الأحمد:الدويك نصب نفسه ديكتاتوريا على التشريعي

غزة-دنيا الوطن

أكد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي النائب عزام الأحمد ، أن القرارات التي اتخذها د.عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الجديد والقاضية بتجميد جميع التعيينات والترقيات التي جرت خلال الفترة السابقة غير شرعية وغير قانونية. معتبرا ان الدويك "فرض من نفسه ديكتاتورا على المجلس التشريعي".

واعتبر الأحمد أن قرارات الدويك تشكل بدايةً لمخالفة القوانين التي يبدو أن رئيس المجلس لم يُراجعها جيداً وخصوصاً المادة "21" التي استند اليها، موضحاً أنه لا يحق لرئيس المجلس أن يتخذ قرارات تجميد أو الغاء قوانين.

وحذر من اندلاع أزمة داخل المجلس التشريعي اذا استمر نهج الجهل بالقوانين ومخالفتها، مؤكداً أن مخالفة النظام واصرار رئيس المجلس على موقفه هذا سيعطل عمل المجلس التشريعي لأننا لا يمكن أن ننخرط في عمل غير قانوني.

وقال: ان قرار دويك ليس له علاقة بالقانون اطلاقاً وانما بالرغبة والمزاج ليس أكثر من ذلك.

وبين الأحمد، أنه لا يحق لأي رئيس مجلس تشريعي جديد أن يُجمد أو يُلغي قرارات مجلس تشريعي سابق، فعليه تبليغ المجلس التشريعي، والتشريعي هو الذي يأخذ القرار بالتجميد أو الالغاء أو اعادة النظر.

وأضاف" أن دويك فرض من نفسه ديكتاتوراً على المجلس التشريعي، وهذا مرفوض تماماً وبداية غير موفقة اذا كانت عن وعي، فهي بداية خاطئة لابُد من التصدي بقوة لها حتى لا تكون منهجاً في العمل يُعبر عن وضع الرغبة الذاتية فوق أي اعتبار قانوني وأخلاقي في كل المقاييس.

وأشار الى أن القرار للمجلس التشريعي فهو صاحب صلاحيات حتى تنتهي ولايته وبالتالي المجلس التشريعي السابق جميع ما اتخذه من قرارات واجراءات سواء حول المجلس أو حول المؤسسات الفلسطينية الأخرى لها الصفة القانونية الكاملة مئة بالمئة.

وأوضح رئيس كتلة "فتح" في التشريعي، أنه حسب المادة "74" من النظام الأساسي الفلسطيني فان ولاية المجلس التشريعي تنتهي عندما يتم تنصيب المجلس الجديد، مضيفاً أن هذا ما تم بالفعل لكن للأسف لا أعرف هل قرار دويك ينم عن عدم معرفة وجهل في الأنظمة والقوانين أم أن هناك من خدع دويك عندما استند الى قراره في المادة "21" من النظام الداخلي لتنظيم عمل المجلس.

ونوه الى أن المادة "21" لا علاقة لها اطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد بمضمون القرار الذي اتخذه دويك.

وقال: للأسف فانها بداية غير موفقة وتدل على عقلية استهتار غريبة عجيبة مغلقة، وهذا لا يُبشر بالخير في طريقة أداء عمل المجلس التشريعي اذا ما تكرر ذلك ولم يتم التراجع عن القرار.

وكان المجلس التشريعي السابق أقر استحداث منصب الأمين العام للمجلس استجابةً لتوصية قدمتها لجنة برلمانية خاصة أُوكِل لها وضع تصور عن الهيكلية الوظيفية داخل المجلس التشريعي منذ شهور عدة.

وعين المجلس ابراهيم خريشة الذي كان يعمل مُقرراً للمجلس التشريعي، في المنصب الجديد.

وكان خريشة، الأمين العام للمجلس التشريعي، اتهم عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الجديد، باقتحام مكتبه في مقر المجلس في مدينة رام الله وطرده منه، برفقة محمود الرمحي، أمين سر المجلس، وعشرة أشخاص آخرين.