جراء عمليات السرقة والنهب.. خـان يـونس: 4 ملايـين دولار خسـائر الدفيئات الزراعية في الأراضي الـمحررة

غزة-دنيا الوطن

قال أشرف الأسطل، رئيس جمعية مزارعي البيوت البلاستيكية في قطاع غزة، إن قيمة خسائر الدفيئات الزراعية في الأراضي المحررة، جنوب محافظة خان يونس، التي جرى تخريبها ونهبها وسرقتها في الأيام الأخيرة، بلغت 4 ملايين دولار، والرقم مرشح للزيادة، إذا تواصلت عمليات السرقة والنهب.

وذكر الأسطل، انه تم سرقة ونهب وتخريب أكثر من 400 دفيئة زراعية في الأراضي المحررة، "مستوطنة جان أور سابقاً"، التي تعتبر أراضيها من أجود وأفضل الأراضي الزراعية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن تكلفة تجهيز وتركيب وزراعة الدفيئة الزراعية الواحدة تبلغ نحو 10 آلاف دولار.

وأضاف: إن 500 عامل، كانوا يعتاشون من هذه الدفيئات، فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، وأصبحوا الآن عاطلين عن العمل، بعد تخريب وسرقة الدفيئات الزراعية.

وحذر بأنه إذا لم تتدخل الشرطة والأجهزة الأمنية والسلطة والقوى بسرعة، لوقف عمليات السرقة والنهب، ستسرق، خلال فترة وجيزة، كل الدفيئات الزراعية، ما سيشكل ضربة قوية جداً للقطاع الزراعي والمزارعين في قطاع غزة، ويسجل فشلا ذريعا للشعب الفلسطيني أمام الجهات الداعمة، في عدم القدرة على إدارة هذا المشروع الحيوي، والمحافظة عليه، بالإضافة إلى انعدام الثقة مع الجهات الدولية المانحة، لافتاً إلى خطورة ما تشكله هذه السرقات من اعتداء مباشر على الممتلكات العامة والمال العام.

وأوضح، أن هذه الظاهرة تفشت بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، بشكل لم يستوعبه العقل على الإطلاق، منوهاً إلى أن معظم عمليات السرقة والنهب تجري في الدفيئات الزراعية الموجودة في الأراضي المحررة جنوب غربي خان يونس، وبالتحديد فيما كان يسمى بمستوطنة جان أور، مؤكدا أن الوضع في باقي الدفيئات الزراعية الموجودة في الأراضي المحررة مستقر، معرباًَ عن استغرابه الشديد لهذه الظاهرة.

ووصف من يقومون بهذه الأعمال باللصوص والمندسين، والمدفوعين من بعض الجهات التي لم يسمها، مؤكداً أن هذه الجهات وهؤلاء اللصوص يسعون، من خلال هذه الأعمال، لإفشال مشروع الدفيئات الزراعية في الأراضي المحررة، وضرب القطاع الزراعي في المنطقة.

وقال الأسطل، إن معظم العمليات، التي تجري في الدفيئات الزراعية، تتم بهدف تخريب القطاع الزراعي والسرقة، وبيع المواد الزراعية المسروقة بأسعار رخيصة جداً، علماً بأن أسعارها مرتفعة جداً، وأنفقت مبالغ طائلة جداً من قبل الشركة المشرفة على الدفيئات، لإنشائها وزراعتها.

وحذر من مغبة توسع وانتشار هذه الظاهرة، لاسيما في ظل عدم تحرك السلطة لوقف هذه التجاوزات والانتهاكات الخطيرة، منوهاً إلى وجود تخوف كبير جداً من تفشي الظاهرة واتساعها خلال الأيام القادمة.

وتساءل الأسطل: "من المسؤول عن هذه الأعمال والتجاوزات؟ ومن يقف خلفها؟ ولماذا جاءت في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا تقف الأجهزة الأمنية مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري ويحدث في هذه الدفيئات؟".

وقال، إن هذه الدفيئات ملك للشعب الفلسطيني، ولذلك يجب على السلطة والأجهزة الأمنية أن تحافظ عليها، وتقطع الأيدي التي تمتد إليها، وتقدم كل اللصوص إلى المحاكمة فوراً.

وتابع، إن مشروع إعادة تأهيل وتطوير الدفيئات الزراعية في الأراضي المحررة يعتبر من أهم المشاريع الجاري تنفيذها، بعد الانسحاب الإسرائيلي، خاصة وأنه يستوعب أعداداً كبيرة من العمال العاطلين عن العمل، كما أنه يساهم في دعم المزارعين، وتطوير القطاع الزراعي في محافظات غزة.

وبين الأسطل أن المشروع استوعب حوالي 5 آلاف مزارع وعامل، و90 مهندسا، عاطلين عن العمل، وساهم في إحياء القطاع الزراعي من جديد، وأعاد الحركة للمزارعين ولمعداتهم وأدواتهم الزراعية، بعد فترة الانقطاع التي دامت أكثر من أربع سنوات، بفعل إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، قبل انسحابه من قطاع غزة.

وذكر، أن وفدا من الجمعية توجه إلى بعض العائلات، التي يقوم أبناؤها بعمليات السرقة والنهب، من أجل منعهم، والتوضيح لهم بأن هذه الأعمال ضد مصلحة المزارعين، وتتسبب في خسائر فادحة للقطاع الزراعي، لافتاً إلى أن جهودهم باءت بالفشل، ولم يجدوا تعاوناً كبيراً من هذه العائلات.

وبين أن الذين يقومون بعمليات السرقة يتجاوز عددهم الـ 300 شخص، من ضمنهم 100 مسلح يعملون على مدار الساعة، دون أن يمنعهم أو يتصدى لهم أحد، منوهاً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن حالة الفوضى والفلتان الأمني السائدة في المنطقة.

وأوضح "أن هذه الأعمال ستؤثر بشكل كبير على مدى مصداقيتنا لدى الجهات والمؤسسات الداعمة، التي تكفلت بدعم مشروع الدفيئات الزراعية في الأراضي المحررة، لتطوير القطاع الزراعي وخلق فرص عمل للآلاف من العمال العاطلين عن العمل"، مؤكداً أن الجهات الداعمة لديها توجه قوي لدعم وتطوير المشروع، لاستيعاب أعداد أخرى من العمال العاطلين عن العمل.

وناشد الأسطل الرئيس محمود عباس بإصدار أوامره الفورية للجهات المختصة في السلطة، لوقف أعمال السرقة والنهب والتخريب للدفيئات الزراعية، وملاحقة واعتقال كل الأشخاص المسؤولين عنها، وتقديمهم للمحاكمة، داعياً نواب المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات والشخصيات في المحافظة لتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا الموضوع الخطير، والعمل على حله بشكل سريع.

ودعا جميع المواطنين إلى الحفاظ على هذا المشروع الوطني المهم، باعتبار أن ممتلكاته ملك للشعب الفلسطيني، ويجب حمايتها والحفاظ عليها.