النائب الصالحي يمثل أمام محكمة اسرائيلية بالقدس يوم 6 الجاري بالتزامن مع أول جلسة للتشريعي

رام الله-دنيا الوطن

يمثل النائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني يوم السادس من الشهر الجاري أمام محكمة اسرائيلية في القدس، بعد أن وجهت السلطات الاسرائيلية له لائحة اتهام تتضمن عدة بنود، من أبرزها الاعتداء على جنود واختراق الحاجز العسكري في ضاحية البريد في فترة الانتخابات الرئاسية التي جرت بداية العام 2005 الماضي.

وجاء في لائحة الاتهام ايضا، ان النائب الصالحي المنتخب عن قائمة "البديل" انه قام بالتحريض على الحكومة الاسرائيلية في اثناء حملته الانتخابية لرئاسة السلطة الفلسطينية، ويأتي قرار تقديمه للمحكمة في السادس من الشهر الجاري، بالتزامن مع أول جلسة للمجلس التشريعي من المقرر عقدها في نفس اليوم بمدينتي رام الله وغزة وفق نظام الربط التلفزيوني "فيديو كونفرنس".

ويتعرض النواب الفلسطينيون لسلسلة من المضايقات الاسرائيلية الهادفة الى عرقلة تحركهم في المحافظات الفلسطينية، كذلك يحظر عليهم الوصول الى مدينة القدس، الا بواسطة تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال وعبر القنوات المختصة، ويقول الصالحي في تعقيبه على ذلك، ان اسرائيل تنتهك بهذه الاجراءات الحصانة البرلمانية لاعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو حق قانوني مكفول لهم في جميع الانظمة والتشريعات والقوانين.

وأكد الصالحي رفضه لهذه الاجراءات التي وصفها بالتعسفية ودعا برلمانات العالم الى التضامن مع النواب الفلسطينيين واطلاق حملة دولية للمطالبة بتوفير الحصانة لهم.

وفي هذا السياق قال الصالحي انه تم ابلاغ رئاسة المجلس التشريعي بهذا الموضوع في حين سيتم ابلاغ الرئيس محمود عباس بمجلس الوزراء وجميع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل التحرك واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان توفير حصانة برلمانية حقيقية للنواب الفلسطينيين.

على صعيد أخر كشف الصالحي عن وجود تعاون وثيق بين كتلة "البديل" ورئاسة المجلس التشريعي فيما يتعلق بتبادل الاراء حول التحضير للجلسة القادمة المقررة يوم السادس من هذا الشهر، وآلية عمل الكتل البرلمانية.

وأشار الى وجود اتفاق بين الجانبين حول ضرورة العمل المشترك لمواجهة اية ضغوطات دولية أو عقوبات قد يتعرض لها شعبنا مستقبلا، على خلفية خياره الديمقراطي الذي أوصل "حماس" الى سدة الحكم.

وأوضح الصالحي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، عقد المزيد من اللقاءات للبحث في آلية العمل المشترك والتعاون في سبيل معالجة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية.