مسيرة لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين بإعادة النظر في الترقيات والتعيينات

غزة-دنيا الوطن

انطلقت اليوم، مسيرة شارك فيها موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة، معترضين على الترقيات والتعيينات التي حصلت بعد قرار الرئيس محمود عباس بإيقاف الترقيات والتعيينات إلى حين الانتهاء من الانتخابات التشريعية.

وقال الموظفون: "أن التعيينات والترقيات التي حصلت في الآونة الأخيرة مخالف تماماً للمادة 52 و 56 من اللائحة التنظيمية لقانون الخدمة المدنية المعتمد والمصدق من مجلس الوزراء، مطالبين في نفس الوقت إعادة الهيكلية وفق أسس الخدمة المدنية".

وأضافوا في حديث لمراسل المركز الصحافي الدولي، أن وزارة الشؤون الاجتماعية من الوزارات الحيوية في السلطةالتي يجب أن تحتل مكانة وأولوية خاصة في نفوس المسؤولين، مطالبين المسؤولين في السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء بإعادة النظر في كل الترقيات وكل مواضيع التسكين التي جرت في عهد وزير الشؤون الاجتماعية حسن أبو لبدة، منوهين إلى أنهم قدموا عدة كتب و شكاوى وتظلمات بخصوص الهيكلية، لكن حتى اللحظة لم يستلموا رد على هذه الكتب، بل جرى التسكين في ظروف غامضة ولا ترتقي إلى أي مستوى من المستوى المهني ولا الإنساني.

وأشاروا، انه بأي حق يتم تسكيننا في وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة عن طريق لجنة إشراف في الضفة الغربية، مؤكدين أن هذا الإجراء غير معقول.

وبينوا، أن هناك ترقيات فاسدة وظالمة جرت بحق العديد من الموظفين في قطاع غزة وخاصة بالنسبة لترقيات درجات مدير عام التي لم تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ولا لأي أصول قانونية ولاحتى للكفاءات المهنية.

وجددوا مطالبتهم لإعادة النظر في هذه السياسة التي اتبعت لإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم عن المظلومين، وان تشكل لجنة من الجميع لإعادة تسكين موظفي الشؤون الاجتماعية منوهين أنهم يرفضون التسكين الذي جرى في الهيكلية، محذرين انه في حال اعتمد هذا التسكين لن نتعاطى معه كموظفون في وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاقاً.

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها العشرات من موظفي الشؤون الاجتماعية من أمام الوزارة بغزة باتجاه مجلس الوزراء حيث تم تسليم مذكرة لمكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن، ومن ثم توجهت المسيرة إلى مقر الرئيس في مدينة غزة، حيث تم تسليم مذكرة أخرى للرئيس محمود عباس.