توصية بمنع دخول العمال الفلسطينيين من غزة إلى اسرائيل ابتداءً من الاسبوع القادم

غزة-دنيا الوطن

انتهى بعد ظهر اليوم الخميس الاجتماع المنعقد برئاسة وزير الأمن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، الذي بحث "السياسة التي ستتبعها اسرائيل في مواجة حركة المقاومة الاسلامية "حماس".

وقرّر رؤساء الاجهزة الأمنية الاسرائيلية توصيات لايقاف تحويل مستحقات السلطات الفلسطينية التي تجبيها اسرائيل إلى السلطة الفلسطينية والحد من حرية التنقل بين غزة والضفة الغربية وبذل الجهود اللازمة لايقاف التبرع للسلطة الفلسطينية ومنع دخول العمال الفلسطينيين من غزة إلى اسرائيل ابتداءً من الاسبوع القادم.

وتشتمل التوصيات ايضًا على انتهاكات اخرى منها: تجميد كل المشاريع الفلسطينية لبناء مطار وتطوير المعابر. والعمل على تجهيز معابر "كارني" و"ايرز" وتحويلها إلى معابر دولية الأمر الذي سيؤدي إلى التوقف عن جباية الضرائب للسلطة الفلسطينية بواسطة أسرائيل.

وأمر موفار بتعيين طاقم برئاسة منسق عمليات الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية الضابط يوسف مشلب، بحيث يقرر الطاقم اسبوعيًا على استمرار التقليل من العلاقة مع السلطة الفلسطينية..

وقال موفاز "إن على اسرائيل أن تختار قاعدة واسعة ضاغطة على سلطة حماس وتفعيلها في الوقت المناسب".

وزعم موفاز: "هناك سلطة حماسية وهي جزء من محور الشر الذي يبدأ في ايران ويمر من سوريا عن طريق حزب الله ويصل الى السلطة الفلسطينية. وللمدى البعيد فإن السلطة الحماسية هي خطر على دولة اسرائيل".

وشارك في الاجتماع المذكور قائد أركان الجيش الاسرائيلي، دان حلوتس، ورئيس جهاز الامن العام (شاباك)، يوفال ديسكين، ورئيس الدائرة السياسية- الأمنية، عاموس غلعاد، ورئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية، عاموس يدلين، ورئيس طاقم الحملات العسكرية الضابط جاد أيزناك.

وقال مسؤولون أمنيون خلال الاجتماع إن "حقيقة محاولة حماس لاظهار هدوء في المناطق جاء من أجل استقطاب رأي العام العالمي لا اكثر".

وأضاف المسؤولون: "في هذا الوقت تحديدًا تحاول حماس ان تبني قوتها من أجل القيام بعمليات عنف ضد مواطني دولة اسرائيل".

وقرّر موفاز خلال الاجتماع أن اسرائيل مجبرة على التصميم على لاجبار حماس على استوفاء الشروط االاسرائيلية منها تجريد الحركة من سلاحها والغاء بند تدمير إسرائيل من وثيقتها والاعتراف بدولة اسرائيل.

وقال موفاز: "إن حقيقة عدم التزام حماس بهذه المطالب والشروط يجب أن تقلق العالم الأمر الذي يثبت حقيقة نوايا التنظيم".