الاتحاد الأوروبي يفرج عن 120 مليون يورو مساعدات للفلسطينيين

غزة-دنيا الوطن

قرر الاتحاد الأوروبي الإفراج عن مساعدات رئيسية للسلطة الفلسطينية قيمتها 120 مليون يورو لتفادي أزمة مالية وشيكة، تزامنت مع تكليف حركة حماس بتشكيل الحكومة القادمة.

وقالت بنيتا فيرارو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد للصحفيين إنه سيتم الإعلان عن اتفاق مساعدات رئيسي للوفاء بالاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، موضحة أن إجمالي قيمة الاتفاق سيبلغ 120 مليون يورو بما يعادل حوالي 142 مليون دولار.

كما أكدت المفوضة الأوروبية أنها ترغب في أن يتم الإفراج عن 17.5 مليون يورو تسحب من صندوق للبنك الدولي، للمساعدة في دفع الرواتب بالحكومة الانتقالية للسلطة الفلسطينية.

ومن بين قيمة المبلغ 40 مليون يورو لدفع فواتير الكهرباء ومنها فواتير مستحقة لهيئة الكهرباء الإسرائيلية، و64 مليونا تقدم من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.

يُشار في هذا الصدد إلى أن ملف المساعدات المقررة للسلطة الفلسطينية، هو أحد أبرز الملفات التي يبحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعاتهم ببروكسل اليوم الاثنين.



وحذر المبعوث الدولي جيمس وولفنسون من انهيار السلطة الفلسطينية ماليا في غضون أسبوعين في ضوء قرار اسرائيل وقف تحويل ايرادات الضرائب المستحقة للفلسطينيين ردا على فوز حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتخابات.

وحذر وولفنسون في رسالة وجهها للقوى الكبرى انه حتى اذا استطاعت السلطة الفلسطينية الاستمرار بفضل تمويل طارئ من دول مانحة فان الازمة المالية قد تؤدي الى حالة من العنف والفوضى ما لم توضع خطة تمويل طويلة الاجل حين تتولي حكومة تقودها حماس السلطة.

ومن المتوقع ان يطلع وولفنسون اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا على النتائج التي توصل اليها في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

ورفض مكتب وولفنسون التعليق على الخطاب المؤرخ في 25 شباط .



وفي الخطاب قال وولفنسون المبعوث الخاص للجنة ان الحكومة الفلسطينية المؤقتة ستعاني من نقص في التمويل حجمه مئة مليون دولار هذا الشهر و70 مليون دولار في اذار القادم، ويرجع ذلك بصفة أساسية لقرار اسرائيل وقف تحويلات ايرادات الضرائب التي تتراوح بين 50 و55 مليون دولار شهريا.

وكتب وولفنسون في خطابه "مالم يتم التوصل لحل فربما نواجه انهيارا ماليا للسلطة الفلسطينية في غضون أسبوعين."

وتابع أن السلطة الفلسطنينية سوف تحتاج ما بين 60 الى 80 مليون دولار لسداد اجور العاملين لشهر شباط.

وقال وولفنسون "اعلم انه لا حاجة لي أن ابلغ كلا منكم أنه ربما تكون هناك عواقب على نطاق واسع لعدم سداد الاجور ليس بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني فحسب بل لامن واستقرار الفلسطينيين والاسرائيليين."

واقترح وولفنسون عقد اجتماع للامم المتحدة والمانحين الرئيسيين في الاسبوع الثاني من مارس "لمناقشة الالية التي يمكن ان نقرها جميعا دون انتهاك أي من قوانينا وسياساتنا."

وقال ان الهدف سيكون "ضمان الحفاظ على الهيكل الحكومي الذي ساعدنا جميعا الفلسطينيين على تكوينه على مدار الاعوام وتفادي الفوضى التي يحتمل أن تحدث ما لم نتبن استراتيجية مشتركة وفعالة في المستقبل القريب."

ويأتي الكشف عن رسالة وولفنسون متزامنا مع قرار الاتحاد الاوروبي، اليوم الاثنين، الافراج عن مساعدات رئيسية للسلطة الفلسطينية لتفادي أزمة مالية وشيكة.

وقالت بنيتا فيرارو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي للصحفيين بينما اجتمع وزراء خارجية الاتحاد لاجراء محادثات حول تشكيل حماس المرتقب للحكومة الفلسطينية القادمة "اليوم سأعلن اتفاق مساعدات رئيسيا للوفاء بالاحتياجات الاساسية."

وقالت ان اجمالي قيمة الاتفاق سيبلغ 120 مليون يورو (142 مليون دولار) من بينها 40 مليون يورو لدفع فواتير الكهرباء ومنها فواتير مستحقة لهيئة الكهرباء الاسرائيلية و64 مليون يورو تقدم من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة.

ورحبت حركة حماس بالقرار الاوروبي، وصرح المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري ان "القرار الأوربي باستئناف وصول المساعدات الاوروبيه للشعب الفلسطيني هو قرار في الاتجاه الصحيح ونحن في حماس نرحب بأي مساعدات خارجية طالما أنها غير مرتبطة بالمقايضة على حقوق شعبنا الفلسطيني وهذا القرار يعبر عن فشل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الغرب لحصار شعبنا الفلسطيني والتضييق على حركة حماس".