المجدلاوي يمتنع عن التعليق على اعتزام حكومة حماس تطبيق قانون العقوبات الإسلامي

غزة – دنيا الوطن-وفاء ابو ظريفة

أكد عضو المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل المجدلاوى على أن الجبهة تقبل مبدئيا المشاركة في حكومة السلطة الفلسطينية المقبلة التي ستشكلها حركة حماس بعد فوزها بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في مناطق السلطة الشهر الماضي.

وقال المجدلاوي في تصريحات لـه نشرتها صحيفة "الدستور" الأردنية اليوم (34/2/06) أن مشاركة جبهته في حكومة السلطة القادمة برئاسة حركة حماس ترتبط بالاتفاق مع حركة حماس وفصائل أخرى تقبل المشاركة في الحكومة ، على قواسم مشتركة سياسية واجتماعية واقتصادية تلتزم الحكومة بتنفيذها.

وأعلن أن المشاورات قائمة للتوصل إلى القواسم المشتركة من خلال الحوارات الوطنية على جميع المستويات مع الفصائل المختلفة التي ستشارك في الحكومة القادمة التي كان رئيس السلطة محمود عباس كلف رئيس قائمة حركة حماس الانتخابية اسماعيل هنية بتشكيلها.

وأكد المجدلاوى أن هذه القواسم "لابد أن تحقق أهدافنا الوطنية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضى السبعة وستين وعاصمتها القدس الشريف والتمسك بحق اللاجئين على الصعيد السياسي ، واحترام الديمقراطية والتعددية السياسية والعمل على رعاية الحقوق المدنية والاجتماعية بشكل متكافئ وإعادة توزيع الثروة بشكل يحفظ حق المحرومين والفقراء بما يتماثل والمصلحة الوطنية والنظر في موازنة السلطة بما يعزز صمود شعبنا وقدرته على مواجهة الضغوطات السياسية والاقتصادية التي يفرضها العدو الإسرائيلي عليه".

وأشار المجدلاوي إلى وجود نقاط خلاف بين الجبهة الشعبية والقوى الأخرى "إلا أن الجميع سيدفعون باتجاه التقريب بينها وإعداد برنامج متفق عليه من قبل الجميع من أجل التوصل لحكومة وحدة وطنية" بقوله.

وأكد أن من حق كل فصيل فلسطيني أن يحتفظ بمواقف خاصة به، وأن يطرحها بحرية وفقا لحق الجميع في احترام الحريات والالتزام بالشفافية ومصارحة الجماهير.

وألمح المجدلاوى إلى أن هناك فرصة لتشكيل تيار ديمقراطي في المجلس التشريعي "ليكون له ثقله فيه" بما يفتح الباب أمام قواه للعمل بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم وبرامجهم السياسية "وخاصة أن الأطر الديمقراطية متقاربة في برامجها وفى حاجة لمثل هذا التحالف" قال عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية.

وطالب المجدلاوي مجددا بالافراج عن أمين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات الذي فاز بعضوية المجلس التشريعي، المعتقل في سجن بمدينة أريحا تحت حراسة بريطانية وأمريكية، منذ ما قبل رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.

وشدد المجدلاوي على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، والإفراج أيضا عن الأسرى في السجون الإسرائيلية وقال " هذا مطلب شعبي ووطني لا يمكن التخلي عنه". وتوقع من حكومة السلطة القادمة أن "تضع آليات لتحقيق هذا المطلب مهما كانت التحديات كبيرة".

وتحفظ المجدلاوي لدى سؤاله عن موقف جبهته (اليسارية) من توجه حكومة حماس القادمة لتطبيق قانون العقوبات الإسلامي، الذي يتعارض مع مبادىء الإعلان الدولي لحقوق الإنسان التي راعاها قانون السلطة الأساسي (الدستور).

وفي اشارة إلى ما أعلنه عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد حلبية، من اعتزام حكومة حماس القادمة تطبيق قانون العقوبات الإسلامي قال المجدلاوي إن ما يتم تداوله حتى الآن هو "مجرد تصريحات" واضاف إن الجبهة الشعبية ستحدد موقفها من ذلك "عندما يطرح كقانون وسيتم الرد وإجراء ما يلزم وفق رؤيتنا"، بقوله.

وامتنع المجدلاوي عن الحديث عن عدد الوزارات ونوعيتها التي ترغب الجبهة الشعبية في حمل حقائبها حال مشاركتها في الحكومة التي ستشكلها حركة حماس، وقال "ما زال الحوار في طور البرنامج الذي سيتم من خلاله التوافق في وجهات النظر بين الأطراف دون الحديث عن الوزارات وكيفية توزيعها" واضاف "فلنترك ذلك لوقته".

وذكر المجدلاوى انه سيتم عقد لقاء مجدد بين الجبهة الشعبية وحركة حماس لاستئناف النقاش وبالتفصيل عن آلية وكيفية المشاركة في الحكومة القادمة وفق ما يتناسب والقوى الوطنية والإسلامية ومصلحة الشعب الفلسطيني بشكل يحقق ثوابته الوطنية السياسية والاجتماعية .