وزراء الاقتصاد العرب في ختام اجتماعاتهم بأبوظبي :قرارات هامة لتفعيل العمل العربي وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي

ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة

اختتم وزراء الاقتصاد العرب بأبوظبي اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي استمر يومين بالتوصل الى العديد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وقرر المجلس فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية تكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد الجولة الثانية للمفاوضات لتحرير تجارة الخدمات بعد أن قدمت البحرين والكويت ومصر عروضها المحسنة فضلا عن دعوة الدول الأعضاء التي قدمت التزاماتها الأولية لتقديم عروضها المحسنة في ضوء الطلبات المحددة التي قدمتها عدد من الدول العربية.

ووافق المجلس فيما يتعلق باقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على تعديل قراره المتعلق بتطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للسودان ليكون التخفيض بنسبة /20/ بالمائة سنويا ابتداء من مطلع العام الجاري فيما دعا الجزائر الى سرعة استكمال اجراءات انضمامها الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأحيط المجلس علما بايداع كافة الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لدى الأمانة العامة البلاغات الصادرة الى المنافذ الجمركية المتعلقة بتطبيق التعرفة الجمركية الصفرية على السلع المستوردة من الدول الأعضاء بالمنطقة وبايداع 12 دولة عربية ما يفيد بالغاء التصديق على شهادة المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة لها تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يتعلق بالاستثناءات طلب المجلس من مصر وقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لها وعدم ربطها بأية قواعد منشأ تفصيلية لم يتم اقرارها بعد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي انسجاما مع قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ..كما طلب من المغرب الغاء الاجراء المتعلق بطلب الحصول على اعفاء جمركي من الجهات المختصة بالتجارة الخارجية بالمملكة لاستيراد السلع ذات المنشأ العربي والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث يشكل ذلك قيدا غير جمركي ويتطلب الازالة الفورية انسجاما مع قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وحول القيود غير الجمركية طلب المجلس من الدول العربية التي لم توف الأمانة العامة ما يفيد بوقف العمل بالرزنامة العربية المشتركة وأي رزنامات زراعية في اطار الاتفاقيات الثنائية الى سرعة تزويد الأمانة العامة ودعوة العراق وفلسطين وقطر وليبيا واليمن الى الغاء الاجراء المتعلق بالتصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة وتكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة الفنية المشرفة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور /الترانزيت/ بين الدول العربية لعقد اجتماع لبحث تطوير الاتفاقية وتقديم مقترحاتها بشأن المعوقات التي تعترض النقل بالعبور فيما بين الدول العربية وتكليف لجنة المفاوضات التجارية والأمانة العامة بمتابعة مدى التزام الدول الأعضاء بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقين بأسلوب معالجة القيود غير الجمركية التي تم حصرها واتباع الآليات المناسبة لذلك ودعوة الدول العربية التي لم تطبق قرار القمة العربية المتعلق باعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الى الالتزام بقرار القمة في هذا الخصوص خاصة وأن فلسطين عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد المجلس ضرورة تفعيل آلية فض المنازعات في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال الاعلام عنها لدى مختلف المتعاملين بالقطاع التجاري من قبل نقاط الاتصال باعتبارها الجهاز المعني بتلقي الشكاوى ومعالجتها في مراحلها الأولية أو اتباع الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

وقرر المجلس أن يولي برنامج المعونة الفنية للدول العربية الأقل نموا اهتماما خاصا بتنمية القدرات البشرية المرتبطة بموضوعات المنطقة في تلك الدول وتأهيل القطاعات الاقتصادية بها وبما يمكن منتجاتها من المنافسة في الأسواق العربية والطلب من المنظمات العربية المتخصصة المساهمة في برنامج المعونة الفنية للدول العربية الأقل نموا كلا في نطاق اختصاصها وبما يساهم في رفع القدرات وتنمية القطاعات التي تقع في نطاق اختصاصها وتكليف الأمانة العامة بمواصلة جهودها مع مؤسسات التمويل العربية والدولية لاستقطاب المزيد من الموارد المالية للبرنامج.

وحول اقامة الاتحاد الجمركي العربي قرر المجلس احالة التقرير المتعلق به الى الدول العربية لدراسته وموافاتها بملاحظاتها ومرئياتها بشأنه قبل نهاية شهر مارس القادم حتى يتسنى للأمانة العامة بلورة مشروع البرنامج التنفيذي لاقامة الاتحاد الجمركي العربي قبل موعد اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي اضافة الى دعوة هذه اللجنة لعقد اجتماعها خلال الفترة من /15/ الى /16/ مايو المقبل بمقر الأمانة العامة لدراسة مشروع البرنامج التنفيذي والاتفاق على صيغته الأولية.

وأكد المجلس ضرورة دعم القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوفير الامكانيات المادية والبشرية له من خلال موازنة جامعة الدول العربية لتمكينه من أداء المهام المنوطة به ..فيما دعا الدول الأعضاء التي لم تودع وثائق تصديقها على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الى سرعة استكمال اجراءات التصديق عليها وايداعها لدى الأمانة العامة وتشكيل لجنة من الامارات والأردن والبحرين ومصر والأمانة العامة لدراسة النماذج المستوفاة التي ترد الى الأمانة العامة من مؤسسات المجتمع المدني العربية في ضوء المعايير والضوابط التي أقرها المجلس ورفع توصياتها بشأنها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة بدراسة الموضوعات المطلوب ادراجها بالملف الاقتصادي والاجتماعي للعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة وتضمينه الموضوعات التي تستوفي المعايير التي سبق أن أقرها المجلس في هذا الشأن على أن تقوم الأمانة العامة بإرسال الملف الاقتصادي والاجتماعي الى الدول العربية متضمنا مشاريع القرارات المتعلقة بموضوعاته قبل أسبوعين من موعد عقد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبق مجلس الجامعة على مستوى القمة /الدورة ال18/ والاشارة الى الموضوعات التي قامت باستبعادها من الملف الاقتصادي والاجتماعي والأسباب التي دعتها لذلك .

وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عقد الاجتماع المشترك لوزراء المجلس والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في دول أمريكا الجنوبية يومي /25/ و /26/ ابريل المقبل بمدينة /كيتو/ بالاكوادور على أن يسبقه اجتماع تحضيري.

واعتمد المجلس المعايير والضوابط التي يتم وفقا لها التعاون مع المنتديات الدولية والاقليمية في الاطار العربي الجماعي على أن لا تتعارض أهداف المنتدى وأنشطته مع الأهداف الواردة في ميثاق جامعة الدول العربية وأن تكون أنشطة المنتدى التي يتم التعاون فيها ذات علاقة مع النشاطات التي تنفذها مؤسسات وأجهزة العمل العربي المشترك وأن تخدم الأنشطة التي يتم التعاون فيها مع هذه المنتديات الدول العربية وتكون داعمة لها في تعزيز السياسات المختلفة التي تتبعها الدول العربية.

وفيما يتعلق بالصندوق العربي للمعونة الفنية في الدول الأفريقية قرر المجلس تكليف الأمانة العامة باعداد الدراسة المطلوبة حول الصندوق بموجب قرار مجلس الجامعة وعرضها على المجلس في دورته القادمة على أن تتضمن الدراسة الأنشطة والبرامج المخططة والمنفذة من قبل الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية والأوضاع المالية والادارية ونشاطاته.

وحول انشاء مجلس وزاري متخصص للشؤون الدينية والأوقاف العرب أكد المجلس على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص على الاكتفاء بالتنسيق بين وزراء الشؤون الدينية والأوقاف في الدول العربية في اطار اجتماعاتهم في منظمة المؤتمر الاسلامي والأزهر الشريف وامكانية عقد اجتماعات لوزراء الشؤون الدينية والأوقاف بالدول العربية بناء على دعوة من احدى الدول العربية أو الأمانة العامة كلما دعت الحاجة.

ووافق المجلس على بناء مقر دائم للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس على أن يتم تمويله من التبرعات والمساهمات الطوعية للدول العربية والجهات الأخرى وفقا للأنظمة واللوائح وأن لا تتحمل الدول الأعضاء أية أعباء مالية نتيجة بناء المقر وتجهيزه وتأثيثه.

وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالاستفادة من دراسة منظمة العمل العربية حول /البطالة في العالم العربي/ عند تناول موضوع تمكين الشباب واستراتيجية مكافحة الفقر.

وفيما يتعلق بتفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الفقر قرر المجلس احالة مقترح تونس بالتأكيد على وضع خطة عربية تنفيذية متكاملة لتفعيل الاستراتيجية العربية للقضاء على الفقر الى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته القادمة والطلب من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية اشعار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يتم في هذا الشأن ليتواءم مع الاستراتيجية العربية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي.

واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن برنامج منظمة الجمارك العالمية لبناء ودعم المقدرة الجمركية في الدول العربية وقرر احالة الموضوع الى اجتماع مدراء الجمارك في الدول العربية لدراسته ورفع توصياته بشأنه إلى المجلس.

وحول تفعيل التعاون بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الاسكوا/ والجامعة العربية وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وعلى قيام الأمانة العامة باعداد مشروع لمذكرة التفاهم يتضمن مجالات وآليات التعاون فيما بين المؤسستين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على الدورة القادمة للمجلس.

وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني طلب المجلس من الدول العربية حكومات وشعوبا الاستمرار في تقديم الدعم المالي والعيني للشعب الفلسطيني بما في ذلك توسعة قاعدة المساهمين في صندوقي الأقصى والانتفاضة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر واعادة اعمار ما دمره الاحتلال.

ودعا الدول العربية التي لم تنفذ قرار القمة العربية القاضي باعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وابلاغ الأمانة العامة بما يتم في هذا الشأن وتعميم تلك القرارات على جميع المنافذ والمعابر الحدودية ودعوة المسؤولين عنها لازالة كافة القيود الادارية والفنية أمام حركة السلع الفلسطينية.

كما دعا المجلس الدول العربية على مستوى الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والانمائية العربية ورجال الأعمال العرب للمشاركة الفاعلة في أعمال مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار المزمع عقده خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من ابريل القادم وتشجيع هذه الأطراف للاستثمار في فلسطين.

وأكد الوزراء العرب على ان اقامة الوفود في أبوظبي منحت فرصة التعرف على المنجزات في مجال التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية في هذا الجزء العزيز من الوطن العربي بفضل الجهود المبذولة تحت قيادتها الرشيدة .