات والنفقات بشكل فعلي وحقيقي.

الى متى ستبقى تقارير هيئة الرقابة العامة طي السرية والكتمان؟

- ان القانون يطلب ويجبر ديوان الرقابة على نشر تقاريره للرأي العام وذلك بعد عرضها على رئيس السلطة الوطنية وعلى المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والتركيز على ان تكون التقارير مهنية وموضوعية وبعيدة عن الاتهامات الشخصية. واذا لم تنشر تقارير الديوان فإن ذلك يعني اننا بدأنا بمخالفة القانون واذا قمنا بمخالفة القانون فإننا لا نستطيع تطبيقه.

ومما لا شك فيه اننا سنقوم بنشر خطة عملنا وتقاريرنا.