مسلحون يقتحمون المجلس في غزة..الطيب عبدالرحيم يتهم حماس بمحاولة انقلاب لتغيير النظام

غزة-دنيا الوطن

صوت اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس اليوم الاثنين 6-3-2006م لصالح الغاء جميع القرارات التي اصدرها المجلس السابق في اخر جلساته الشهر الماضي بما في ذلك تشريعات تعطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مزيدا من الصلاحيات لتعيين بعض القضاة.

واعتبرت تلك الخطوة تحديا أمام عباس الذي خسرت حركته فتح الانتخابات التشريعية الفلسطينية امام حماس في 25 يناير/ كانون الثاني.

وقال عضو حماس البارز محمود الرمحي لرويترز قبل اجراء التصويت على الالغاء ان القانون واضح للغاية وهو يعطي المجلس الحق في رفض القرارات او الاقتراحات الخاصة بتلك الجلسة.

وكانت الجلسة الاخيرة للبرلمان السابق ذي الاغلبية الفتحاوية عقدت في 13 فبراير/ شباط وصدرت فيها تعديلات على القانون القائم معطية عباس صلاحية تعيين القضاة في المحاكم الدستورية دون الحصول على موافقة المجلس التشريعي.

ويمكن للمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي ومن ثم الغائها. وقالت حماس ان تلك التعديلات في واقع الامر تعطي عباس سلطة الاعتراض على القوانين الجديدة.

وفي وقت سابق من الجلسة انسحب نواب حركة فتح اعتراضا على هذا الاجراء.

وقال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في البرلمان ان الكتلة حاولت حل هذه القضية مع حماس عبر الحوار والاتصالات لكن حماس تصر على الهيمنة.

وقد اتهم الطيب عبد الرحيم وهو من كبار مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس نواب حركة حماس بمحاولة الاطاحة بالنظام وقال "تعتبر هذا محاولة انقلاب لتغيير النظام وانه ينبغي لحماس ان تعيد جديا النظر في قراراتها".

مسلحون من فتح يقتحمون المجلس في غزة

وعلى إثر التصويت البرلماني، اقتحم مسلحون تابعون لحركة فتح مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة وقاموا بإطلاق النار في داخله للاعتراض على ما دار في الجلسة التي انسحب منها نواب الحركة على خلفية النقاشات الحادة التي جرت اليوم بينهم وبين نواب حركة المقاومة الإسلامية(حماس).

وجاء الاقتحام بعد مسيرة احتجاجية لعناصر من فتح بمشاركة عدد من المسلحين, الامر الذي دفع بالنواب, وغالبيتهم من نواب حركة حماس داخل المجلس التشريعي, إلى الانسحاب على عجل من مقر المجلس وسط حراسات مشددة وحالة من الاستنفار بين أعضاء الفصيل الإسلامي.

وكانت حركة حماس اعترضت قبل ذلك على قانونية الجلسة الأخيرة للمجلس السابق التي عقدت في الثالث عشر من الشهر الماضي, والتي أقر فيها بعض القوانين ومن بينها حق تعيين الرئيس القضاة بدون الرجوع الى المجلس التشريعي.

وانسحب نواب حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" من جلسة المجلس التشريعي الأولى التي انعقدت في مقري المجلس في مدينة غزة ورام الله. وشوهد أعضاء كتلة فتح في المجلس ينسحبون من الجلسة في رام الله وغزة عقب طرح رئيس المجلس عبد العزيز الدويك اقرار جدول محضر الجلسة الاولى للتصويت.

وشهدت الجلسة الاولى أجواء مناقشات ساخنة بين نواب حركة فتح ونواب حركة حماس حيث تركز الجدل حول ادراج قرارات الجلسة الاخيرة للمجلس السابق على جدول أعمال الجلسة الاولى. وقد لجأ الدويك الى التصويت منعاً لتطور الجدل والنقاشات الساخنة. وصوت لصالح ادارج قرارات المجلس السابقة 69 نائبا الامر الذي اعترض عليه نواب حركة فتح.

ووصف النائب محمد دحلان من حركة فتح التصويت بأنه غير قانوني, مستنكراً لجوء الغالبية إلى التصويت قبل أن ينتهي النقاش, في اشارته الى حركة حماس التي تتمتع بغالبية 74 نائباً.

وشوهد عزام الاحمد رئيس كتلة حركة فتح وهو يقاطع مراراً رئيس المجلس التشريعي, الامر الذي أثار حفيظة الاخير وأمره بالالتزام بقواعد وقوانين الجلسة وعدم مقاطعة النواب, معترضاً في الوقت نفسه على بعض الألفاظ الصادرة عن الاحمد والتي وصفها بأنها نوع من السخرية والاستهزاء.

واتهم الدكتور محمود الزهار رئيس كتلة حركة حماس بعض النواب بمحاولة التشويش على الجلسة الاولى في اشارة الى مقاطعات النائب الأحمد.