توجه بإسناد رئاسة مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح لقريع

غزة-دنيا الوطن

يأمل الكثير من المسؤولون في حركة فتح ألا تدوم حقبة حكومة حركة حماس طويلا، ولكن حتى عودة فتح إلى الحكم فإن ثمة حالة من عدم الوضوح التي تعتري الكثيرين منهم إذ تمكن كثيرون من الحصول على ترقيات وتعيينات في مؤسسات السلطة خلال الفترة الانتقالية، في حين ينتظر أن يتبوأ القادة منهم مراكز قيادية في الحركة والرئاسة الفلسطينية وسط مؤشرات على سعي البعض للحفاظ على البقاء في الشارع الفلسطيني بإنشاء مؤسسات أهلية.

ويقول مسؤولون كبار في فتح إن الإشكالية الأكبر التي ستواجههم في الفترة القادمة هي الشأن المالي أخذا بعين الاعتبار التداخل الكبير الذي كان سائدا ما بين ميزانية السلطة الفلسطينية وميزانية فتح وهو ما يعتقد بأن وزير مالية في حكومة تترأسها حركة حماس لن يقبله وهو ما يفرض على الحركة إعادة تنشيط صندوقها المالي وإيجاد الموارد لدعمه وبالتالي الصرف على عشرات الآلاف نشطاء الحركة الذين اعتادوا منذ الانتفاضة الأولى على المساعدات المالية في تدبير أمورهم.

وثمة اتجاه قوي بين عدد كبير من المسؤولين في الحركة على وجوب إعادة تنظيم الحركة وترتيب صفوفها لتفادي أخطاء الماضي والاستعداد لتسلم الأمور من جديد ، حيث تشير المصادر إلى أن رئيس الوزراء وعضو اللجنة المركزية لفتح أحمد قريع "أبو علاء" يستعد لتولي منصب مسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة بعد تسلم الحكومة الجديدة أعمالها.

وتكتسب المهمة أهمية خاصة في وقت يقول فيه مسؤولون في الحركة إن حالة التشتت والانقسام التي شهدتها المرحلة الماضية قادت لخسارة فتح للانتخابات التشريعية بعد تعدد المرشحين من الحركة الذين خاضوا الانتخابات بصفة مستقل،فضلا عن الإشكالية التي شهدتها الحركة بعد انقسامها لكتلتين قبل الانتخابات ومن ثم توحدها في كتلة واحدة بعد جهود مضنية.

وبحسب المصادر فإن ثمة اتجاها لأن يقوم أعضاء اللجنة الحركية العليا لفتح أو من يسمون بالجيل الشاب في الحركة بدور داعم لهذه الجهود لإعادة ترتيب وتنظيم الحركة وهي الترتيبات التي من المتوقع أن تتضح معالمها بشكل كبير بعد التئام المجلس الثوري لفتح في رام الله في الثالث من الشهر المقبل وهو الاجتماع الذي سيتقرر فيه أيضا بشكل نهائي ما إذا كانت فتح ستنضم لحكومة حماس أم لا.

ويفضل الكثيرون في فتح عدم الانضمام لحكومة حماس من أجل التعجيل في تقصير العمر المفترض لحماس وكي لا تسجل أي إنجازات حكومية تتم في المرحلة القادمة لصالحها.

ولكن حركة فتح ما زالت تسيطر على المواقع الهامة في الوزارات في الحكومة الفلسطينية، فيما تشير المصادر إلى أن الكثيرين ممن تركوا مواقعهم الحكومية لخوض الانتخابات قد عادوا لمواقعهم في الوزارات رغم أن ثمة ترتيبات بهذا الشأن منصوصاً عليها في القانون الفلسطيني.

وجاء في نص قرارات الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي الموافقة على اعتبار كافة الموظفين الذين استقالوا لأغراض الترشح لانتخابات المجلس التشريعي بحكم المتقاعدين إذا انطبقت عليهم الشروط المطلوبة للتقاعد وفق الأصول القانونية.

ويجد الكثير من المسؤولين في فتح الذين انتخبوا في السابق أعضاء في المجلس التشريعي أو تم تعيينهم وزراء في الحكومات الفلسطينية السابقة أنفسهم الآن بعد خسارتهم للانتخابات في مرحلة اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم رغم أن القانون ينص على أن من تولى منصبا وزاريا فإنه يواصل الحصول على راتب شهري بمعدل 75% من راتبه الذي تقاضاه كوزير بمعنى تطبيق نوع من التقاعد عليهم.

ويأمل الكثيرون أن يجدوا مواقع لهم في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية التي تشمل الكثير من المهمات بما في ذلك العلاقات الخارجية والمفاوضات والمسؤولية عن الأجهزة الأمنية فضلا عن مؤسسات اقتصادية هامة مثل المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار(بكدار).

أما في المجلس التشريعي فقد أعلن النواب الجدد في المجلس من حركة فتح أنهم سيتفرغون للعمل البرلماني كمعارضة ملتزمة.