إعلان الحداد في العراق بعد تفجير مسجد الإمام علي الهادي بمدينة سامراء

غزة-دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري الأربعاء 22-2-2006 الحداد ثلاثة أيام بعد تفجير استهدف مرقد الإمام علي الهادي عاشر الأئمة الشيعية ووصف الجعفري في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة الهجوم بأنه هجوم على كل المسلمين. ويضم المزار ضريحي الإمامين علي الهادي وحسن العسكري.



ومن جهته أعلن المرجع الشيعي الكبير في العراق آية الله علي السيستاني الحداد سبعة أيام في العراق، حسبما ذكر مسؤول في مكتبه.

وقال المسؤول نفسه إن "آية الله السيستاني أعلن حالة الحداد سبعة أيام وطالب العراقيين بالتظاهر لإدانة هذا العمل كل في محافظته". وأشار المصدر إلى "أن بيان بهذا الشأن سيصدر عن المرجعية".

وقد تظاهر آلاف من أهالي مدينة سامراء (120 كلم شمال بغداد) تعبيرا عن احتجاجهم وتجمع الآلاف من أهالي مدينة سامراء في الساحة المحيطة بالمرقد وحوله بعد وقت قصير من الانفجار للاحتجاج على الاعتداء. وقد رفعوا عمامة الإمام علي الهادي وسيفه ودرعه التي كانت محفوظة في احد سراديب المرقد وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا إمام".

وقال الشيخ احمد ضايع إمام وخطيب مسجد الرسالة في سامراء وعضو هيئة علماء المسلمين السنة في العراق إن "هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مرقدا مقدسا للمسلمين يهدف إلى زرع الفتنة الطائفية بين العراقيين". وحمل الشيخ ضايع القوات الأمريكية "المسؤولية عن الحادث".

ورفع المئات من المتظاهرين أعلاما عراقية ورايات إسلامية وسط حطام المرقد. وذكر مراسل فرانس برس أن مساجد المدينة السنية تبث عبر مكبرات الصوت "الله اكبر" و"الموت لأمريكا" و"أمريكا هي من جلب الإرهاب إلى العراق".

وقال الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني لوكالة فرانس برس إن "الاعتداء على مرقد الإمام علي الهادي عمل إجرامي وجبان". وفي مدينة النجف المقدسة (160 كلم جنوب بغداد), دان آية الله علي بشير النجفي الهجوم. وقال نجله إن "والدي تأثر تأثرا كبيرا... بالاعتداء الآثم على صميم الإسلام والعراق ومحاولة لخلق الطائفية". وأضاف أن "هذا رد فعل أولي وسيصدر فيما بعد رد فعل المرجعية".

تقي.. نركز على توزيع عادل للمناصب

من جهة أخرى، أكد القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق رضا جواد تقي في تصريح صحفي أن "المجلس الأعلى" غير متمسك بـ "وزارة الداخلية ولا أي وزارة أخرى، والأساس في أطروحاته تركز على توزيع عادل للمناصب داخل الائتلاف وباقي الكتل المشاركة في الحكومة".

بينما اعتبر القيادي في القائمة "العراقية" عدنان الباجه جي أن تصريحات السفير الأمريكي حول رفض واشنطن تسليم وزارتي الدفاع والداخلية للائتلاف الشيعي "عامل يقرّب وجهات النظر فيما يبقى القرار النهائي في تشكيل الحكومة بين العراقيين".

وكانت بريطانيا انضمت إلى الولايات المتحدة في ممارستها للضغط على القوى السياسية العراقية لاستبعاد "الطائفيين" من تشكيلة الوزارة العتيدة، لكنها استخدمت في التعبير عن رغبتها لغة أكثر دبلوماسية. لكن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري رفض تقديم "تنازلات أياً كانت الجهة التي تمارس الضغوط"، فيما أعلن "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" المعني مباشرة بالمطالب الأمريكية- البريطانية، أنه غير متمسك بحقيبة وزارة الداخلية.

وبحسب صحفية "الحياة" اللندنية، اعترفت وزارة الداخلية العراقية بأن المتهمين بتشكيل "فرقة إعدام" عناصر في الشرطة، لكنها نفت في الوقت ذاته تورطهم في الجريمة.

ورفض الجعفري خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البريطاني جاك سترو، اتهام حكومته بـ "الطائفية"، مشيراً إلى الفرق بين الانتماء المذهبي الطبيعي والنهج الطائفي، وقال إنه لن يقدم تنازلات "أياً كانت الجهة التي تمارس الضغوط".

وتجنب الوزير البريطاني خلال مؤتمرين صحافيين مع الجعفري والرئيس جلال طالباني إعلان "فيتو" على عناصر وجهات في "الائتلاف" الشيعي تسعى إلى تسلم الملف الأمني، لكنه أكد سعيه إلى تقريب وجهات النظر بين السياسيين لـ "تشكيل حكومة غير طائفية ذات قاعدة عريضة "، مشيراً إلى أن "النتائج النهائية للانتخابات أظهرت أنه لا يمكن لأي حزب أوطائفة إثنية أودينية الهيمنة على العراق".

ويعقد قادة التكتلات السياسية سلسلة من اجتماعات، يشكل "التحالف الكردستاني" بزعامة طالباني ومسعود بارزاني، القاسم المشترك فيها، مع تجنب قادة "الائتلاف" وتحالف قوائم "العراقية" و"التوافق" و"الحوار" عقد اجتماعات إلا في نطاق محدود.

وعلى رغم تفاؤل طالباني بتقدم المفاوضات لتشكيل الحكومة، إلا أن الجعفري اعتبر أن "المحادثات ما زالت في مراحلها الأولى".