كتلة فتح: الحركة لا يمكن أن تكون في مجلس تمارس الأغلبية العددية فيه دور الهيمنة والاستحواذ والدكتاتورية

غزة-دنيا الوطن

أكدت كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في المجلس التشريعي، اليوم، أن الحركة لا يمكن أن تكون في مجلس تمارس الأغلبية العددية فيه دور الهيمنة والاستحواذ والدكتاتورية.

وشدّدت الكتلة في بيانٍ صحفيٍّ أصدرته مساء اليوم، على أن حركة "فتح" ومن خلال دورها القيادي في م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية الناشئة على تكريس المباديء والأعراف والقواعد والقوانين التي جسّدت الوحدة الوطنية والديمقراطية والحوار والمشاركة السياسية والتعددية وأرست طوال تجربة السلطة الوطنية سيادة القانون ودولة المؤسسات ومن خلال دورها في المجلس التشريعي، عملت على إنجاز القوانين التي تكفل الحقوق والحريّات وكرّست مع الآخرين في دورها في المجلس قواعد وتقاليد عمل برلماني قانوني أصبح جزءاً أصيلاً من بناء الدولة ونظامها السياسي.

وأشار البيان إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي قادتها "فتح" بكافّة مؤسّساتها التشريعية والتنظيمية رعت أعظم تجربة ديمقراطية نزيهة، وحرصت حركة "فتح" بعد الانتخابات على المبادرة ودعوة الجميع وخاصة الأخوة في "حماس" لتعزيز الحوار والمشاركة والوحدة، وذلك إيماناً من الحركة بدورها التاريخي والمسؤول اتجاه شعبنا ومصالحه.

وأوضح البيان أنه انطلاقاً من ذات الفهم والدور التاريخي والمسؤول للحركة، شاركت كتلة الحركة في جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني التي انعقدت بتاريخ6-3-2006 وهي تضع نصب عينها مصلحة الشعب الفلسطيني العليا، مشيراً إلى أنه منذ بداية الجلسة أبدى رئيس كتلة الحركة، النائب عزام الأحمد، وحسب القانون والأصول ملاحظاته وتعديلاته على جدول أعمال الجلسة وأسند هو ونوّاب الحركة وغيرهم من كتل أخرى باستثناء حركة "حماس" ملاحظات قانونية هامة على عدم قانونية جدول الأعمال وبعض البنود الواردة في الجدول وبشكل خاص البند المتعلّق بمحضر الجلسات السابقة.

وأضاف أن رئاسة المجلس رفضت كلّ الحجج القانونية التي تمّ الدفع بها لإسقاط هذا البند من الجدول لأن وجوده يشكّل مخالفةً دستوريةً تخلّ فيه بروح القانون والدستور ودور السلطة التشريعية، وحتى استشارة المستشار القانوني للمجلس رفضتها رئاسة المجلس.

وأكدت كتلة حركة "فتح" أن رئاسة المجلس أساءت بشكل واضح وجلي استخدام دورها وصلاحياتها لصالح انحيازها لموقف مُسبق وموقف سياسي وحزبي يخالف القانون والنظام الداخلي، وبدا بشكل واضح أن السيد رئيس المجلس التشريعي تنازل عن دوره كرئيس للمجلس التشريعي لصالح موقفه وانتمائه وأخلّ بذلك بالأساس القانوني الذي انتُخِب على أساسه والدور الذي يجب أن يمارسه كرئيس للمجلس.

وأضاف البيان" أنه لوحظ وبشكل واضح أن كتلة حركة "حماس" كانت جاهزة تلقائياً للتصويت على أيّ موقف يعكس رغباتها ولا ينسجم مع مصلحة الشعب العليا والالتزام بالقانون، وعليه قرّرت الحركة الانسحاب من جلسة المجلس، مؤكدةً أنه لا يمكن للحركة أن تكون في مجلس تمارس الأغلبية العددية فيه دور الهيمنة والاستحواذ والدكتاتورية.

ورأت كتلة "فتح" أن ما تمّ في جلسة التشريعي لهذا اليوم، من مخالفات قانونية وأسلوب في إدارة الجلسة وآليّة التصويت ينسف كلّ أسس الحوار والشراكة واللقاء في أيّ مستوى أو مؤسّسة، مؤكدةً أن "فتح" ستبقى حارسة المشروع الوطني الفلسطيني ومحافظة على المُكتسبات التي حقّقها شعبنا الفلسطيني وفي مقدّمتها مؤسّسة المجلس التشريعي.