وزير الاقتصاد: صرف رواتب الموظفين في السلطة سيتأخر لمدة اسبوعين

غزة-دنيا الوطن

قال الدكتور مازن سنقرط، وزير الاقتصاد ، إن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتأخر في دفع رواتب قرابة 140 ألفا من الموظفين وأفراد الأمن لنحو أسبوعين بسبب امتناع إسرائيل عن تحويل عوائد الضرائب الهامة إليها.

وجمدت إسرائيل بدءاً من الشهر الجاري تحويل عوائد الضرائب إلى السلطة التي تعاني من أزمة مالية في محاولة لعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير كانون الثاني وبدأت مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

وتبلغ عوائد الضرائب ما يتراوح بين 50 و55 مليون دولار في الشهر. ويعتمد واحد من بين كل أربعة فلسطينيين على الرواتب التي تدفعها السلطة مما دعا المبعوث الدولي "جيمس ولفنسون" والأمم المتحدة إلى التحذير هذا الأسبوع من أن العنف قد ينفجر إذا لم تدفع الرواتب.

وقال وزير الاقتصاد لوكالة رويترز الخميس 2-3-2006، إنه يتوقع أن يحصل الموظفون على رواتبهم في غضون نحو أسبوعين من الآن. وأضاف أنه لا يزال يطالب إسرائيل برد أموال السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال سنقرط إن الأمر سيستغرق من السلطة الفلسطينية حتى منتصف مارس آذار على الأرجح للحصول على الأموال التي تعهد بها المانحون من الاتحاد الأوروبي والدول العربية حتى تتمكن من دفع رواتب شهر فبراير شباط. وفي الأحوال العادية تدفع السلطة الرواتب في اليوم الثاني أو الثالث من كل شهر.

وقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مساعدات قصيرة الأجل للفلسطينيين تبلغ 143 مليون دولار غير أن جزءا صغيرا فقط من تلك الأموال سيذهب إلى السلطة لدفع الرواتب.

وقال ولفنسون للجنة الرباعية الدولية المكونة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة إنه بالإضافة إلى المبالغ المقدمة من الاتحاد الأوروبي فان السلطة الفلسطينية تتوقع تلقي مساعدات عاجلة في غضون أسابيع من كل من قطر والسعودية والنرويج وروسيا.

وقدر ولفنسون إن السلطة بحاجة إلى ما بين 60 و80 مليون دولار لدفع رواتب شهر فبراير شباط إلى جانب عشرات الملايين من الدولارات الأخرى لتجنب حدوث انهيار النظام المالي خلال الأسابيع القادمة.

وحذر ولفنسون من أن حدوث أزمة مالية يمكن أن يؤدي الى زيادة في "العنف والفوضى" قبل الانتخابات العامة في اسرائيل والمقررة في 28 مارس اذار. وقال تقرير منفصل للامم المتحدة ان عدم دفع رواتب أفراد الامن الفلسطينيين البالغ عددهم 73 ألفا يمكن أن يؤدي الى "زيادة في الجريمة والخطف وفرض الاتاوات."

وقال "مارك ريجيف" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل متمسكة بقرارها منع تحويل عوائد الضرائب الفلسطينية إلى حكومة تقودها حماس التي يدعو ميثاقها إلى تدمير الدولة اليهودية.

وأنحى ريجيف باللائمة في الأزمة المالية على السلطة الفلسطينية بسبب ما قال انه إسراف في الإنفاق والعمالة الزائدة.