النقابة العامة للنقل والمواصلات تعقد أول اجتماع لها

غزة-دنيا الوطن
عقدت اليوم الهيئة الإدارية المنتخبة للنقابة العامة للنقل والمواصلات اجتماعها الأول ,وذلك في قاعة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة غزة, وكان على رأس جدول أعمال الاجتماع توزيع المناصب على مجلس الإدارة الذي انتخب بتاريخ 21/2/2006 ,إضافة الى مناقشة واقع قطاع النقل والمواصلات في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير الذي تشهده الاراضي الفلسطينية وخاصة إغلاق المعابر.

واكد محمد أبو عجينة الذي فاز برئاسة المجلس أن هذا الاجتماع يأتي في سياق وضع خطط العمل المستقبلية للنقابة ومناقشة سبل التعاون بين النقابة و الجهات المختصة ومختلف المؤسسات والهيئات المحلية والدولية من اجل الارتقاء بواقع قطاع النقل والمواصلات ومواجهة التحديات التي يواجهها.

وطالب الحكومة الفلسطينية القادمة بوضع قضية العمال على رأس سلم أولوياتها، بما يكفل إيجاد حلول لمختلف المشكلات التي تعصف بهذا القطاع الحيوي، خصوصا لجهة توفير فرص عمل للمتعطلين منهم، وإقرار القوانين والتشريعات التي تصون حقوقهم وتساهم في التخفيف من معاناتهم, مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إقرار النظام الداخلي للنقابات الفرعية بما ينسجم ومتطلبات مختلف القطاعات المهنية.

و أكد أبو عجينة الى ان المجتمع الفلسطيني يمر بظروف صعبة ,وان هناك الكثير من العثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة لاستمرار الخروقات الاسرائيلية من اغتيال وتجريف وحصار , وارتفاع نسبة البطالة والفقر, منوها الى ان الأيدي العاملة الفلسطينية رغم ذلك واصلت التعمير والبناء.

وأدان ابو عجينة مسلسل الانتهاكات الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا ومواصلة قوات الاحتلال إغلاق معبر المنطار المنفذ التجاري الوحيد مما أدي الي كساد حركة المواصلات داخل قطاع غزة.

وطالب السلطة الوطنية بتوفير حياة كريمة لكافة العمال وتقديم تعويضات لعمال قطاع النقل والمواصلات الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب إغلاق المعابر.

كما أكد أبو عجينة ان النقابة استطاعت توفير التامين الصحي المجاني لأعضائها بالتعاون مع الاتحاد , إضافة الى متابعة أوضاع عمال النقل والمواصلات الذين فقدوا مصدر دخلهم منذ إغلاق معبر المنطار التجاري.

و أشار إلى ان النقابة العامة تعكف حاليا على إقرار قوانين وأنظمة تكفل للعمال حقوقهم , وتساهم في توفير حياة كريمة لهم,إضافة الى التأكيد على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية ,وتوعية وتثقيف العمال في مجال العمل النقابي والحقوق النقابية , خاصة مع جهل الكثير منهم هذه الحقوق.

كما جرى التوافق على مجموعة من التوصيات من أبرزها : مطالبة السلطة الوطنية بتطبيق قانون العمل بجميع بنوده، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وإقامة مشاريع إنتاجية تساهم في توفير فرص العمل للمتعطلين، ودعوة المجلس التشريعي الى إقرار قانون التنظيم النقابي للعمال بما ينسجم ومعايير منظمة العمل العربية والدولية، ومراقبة أداء الحكومة المقبلة من أجل ضمان توزيع عادل للمساعدات المقدمة للمتعطلين عن العمل.

يذكر ان المناصب الإدارية التي تم توزيعها خلال الاجتماع جاء على النحو التالي : - 1- محمد أبو عجينة رئيس النقابة ( مسئول التثقيف والنشر )

2- عليان عميرة نائب الرئيس

3- خالد دبابش سكرتير

4- جمال خليفة أمين الصندوق ( مسئول التشريعات )

5- يحيى أبو العطا عضو للجنة التنفيذية ( مسئول التنظيم النقابي).

6 – فيصل مهنا عضو

7 – فوزي الأخرس عضو ( مسئول العلاقات العربية والدولية )

8 – رزق النونو عضو ( مسئول اللجان المتفرعة عن مجلس الإدارة)

9 – محمد كراز عضو

وكذلك تم توزيع اللجان على باقي الأعضاء