الحجز على أموال نجل رئيس الحكومة السورية السابق مصطفى ميرو

غزة-دنيا الوطن

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا قرارا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ"مصطفى ميرو" ابن رئيس الوزراء السوري السابق، محمد مصطفى ميرو الذي ترأس حكومتين الأولى في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد والثانية في عهد بشار الأسد والتي استمرت حتى تاريخ 18-9-2003.

وحدثت في عهد حكومتي محمد مصطفى ميرو- الذي كان يقدم على أنه صاحب اليد البيضاء النظيفة- كارثتان شهيرتان هما انهيار سد زيزون في محافظة حماة وأسفر عن مقتل عشرات السوريين، وانهيار مساكن في حي بمحافظة حلب أدى أيضا إلى سقوط عشرات القتلى.

وفي موضوع الحجز على أموال ابنه، أكد محمد مصطفى ميرو صدور هذا القرار، وقال في تصريح نشرته صحيفة "الثورة" الرسمية السورية إن "الحجز الاحتياطي هو باسم ابنه مصطفى الذي استورد مع شريكين له موادا أولية من العراق عام 2003 لمصنع الصناعات المعدنية، إلا أن قيام الحرب على العراق أدى لإلغاء عدة عقود ووضعت بالاستهلاك المحلي, ودفعوا كل الرسوم والضرائب كاملة, ومع ذلك رأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن جزءاً من هذه البضاعة مهرب وأحيلوا إلى المحكمة الجمركية".

وأضاف ميرو أن ابنه وشريكيه تقدموا بكفالة مصرفية من المفترض أنها توقف الحجز على أموالهم، إلا أن هذا لم يحدث.

يذكر أن محمد مصطفى ميرو رئيس الوزراء السوري السابق كان قد نفى في وقت سابق بعض الأنباء التي تحدثت عن أن السلطات السورية أوقفته في مطار حلب وهو يهم بمغادرة البلاد مع عائلته متجه إلى بولونيا، ووصف الجهات التي تنشر هذه الأخبار أنها تحاول "تشويه سمعته".

وكانت الحكومة الأولى التي ترأسها محمد مصطفى ميرو شكلها الرئيس الراحل حافظ الأسد بتاريخ 13-3-2000، خلفا لوزارة "المنتحر" محمود الزعبي التي استقالت يوم 7-3-2000، واستمرت هذه الحكومة في عهد الرئيس بشار الأسد قرابة العام وتسعة أشهر حيث قدمت استقالتها بتاريخ 13-12-2001، ثم ترأس ميرو حكومة ثانية استمرت إلى 18-9-2003.

وتجدر الإشارة إلى حصول كارثتين في سوريا إبان حكومتي ميرو. الأولى كانت انهيار سد "زيزون"، في حماة، الذي أسفر عن مقتل 22 مواطناً وفقدان 4 أشخاص، وتشريد الآلاف، كما دمر قرى بأكملها ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. والكارثة الثانية انهيار عدد من المنازل القديمة في حي الكلاسة في مدينة حلب وأدى إلى مقتل 24 شخصا.