هنية: 16 وزير في الحكومة المقبلة من خارج التشريعي
غزة-دنيا الوطن
أكد الشيخ "اسماعيل هنية" بأن حركته ما زالت تواصل اجتماعاتها مع كافة الفصائل الفلسطينية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل بما فيها حركة "فتح" وأن الاجتماعات ستتواصل حتى انتهاء الموعد المحدد لتسليم تشكيلة الحكومة للرئيس الفلسطيني "محمود عباس".
وقال هنية خلال لقاء في نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة أن الحكومة المقبلة ستشمل ستة عشر وزيراً من خارج أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، دون أن يفصح عن أسمائهم أو انتمائهم السياسي.
تأتي أقوال رئيس الوزراء المكلف في ظل تكهنات وتوقعات داخل الأوساط السياسية الفلسطينية بأن حركة "حماس" ستحتفظ لنفسها بالوزارات السيادية في الحكومة بما فيها الخارجية والداخلية والمالية في حال لم توافق الكتلة البرلمانية "فتح".
من جانبه أعلن الناطق باسم كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي وأحد أعضاء الوفد المفاوض عن "حماس" لتشكيل الحكومة مع الفصائل الدكتور "صلاح البردويل" أن الحكومة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد سلسلة من الاجتماعات المصيرية التي من المقرر أن تجري يوم الاثنين القادم.
وقال "البردويل" نحن بعثنا برسائل إلى كافة الكتل والقوائم البرلمانية التي التقيناها وهذه الرسائل مرفقة بالبرنامج السياسي للحركة وبرنامج القواسم المشتركة" ومضى يقول " معهم مدة لمناقشتها لمدة يومين إلا أن يعودوا إلى اجتماع شامل إلى كافة القوى والكتل يوم الاثنين صباحا لبلورة المواقف النهائية حول مشاركتها في الحكومة من عدمها".
وأكد البردويل أن قائمتي الجبهة الشعبية وفلسطين المستقلة برئاسة مصطفى البرغوثي هي الأقرب للمشاركة في الحكومة في حين أشار إلى وجود تقارب مع قائمة البديل التي تضم فصائل الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحزب فدا للمشاركة.
وحول مشاركة حركة فتح في الحكومة فان البردويل أقر بوجود خلافات بين حماس وفتح على الرغم من حدوث بعض التقارب مرجعا الخلافات الى التبياينات السياسية في برنامجي الحركتين غير أنه عبر عن أمله في تنجح الحركة بعد اجتماع يوم الاثنين من تشكيل حكومة وحدة وطنية.
أكد الشيخ "اسماعيل هنية" بأن حركته ما زالت تواصل اجتماعاتها مع كافة الفصائل الفلسطينية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل بما فيها حركة "فتح" وأن الاجتماعات ستتواصل حتى انتهاء الموعد المحدد لتسليم تشكيلة الحكومة للرئيس الفلسطيني "محمود عباس".
وقال هنية خلال لقاء في نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة أن الحكومة المقبلة ستشمل ستة عشر وزيراً من خارج أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، دون أن يفصح عن أسمائهم أو انتمائهم السياسي.
تأتي أقوال رئيس الوزراء المكلف في ظل تكهنات وتوقعات داخل الأوساط السياسية الفلسطينية بأن حركة "حماس" ستحتفظ لنفسها بالوزارات السيادية في الحكومة بما فيها الخارجية والداخلية والمالية في حال لم توافق الكتلة البرلمانية "فتح".
من جانبه أعلن الناطق باسم كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي وأحد أعضاء الوفد المفاوض عن "حماس" لتشكيل الحكومة مع الفصائل الدكتور "صلاح البردويل" أن الحكومة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد سلسلة من الاجتماعات المصيرية التي من المقرر أن تجري يوم الاثنين القادم.
وقال "البردويل" نحن بعثنا برسائل إلى كافة الكتل والقوائم البرلمانية التي التقيناها وهذه الرسائل مرفقة بالبرنامج السياسي للحركة وبرنامج القواسم المشتركة" ومضى يقول " معهم مدة لمناقشتها لمدة يومين إلا أن يعودوا إلى اجتماع شامل إلى كافة القوى والكتل يوم الاثنين صباحا لبلورة المواقف النهائية حول مشاركتها في الحكومة من عدمها".
وأكد البردويل أن قائمتي الجبهة الشعبية وفلسطين المستقلة برئاسة مصطفى البرغوثي هي الأقرب للمشاركة في الحكومة في حين أشار إلى وجود تقارب مع قائمة البديل التي تضم فصائل الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحزب فدا للمشاركة.
وحول مشاركة حركة فتح في الحكومة فان البردويل أقر بوجود خلافات بين حماس وفتح على الرغم من حدوث بعض التقارب مرجعا الخلافات الى التبياينات السياسية في برنامجي الحركتين غير أنه عبر عن أمله في تنجح الحركة بعد اجتماع يوم الاثنين من تشكيل حكومة وحدة وطنية.

التعليقات