الرباعية تتوقع إفلاس السلطة في غضون أسبوعين
غزة-دنيا الوطن
قال المنسق الاقتصادي عن الرباعية الدولية جيمس ولفنزون إن السلطة الفلسطينية ستصل إلى الإفلاس في غضون أسبوعين، جاء ذلك خلال مداولات طارئة أجرتها الرباعية أمس الأول حول وضع السلطة الفلسطينية عقب فوز حماس برئاسة المجلس التشريعي و تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد جرت المداولات في أعقاب القرار الاسرائيلي بتجميد تحويل الأموال إلى الفلسطينيين، وفي سياقها رفعت معطيات يتبين منها أنه منذ الآن نشأ عجز جار فوري بمقدار 100 حتى 120 مليون دولار في ميزانية السلطة الفلسطينية، في أعقاب القرار الاسرائيلي.
وقالت صحيفة معاريف العبرية الأربعاء 22-2-2006 إن مصادر دبلوماسية غربية نقلت هذه الرسالة إلى حكومة الاحتلال والتي تتضمن تحذيرا من أن مثل هذا الوضع سيلقي على إسرائيل بالمسؤولية وبالعبء الدولي للمسؤولية عن الوضع.
وفي أثناء المداولات في الرباعية اقترح روسيا أن تواصل الأسرة الدولية تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية كالمعتاد وتجمد التحويلات فقط إذا ما ثبت أن المال يذهب إلى المقاومة. وقرر مندوبو الرباعية فحص ماذا يوجد "في الجعبة" من ناحية الدعم الدولي لمواصلة المساعدات الإنسانية وإجراء مداولات أخرى في غضون بضعة أيام.
من جهة ثانية حذر تقرير سري لوزارة الخارجية الاسرائيلية من أن قرار حكومة تل أبيب وقف تحويل الأموال إلى الفلسطينيين سيؤدي إلى انهيار السلطة والمس الشديد بالفلسطينيين.
ويقضي التقرير، الذي وضعه مركز البحوث السياسية في وزارة خارجية الاحتلال بأن تأخير الأموال سيضع المصاعب أمام قدرة السلطة على دفع الرواتب لموظفيها، بمن في ذلك رجال أجهزة الامن، الذين يشكلون جزءا هاما من العاملين في المناطق، وعدم دفع الرواتب سيشدد الاضطراب في الشارع الفلسطيني، ويؤدي إلى مزيد من الضعف لسيطرة السلطة على محافل الأمن وعلى النشطاء الميدانيين ويزيد من عدم الاستقرار.
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية: إن وقف تحويل الأموال كفيل بتشجيع (الإرهاب) ضدنا من المناطق" على حد زعمها.
قال المنسق الاقتصادي عن الرباعية الدولية جيمس ولفنزون إن السلطة الفلسطينية ستصل إلى الإفلاس في غضون أسبوعين، جاء ذلك خلال مداولات طارئة أجرتها الرباعية أمس الأول حول وضع السلطة الفلسطينية عقب فوز حماس برئاسة المجلس التشريعي و تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد جرت المداولات في أعقاب القرار الاسرائيلي بتجميد تحويل الأموال إلى الفلسطينيين، وفي سياقها رفعت معطيات يتبين منها أنه منذ الآن نشأ عجز جار فوري بمقدار 100 حتى 120 مليون دولار في ميزانية السلطة الفلسطينية، في أعقاب القرار الاسرائيلي.
وقالت صحيفة معاريف العبرية الأربعاء 22-2-2006 إن مصادر دبلوماسية غربية نقلت هذه الرسالة إلى حكومة الاحتلال والتي تتضمن تحذيرا من أن مثل هذا الوضع سيلقي على إسرائيل بالمسؤولية وبالعبء الدولي للمسؤولية عن الوضع.
وفي أثناء المداولات في الرباعية اقترح روسيا أن تواصل الأسرة الدولية تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية كالمعتاد وتجمد التحويلات فقط إذا ما ثبت أن المال يذهب إلى المقاومة. وقرر مندوبو الرباعية فحص ماذا يوجد "في الجعبة" من ناحية الدعم الدولي لمواصلة المساعدات الإنسانية وإجراء مداولات أخرى في غضون بضعة أيام.
من جهة ثانية حذر تقرير سري لوزارة الخارجية الاسرائيلية من أن قرار حكومة تل أبيب وقف تحويل الأموال إلى الفلسطينيين سيؤدي إلى انهيار السلطة والمس الشديد بالفلسطينيين.
ويقضي التقرير، الذي وضعه مركز البحوث السياسية في وزارة خارجية الاحتلال بأن تأخير الأموال سيضع المصاعب أمام قدرة السلطة على دفع الرواتب لموظفيها، بمن في ذلك رجال أجهزة الامن، الذين يشكلون جزءا هاما من العاملين في المناطق، وعدم دفع الرواتب سيشدد الاضطراب في الشارع الفلسطيني، ويؤدي إلى مزيد من الضعف لسيطرة السلطة على محافل الأمن وعلى النشطاء الميدانيين ويزيد من عدم الاستقرار.
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية: إن وقف تحويل الأموال كفيل بتشجيع (الإرهاب) ضدنا من المناطق" على حد زعمها.

التعليقات