النائب العام المغني:مسئولون كبار بالسلطة قيد الاعتقال علي ذمة قضايا الفساد

غزة-دنيا الوطن

كشف النائب العام الفلسطيني أحمد المغني في تصريح صحفي لصحيفة الاهرام المصرية عن أن مسئولين كبارا وصفهم بالحيتان‏,‏ يوجدون الآن قيد الاعتقال علي ذمة قضايا فساد تم الإعلان عنها في‏25‏ يناير الماضي‏,‏ وعددها‏52‏ قضية‏,‏ لكنه رفض أن يعلن أسماءهم‏,‏ مؤكدا أنه سيتم إحاطة الرأي العام بتفاصيل التحقيقات عندما تحرز النيابة العامة تقدما في التحقيقات‏..‏ وأوضح في حديث خاص لـالأهرام أن معظم ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها ذات حساسية خاصة وتتطلب سرية في الإجراءات وسرية في التحقيقات‏.‏وأشار إلي أن الملفات الـ‏52‏ التي أحيلت إلي النائب العام من الرقابة الإدارية تتضمن قضايا فساد كبيرة وقعت عامي‏94‏ و‏2002‏ أي بعد قيام السلطة الفلسطينية باستثناء ملف أو اثنين يرجعان إلي عهد منظمة التحرير‏.‏

وعما إذا كانت هذه الملفات تنال من وزراء علي رأس السلطة قال المغني‏:‏ الملفات التي بين أيدينا ملفات ضخمة بضخامة مرتكبيها‏,‏ ولكنني لا أستطيع أن أسمي مراكز أو أشخاصا في الوقت الحاضر‏.‏

وأكد أن مكتب النائب العام لم يحقق حتي الآن مع أبناء مسئولين‏,‏ وقال‏:‏ ليس لأنه لا توجد شبهات حول بعضهم‏,‏ ولكن لأنه لم تقدم إلينا ملفاتهم بعد‏.‏

وشدد المغني علي أن ما قام به من الإعلان عن بدء التحقيق في قضايا الفساد المحالة إليه من الرقابة الادارية‏,‏ قد ساعد علي إيقاف الاستمرار في الفساد‏,‏ حيث أعاد ذلك الهيبة للنيابة العامة بعد أن كان الشارع الفلسطيني لا يحترم وكيل النيابة ولا رئيس النيابة ولا حتي النائب العام‏,‏ وأكد أنه أول نائب عام ليس في فلسطين وحدها بل في الشرق الأوسط‏,‏ يفتح ملفات فساد سلطة علي هذا النطاق الواسع‏.‏

وحول الأسباب التي أدت إلي تأخير الإعلان عن فتح ملفات الفساد حتي‏25‏ يناير الماضي‏,‏ قال‏:‏ إن موضوع الفساد قديم وربما لم تفتح هذه الملفات في الفترة السابقة لظروف سياسية وفي حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات‏,‏ أحال المجلس التشريعي ملفات فساد إلي الرئيس عرفات الذي أحال بعضها إلي النائب العام‏,‏ ولكن لم تتخذ إجراءات التحقيق فيها ربما لأن النواب العموميين السابقين كانوا يحتاجون إلي قرار سياسي لفتح هذه الملفات لكنهم لم يجدوا هذا القرار وان وجد كان يؤجل فتح الملفات‏.‏

وأضاف أنه عندما تم تعيينه في‏18‏ سبتمبر الماضي اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن علي فتح ملفات الفساد لأنها أجلت أكثر من اللازم‏,‏ وذلك لإشعار المواطن أن هناك فعلا سلطة وطنية تطبق البرنامج الانتخابي الذي تقدم به الرئيس أبومازن للشارع الفلسطيني وهو الإصلاح ومحاربة الفساد‏..‏ وأوضح أن الرئيس أبومازن بدوره أحال هذه الملفات إلي النائب العام حيث قمنا بإجراء التحقيقات الأولية وثبت لدينا قيام بعض الشخصيات باختلاس المال العام‏..‏ وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي في‏2005/12/20‏ لنوضح للشارع الفلسطيني أننا بدأنا بالفعل في محاربة الفساد ولكن بعد التشاور مع القيادة السياسية قررنا تأجيل المؤتمر إلي‏25‏ يناير الماضي أي لما بعد الانتخابات التشريعية حتي لا يقال إن الرئيس أبومازن يقوم بدعاية انتخابية لحركته وبالتالي حتي لا يؤثر ذلك علي النتائج الانتخابية تم إرجاء هذا المؤتمر الذي أعلنا فيه إحالة‏52‏ قضية للنيابة العامة ليست هي النهاية‏,‏ ولكنها البداية والمهم أننا بدأنا ولن نتراجع عن محاربة الفساد‏.‏

وعن الدور الذي لعبه فساد السلطة في فوز حماس في الانتخابات التشريعية قال‏:‏ إن فساد السلطة هو أحد الأسباب التي أدت إلي فوز حماس‏,‏ ولكنه ليس السبب الجوهري‏,‏ فاتفاقيات السلام التي وقعت بين منظمة التحرير وإسرائيل لم تحقق للمواطن الفلسطيني أي تقدم في حياته العادية أو السياسية‏,‏ بل علي العكس تماما كان هناك عدد أكبر من الشهداء وعدد أكبر من الأسري والجرحي بالإضافة إلي الجدار الفاصل ونهب الأرض‏,‏ كل ذلك دفع المواطن الفلسطيني للإحباط مما دفعه إلي محاولة عقاب فتح وتفضيل خيار المقاومة‏.‏

وأضاف ان المواطن الفلسطيني الذي اختار حماس كان في لحظة انفعالية وانتقامية‏,‏ فقد حاول أن يضرب فتح ولكنه وجه إليها ضربة قاضية‏,‏ وفي تصوري لو أعيدت الانتخابات الآن لما اختار الناخب الفلسطيني حماس مرة أخري‏.‏

وعما إذا كان وجود فتح علي رأس الحكومة سيؤدي إلي تحجيم الفساد‏,‏ قال المغني‏:‏ إن المسألة ليست في حماس أو فتح‏,‏ وانما ما يمكن أن تقدمه حماس من برامج سياسية للمجلس التشريعي وآليات العقاب والمكاشفة والمحاسبة وحسن اختيار الوزراء‏.‏