النائب العام المستشار المغني لدنيا الوطن: نلاحق الفاسدين داخل أو خارج البلاد ولا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في نهب المال العام

غزة – دنيا الوطن- عبد الله عيسى

على مدى السنوات الماضية ظهرت أزمة ثقة بين المواطن والنيابة العامة , وساد الاعتقاد منذ إقامة السلطة بأن عبارة " تحويل ملف قضية كذا للنيابة " تعنى للحفظ في الأرشيف , إضافة لتبادل الاتهامات بين المجلس التشريعي والنيابة العامة , فالمجلس يعلن بأن قضية كذا تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة تعلن بأننا لم نتسلم ملف تلك القضية .

عقبات كثيرة واجهت النيابة خلال السنوات الماضية وصلت لدرجة الاعتداءات المتكررة على المحاكم ورجال القانون , وخلال الأسابيع الماضية بدأت النيابة العامة تستعيد عافيتها وبدأت الثقة تحل محل الريبة والقلق , فقضايا الفساد يعلنها السيد النائب العام على الملأ مكرساً شفافية كانت حلماً لكل مواطن .

اعتقالات لمتهمين بالفساد وتحقيقات ومحاكم تنظر في ملفاتهم ويؤكد النائب العام المستشار أحمد المغنى في حديثه مع دنيا الوطن : " ما من متهم بالفساد إلا وسيفتح ملفه مهما كان موقعه ولا يوجد كبير أو صغير أمام القانون " .

تحدث بواقعية وقال : " لدينا الآن في النيابة 52 قضية فساد ننظرها وعندما ننتهي منها سنفتح ملفات أخرى , والمسألة ليست دعائية فنحن نحافظ على سمعة الناس ومن تثبت إدانته سيحاكم " .

بروح معنوية عالية تحدث المستشار المغنى ولم تكن قضية الفساد هي القضية الوحيدة التي تشغله بل هنالك قضايا أخرى مثل الفلتان الأمني وتطوير أداء

النيابة .

وفيما يلي نص حوار دنيا الوطن مع النائب العام المستشار أحمد المغنى:

• نبدأ من زيارتكم الأخيرة لمصر على رأس وفد من النيابة العامة ما هو تقييمكم لنتائج الزيارة ؟

- فيما يتعلق بزيارتنا إلى جمهورية مصر العربية على رأس وفد من كوادر النيابة العامة فقد كانت زيارة ناجحة جداً ومثمرة التقينا خلالها بعدد من كبار المسؤولين المصريين في مرافق العدالة – مثل النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد , ووزير العدل المستشار / محمود أبو الليل , ورئيس المحكمة الدستورية المستشار / ممدوح مرعى , والمستشار / فتحي خليفة – رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض , والمستشار / أحمد خليفة –رئيس محكمة الاستئناف والمستشار / على شكيب مساعد وزير العدل – الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية , وقد تم الاتفاق على دعم الجانب المصري الشقيق للنيابة العامة في فلسطين في كافة المجالات وذلك على النحو التالي :

أولاً : التعاون مع النيابة العامة المصرية .

لقد تم الاجتماع مع السيد المستشار النائب العام المصري على مدى يومين لبحث أسس وقواعد التعاون مع النيابة العامة الفلسطينية والمصرية , وتم الاتفاق على المسائل التالية :

أ?- قيام المستشار النائب العام المصري بزيارة فلسطين خلال شهر 2006/4 م على رأس وفد من النيابة المصرية لمدة ثلاث أيام , وذلك للاطلاع على التجربة الفلسطينية والتطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية بالنيابة العامة .

ب?- قيام وفد من خبراء النيابة العامة بمرافقة السيد النائب العام المصري في زيارته للأراضي الفلسطينية , على أن يمكث الوفد لمدة أسبوعين لالقاء محاضرات وتدريب أعضاء النيابة العامة تدريباً عملياً حول أصول أعمال المكتب الفني وادارة التفتيش القضائي وادارة تنفيذ الأحكام ومكافحة الفساد وجرائم المال العام .

ت-العمل بنظام الإنابة القضائية بين البلدين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل حتى يتم توقيع اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين .

ث -تنظيم دورات تدريبية عملية لأعضاء النيابة الفلسطينيين في النيابات المصرية : الجزئية والكلية والنيابات المتخصصة : كنيابة الأموال العامة العليا , ومكافحة التهرب الضريبي , والشئون المالية والتجارية , والأحداث .. الخ .

ج- إعارة عدد (3) من المستشارين المصريين لمدة (3) أشهر للعمل بالنيابة العامة الفلسطينية لتدريب أعضاء النيابة العامة في كافة مجالات العمل , وذلك ابتداءً من شهر يونيو 2006م.

ح- تنظيم دورات تدريبية متخصصة في المكتب الفني للنائب العام , وادارة التفتيش القضائي , وادارة تنفيذ الأحكام لعدد (6) من أعضاء النيابة العامة الفلسطينية , وذلك لمدة أسبوع خلال شهر 2006/4.

خ- تبادل الأبحاث والدراسات القانونية والقضائية بين أعضاء النيابة في كلا البلدين .

د- معاملة أعضاء النيابة العامة الفلسطينيين معاملة خاصة بنادى القضاة

المصري .

ذ- تنظيم آلية للتعامل بين نيابتي رفح الفلسطينية والمصرية بشأن تنظيم المسائل ذات الاختصاص في معبر رفح البرى .

ثانياً : التعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية .

أ- دعوة المستشار / على الصادق مدير المركز القومي لزيارة فلسطين خلال شهر 2006/4 م ضمن وفد النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد .

ب- إلقاء محاضرات وتدريب أعضاء النيابة العامة تدريباً عملياً أثناء الزيارة .

ج- تنظيم دورات تدريبية لأعضاء النيابة في دورات تدريبية متخصصة بالمركز القومي للدراسات القضائية .

د- مشاركة أعضاء النيابة العامة الفلسطينية في المؤتمرات وورشات العمل التي يعقدها المركز القومي , ومنها مؤتمر ( التوقيع الإلكتروني ) الذي سيعقد يومي

8و9 من مارس 2006م .

ه- معاملة أعضاء النيابة العامة الفلسطينيين معاملة خاصة بالمركز القومي للدراسات القضائية .

ثالثاً : اتفاقية التعاون القضائي والقانوني.

لقد تناولت الاجتماعات بحث إعادة تفعيل اللجنة القضائية الفلسطينية المصرية المشتركة , وذلك بناء على تفويض من السيد القاضي / عيسى أبو شرار إلى منسق عان اللجنة الدكتور / عبد القادر جرادة , بحيث تم الاتفاق على استمرار إعداد مشروع اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في أقرب وقت ممكن , لعرضها على الجهات المختصة في كلا البلدين والتوقيع والتصديق عليها حسب الأصول .

* هنالك إنجازات تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية على صعيد أداء النيابة العامة , هل يمكن توضيح الإنجازات وماذا يمكن أن يتحقق خلال المرحلة

القادمة ؟

- لا شك بأن الفترة البسيطة الماضية والتي بدأت منذ تاريخ 2005/9/18 حيث توليت مهام عملي كنائب عام لدولة فلسطين , كانت بداية لورشة العمل الكبيرة في النيابة العامة على كافة الصعد فيما يتعلق بالتطوير واعادة الهيكلة , والاتجاه نحو المأسسة لمرفق النيابة العامة كمرفق حيوي وهام , حيث قمنا بإنشاء الإدارات المتخصصة في النيابة العامة مثل ( المكتب الفني للنائب العام , إدارة التفتيش القضائي , وادارة تنفيذ الأحكام ) .

- وكذلك إنشاء نيابات متخصصة مثل ( نيابة الاستئناف والنقض ) ... الخ

- إضافة إلى تصويب أوضاع أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بإعطاء كل ذي حق حقه قي الترقية , وفتح آفاق مستقبلية في التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء النيابة العامة من خلال الدورات التدريبية الداخلية المكثفة بجهود كوادر النيابة العامة , وبالتعاون مع كل المؤسسات المهتمة بالتدريب القضائي وهذا الأمر كان ملموساً بشكل واضح بالنسبة لأعضاء النيابة العامة .

- كذلك أصدرنا التعليمات بإنشاء الموقع الإليكتروني للنيابة العامة على شبكة الإنترنت لتمكين أعضاء النيابة العامة من التواصل القانوني والاطلاع على مستجدات الفكر القانوني , وتمكين المحيط من الاطلاع على تشكيل النيابة العامة ومهامها وإنجازاتها وأخبارها ... الخ , وقد انطلق هذا الموقع بعد إنشاءه بجهد ذاتي خالص من أبناء النيابة العامة المخلصين منذ اكثر من ثلاثة أشهر , ولاشك أن هذا الموقع يفتح المجال للتعريف بالنيابة العامة كمرفق حيوي وهام .

- لدينا خطط تطوير نعكف على إعداد مفاصلها كخطة استراتيجية متكاملة نحو إكمال برنامج الأتمتة , والأرشفة الإلكترونية , وربط النيابات جميعها بشبكة واحدة و وكذلك استكمال البرنامج التدريبي الخارجي , واستقدام الخبرات العربية لتأهيل أعضاء النيابة العامة .

- نسعى كذلك إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين أعضاء النيابة العامة من خلال إنشاء صندوق التضامن , وجمعية أعضاء النيابة العامة .. الخ

- ننظر كذلك إلي اللحظة التي تحصل فيها النيابة العامة على الإمكانيات اللازمة لتحديث مقراتها , وتجهيزها بما يتناسب مع أهمية الدور الذي تضطلع به , وحتى تتمكن من إنجاز مهامها على الوجه الأكمل .

* تسلمتم مهامكم وسط جو مشحون للغاية ... اعتداءات على المحاكم والمحامين ووصلت لدرجة تفجير قنبلة أمام منزل السيد النائب العام السابق , ألا ترون بأن قبولكم هذا المنصب كان بمثابة تحدى في مثل هذه الأوضاع ؟

- ندرك تماما أن الوضع العام بجميع مكوناته مشحون للنيابة العامة , وقد تسلمنا العمل ونحن نعى بشكل كامل التحديات التي سنواجهها , وعلى الرغم من ذلك قبلت التحدي وأنا آمل أن أحقق بعضاً من الأهداف التي أسعى لتحقيقها , ولاشك إن هناك دعماً لا محدوداً في هذا المضمار من قبل فخامة السيد الرئيس أبو مازن , ومنذ اللحظة الأولى , مما كان له الأثر في رفد هذه الجهود بقوة إلى الأمام , ونأمل أن ننجز في هذا المضمار ما يمكن الحديث عنه مستقبلاً كتطور إيجابي .

• وعندما يتم الاعتداء على المحاكم ورجال القانون , تتفقون معنا بان البعض حاول المساس بهيبة القانون ورجاله للإبقاء على حالة الفلتان الأمني ؟

- لاشك بأن الاعتداء على رجال القانون والمحاكم حمل في طياته الكثير من الإساءة لمرفق القضاء ومساساً بهيبته , والفئة التي تقوم بهذه الاعتداءات هي فئة مستفيدة من بقاء حالة الفلتان الأمني لتحقيق مآربها ومصالحها , وإرهاب وتخويف القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يصب إلا في خانة إهدار الحقوق ومزيداً من الفلتان الأمني .

• حالة سخط شديدة في أوساط السلطة والشارع الفلسطيني على الفلتان الأمني هل لديكم خطة عمل وتوجهات للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن أخلاق شعبنا وقيمه ؟

- نحن نحاول التصدي لهذه الظاهرة من خلال الإمكانات المتوفرة ومن طبيعة عملنا رغم المصالح الجمة , والمشاكل التي خلقتها هذه الحالة جعلتنا نبحث الأمر مراراً وتكراراً شفى مجلس القضاء الأعلى , وقدمنا مطالبنا بالخصوص إلى فخامة السيد الرئيس الذي أعطى تعليماته الكريمة والمباشرة لتأمين الحماية الكاملة لمقرات المحاكم والنيابة العامة .

- ونحن نتابع إنشاء الشرطة القضائية التي ستتولى هذه المهمة كجزء من أعمالها إضافة إلى تأمين الحماية بالقدر الكافي لأعضاء النيابة العامة أثناء ممارستهم لمهام عملهم ولا شك أن التصدي لهذه الظاهرة يحتاج وقفة شجاعة من كافة الأجهزة الأمنية , والتنظيمات الفلسطينية , وكذلك شرائح المجتمع كافة , حتى نتمكن من تجاوزها , فلا يمكن تخطيها دون تضافر هذه الجهود مجتمعة .

* لاشك أن حالة ذعر شديدة أصابت الفاسدين بعد أن قمتم بفتح بعض الملفات وأعلنتم عن أرقام مالية نهبت بشكل أو بآخر , هل واجهتم تهديدات , وهل ترون أن الفساد بدأ يتراجع ؟

-نحن لم نتلق أي تهديدات , ونؤمن بقضاء الله وقدره , وكما أسلفت تسلمت مهمتي كنائب عام وأنا أدرك تماماً خطورة وصعوبة المرحلة إلا أن التصويب والتصحيح والمساءلة كانت مطلباً عاماً وتوافرت له الإرادة السياسية , وأعيد فتح هذه الملفات , وبدء التحقيق فيها قد تم تعطيله في وقت سابق لسبب أو لآخر , ولن نتراجع عن استكمال هذه الخطوة ولدينا كل الدعم الكافي للاستمرار من قبل فخامة السيد الرئيس , ومستويات أخرى متعددة باركت هذه الخطوة التي نأمل أن تثمر عن إحالة كافة المتورطين في نهب المال العام إلى القضاء , وأنا أؤمن أن الفساد بالفعل بدأ يتراجع .

* كثر الحديث عن ملاحقة السلطة للمتهمين بالفساد الهاربين خارج الوطن وهنالك من ينتقد هذه الإجراءات بأن السلطة لا تلاحق إلا الهاربين في الخراج وتترك المتهمين بالفساد على أرض الوطن بلا محاسبة ؟

- نحن نحاول ملاحقة الفاسدين أينما كانوا , سواء داخل أو خارج البلاد , ولا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في نهب المال العام ولدينا كثير من الأشخاص تستكمل الإجراءات بحقهم داخل الوطن , وآخرين خارج الوطن تقدمن بطلبهم بشكل رسمي من الدول التي يتواجدون فيها .

* هناك من يقول بان النيابة العامة لم تلاحق سوى الفاسد الضعيف أما الفاسد القوى فلا تقترب منه ؟

- أنا أؤكد أن الفساد واحد , فلا يوجد فاسد ضعيف وفاسد قوى , وقد أدينا الخطوة بما توافر لدينا من ملفات تم إحالتها إلينا , فلا يمكنني تحريك الإجراءات ضد أشخاص لا املك ملفات ضدهم و أو لم تتم إحالتها إلينا حسب الأصول بعد .

* استعادة النيابة العامة لعافيتها انقلب وبالاً على حرية الصحافة , فأصبحت التهديدات بمعاقبة الصحافة قانونياً تتزايد بشكل ملحوظ لخنق الحريات , فإذا كان التشهير مرفوض فهل تتفقون مع إسكات الصحافة عن السلبيات ؟

- أنا أؤمن بشكل كامل بحرية الصحافة , وبشكل مهني لا يجوز التشهير بأشخاص كأن يتم تداول قوائم بأسماء تعتبرهم الصحافة متهمين بالفساد بينما لا يكون لديها معلومات مؤكدة من مصدر رسمي , إن تناول الشائعات ونشرها يؤدى إلى خلق حالة من البلبلة والفوضى والزج بأسماء وأشخاص شرفاء في خضم هذه الشائعات يمس بمكانته ويؤذى عائلاتهم ومستقبلهم .

* وعلى صعيد دنيا الوطن بشكل خاص لقد نشرنا باستمرار قضايا فساد ومقالات لكتاب فلسطينيين وجهوا مناشدات لكم لحل قضايا عامة , ماذا تعنى لكم هذه المناشدات والملفات ؟

- نحن نتابع صحيفة دنيا الوطن كصحيفة إلكترونية تحظى باحترام وتقدير فئات كثيرة من أبناء شعبنا , ونحاول أن نلبي هذه المناشدات بالعمل الجاد والدءوب في استكمال ما بدأنا به , من محاربة الفساد وان مقالات كتابنا الفلسطينيين بشكل عام تناولت الخطوة كبادرة إيجابية , فقد قمنا بتحريك المياه الراكدة في هذا الملف ونستنير بما يطرح من آراء واقتراحات في هذا المجال . و نأمل لدنيا الوطن كصحيفة إليكترونية رائدة ، وكل وسائل الإعلام الفلسطينية مزيداً من العمل المهني المميز .

* يقال بأن بعض الدول العربية ترفض تسليم متهمين بالفساد هاربين للخارج، ما مدى صحة هذه المعلومات؟

- أشقاؤنا في الدول العربية يبدون كل الاستعداد لتسليم المتهمين من طرفهم، ونحن نقوم بهذا الإجراء وفقا لاتفاقية الرياض والإجراءات المنصوص عليها فيها، ولا علم لي بأن هناك رفضاً لتسليم أي شخص مطلوب للسلطة الفلسطينية على الإطلاق.

*لقد أعلنتم منذ فترة عن وجود معتقلين في السجون الفلسطينية بتهمة الفساد، إلى أين وصلت نتائج التحقيق؟

-التحقيقات مستمرة وإن نتائجها لا يمكن أن تظهر في ليلة وضحاها نظرا لأن الأمور المالية ومستنداتها تتطلب فحصا وتمحيصا فيها، وإنني وحين استكمال هذه التحقيقات سوف أطلع الرأي العام عليها حين يحال المتورطون فيها إلى القضاء، ولا يمكن الحديث عن مضمونها حاليا إعمالا لسرية التحقيقات الجارية.

* ما هو المطلوب من المواطن والصحافة لمساندة جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد و الفلتان الأمني؟

- أنا أتابع نبض أبناء الشعب الفلسطيني وأنا جزء منه , أشعر بالارتياح والدعم الكامل من المواطنين العاديين , ومن الصحافة الفلسطينية والتي تملك أقلاماً جريئة ومساحات حرة نفخر بها للرأي والرأي الآخر .

فالنيابة العامة في هذه الأجواء تعمل وهى محاطة بالتفاف جماهيري واسع حول جهودها في استكمال ما بدأته , والمطلوب استكمال هذا الدعم واستمراره , علماً بان الدعم على المستوى السياسي هو دعم لا محدود , ونأمل من الصحافة عدم الاستعجال والتريث في نشر المعلومات والتأكد من صحتها .

و نؤكد على دعمنا للصحافة الفلسطينية والأخوة الصحفيين الذين ألتقيهم بشكل دائم في محاولة، لإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات أولا بأول.