وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشرع في تنفيذ مشروع جديد يخدم قطاع الخريجين

رفح-دنيا الوطن-رائد احمد

بالرغم من كل الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة العمل في مجال تشغيل العاطلين عن العمل ، فلا تزال الأراضي الفلسطينية تعاني ما تسبب به الاحتلال الإسرائيلي من غياب الفرص التشغيلية المستديمة ، وبالتالي تفاقم حالة البطالة خاصة بين الشباب ، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من ربع القوى العاملة ممن أتموا 13 سنة دراسية فأكثر عاطلون عن العمل .

وفي ضوء ذلك تسعى السلطة الفلسطينية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية لبناء شبكة الأمان الاجتماعي من اجل الحد من هذه الظاهرة ، حيث قامت بإعداد برنامج باسم شركاء للتشغيل المؤقت في القطاع الخاص . وللإطلاع بشكل أوسع حول هذا البرنامج كان معنا الأستاذ محمد السيقلي مدير مكتب العمل بمحافظة رفح .

حيث أشار إلى فكرة البرنامج والتي تقوم على عقد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ برنامج تشغيل مؤقت لتأهيل عدد من المتعطلين عن العمل ، وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد والذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل منذ تخرجهم . بالاظافة إلى مساهمة البرنامج في دعم القطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة يمكن من خلالها كسب المستفيدين مهارات علمية وتدريب وخبره.

وفيما يتعلق بالهدف من البرنامج أوضح السيقلي إلى أنه تم توفير 10.000 فرصة عمل على مستوى قطاع غزة وذلك من خلال تمويل جزئي لمؤسسات القطاع الخاص وخاصة تلك المتضررة من الإجراءات التعسفية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ، واستيعاب اكبر عدد من الموظفين العاطلين عن العمل ، للاستفادة منهم في سد النقص القائم وزيادة الإنتاج .

هذا إلى جانب تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمنشآت في سوق العمل الفلسطيني ، وبيانات خاصة بالخريجين العاطلين عن العمل .

ونوه السيقلي إلى كيفية الاستفادة من هذا البرنامج حيث أشار إلى

1. كل من هو خريج جديد لم يمضي على فتره تخرجه أكثر من أربع سنوات ،

2. أن يكون مسجلا على قاعدة البيانات سوق العمل الفلسطيني

3. أن يكون مضى على تسجيله في النظام أكثر من ثلاثة اشهر .

4. أن يكون عاطلا عن العمل يبحث عن عمل ومستعد للعمل إذا عرض عليه ولا يشمل ذلك ربات البيوت والطلبة وكبار السن والمرضى .

5. التزام الخريج بمتطلبات البرنامج واللوائح المنظمة للشراكة مع السلطة ومع المؤسسة المشغلة .

6. موافقة الخريج المرشح على تقاضي الأجر الذي تحدده المؤسسة لقاء علمه بالوظيفة التي تقررها .

وفي معرض حديثه قال السيقلي أن مؤسسات القطاع الخاص أيضاً يجب أن يتوافر فيها جمله من الشروط لتتمكن من الاستفادة من البرنامج وهي :

1. أن تكون المؤسسة مسجلة قانونيا لدى جهات الاختصاص .

2. أن تكون مسجلة على قاعدة بيانات نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني .

3. لديها القدرة على إكساب المستفيد الخبرة العملية .

4. التزام المؤسسة بمتطلبات البرنامج وقانون العمل الفلسطيني .

5. أن لا يقل عدد الخريجين من بين المستفيدين المخصصين للمؤسسة عن ثلثي العدد الاجمالى المطلوب من قبل المؤسسة

6. أن تلتزم بالتعاقد مع الخريجين وفق النظام المالي المعمول به فيها ، وبالأجر المتعارف عليه لوظائف مشابهه فيها .

7. أن لا تكون قد سرحت أي من موظفيها خلال الأشهر الثلاث التي سبقت الاستفادة من البرنامج .

8. أن تلتزم المؤسسة بعدم تسريح أي من موظفيها خلال فترة نفاذ البرنامج .

وحول الآلية التي تسير عليها شبكة الأمان الاجتماعي أوضح السيقلي أن تمويل البرنامج يتم عبر وزاره المالية والتي خصصت المبالغ اللازمة والتي تفي بمتطلبات البرنامج المالي ، وقد منحت محافظة رفح في هذا البرنامج ما بين 500 الى700 خريج حيث يمكن للخريج الاستفادة من البرنامج عبر جملة من المعايير ومن ضمنها المؤهل العلمي وسنه التخرج والتي تقتضي أن يكون من خريجي عام 2001م وحتى تاريخه اظافة إلى ذلك خبرته العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وفترة تشغيله في سوق العمل .

وأكد السيقلي أن مدة البرنامج لا يتعدى السنة والنصف حيث يجري التعاقد بين المؤسسة والخريج بالأجر الساري عليه للوظيفة المقصودة وحتى مدة نفاذ البرنامج ( 9 ) شهور .

وتقوم الوزارة بمنح الخريج مبلغ 200دولار شهريا لأول أربعه اشهر من العمل .

ومن ثم مبلغ 150دولار للأشهر الثلاث التالية ، و100دولار لآخر شهرين من العمل .

وأوضح السيقلي أن أول دفعة من المسجلين في نظام سوق العمل سيتم الإعلان عن أسمائها في بداية شهر ثلاثة .

هذا وأشار السيقلي أن الحكومة الجديدة لا يمكن أن تعمل على إيقاف ما من شأنه أن يخدم المجتمع أو يحد من تفاقم البطالة إلى جانب أن اى آلية سيتم طرحها على مجلس الوزراء سيتم الموافقة عليه انطلاقا من أن الأهداف أو البرامج تقوم على العمل الايجابي وليس السلبي .