كتائب الاحرار تهدد بارتكاب عمليات اخرى في حال لم تستجب الحكومة المصرية لمطالبهم

غزة-دنيا الطن

اعلنت جماعة تطلق على نفسها كتائب الاحرار مسؤوليتها عن اختطاف الدبلوماسي المصري في غزة حسام الموصلي.

وطالبت الكتائب في بيان صادر عنها الشعب المصري وعائلة المختطف وكل جمعيات حقوق الانسان بالضغط على الحكومة المصرية من اجل اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من سجون مصر في مدة اقصاها 48 ساعة .

وهددت الكتائب بارتكاب عمليات اخرى في حال لم تستجب الحكومة المصرية لمطالبهم معتبرين خطف المستشار بالخطوة الاولى نحو التصعيد.

وبرر البيان عملية الخطف قائلا: ان العملية لم تات لاحراج اي طرف فلسطيني او وضع عقبات في طريق الحكومة الجديدة وانما جاء نتيجة فشل الجهود التي قامت بها عائلات واهالي الاسرى ولعدم مبالاة الحكومة المصرية لمطالبهم".

وينص البيان:

"في الوقت الذي يقبع فيه الاف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني البغيض ومع استمرار مسلسل القتل الصهيوني والاغتيالات والحرب المفتوحة التي تشنها الة الحرب الصهيونية ضد شعبنا المناضل لا زالت السجون المصرية تضم العشرات من الاسرى الفلسطينيين الذين يزج بهم بلا ادنى ذنب او جرم وكن شعبنا الفلسطيني المظلوم المقهور ينقصع المزيد من المعاناة والالام من بين العروبة".

"وان اذ نعتبر اسرانا في سجون الاحتلال الصهيوين يدفعون ثمن كرامتهم وضريبة حرية شعبهم وامته فان نستهجن وندين استمرار اعتقال الاسرى الفلسطينيين في سجون اقرب الدول العربية الى فلسطين وفي ظروف ماساوية ومهينة تحت التعذيب القاسي بشكل يسيء الى عروبة مصلا الكنانة والى علاقات الشعبين الشقيقن في الوقت الذي تقوم به الحكومة المصرية بالافراج عن الجاسوس الصهيوني عزام عزام بناء على طلب المجرم شارون فانها تضرب بعض الحائط كل المناشدات والاستغاثات المتكررة من قبل عائلات واهالي الاسرى الفلسطينيين في السجون المصرية".

"وبناء على ذلك فاننا في كتيبة الاحرار نعلن مسؤوليتنا عن اختطاف المستشار العسكري الكبير في وزارة الخارجية المصرية / حسام حسين عبد السلام الموصلي / مؤكدين اننا لن نفرج عنه الا بعد الافراج الفوري عن كافة الاسرى الفلسطينيين في السجون المصرية بلا استثناء وعودتهم الى ذويهم دون اي شرط وذلك في مدة اقصاه 48 ساعة من ساعة اصدار البيان".

واننا نؤكد على مايلي:

"نطالب الشعب المصري وعائلة المخطوف الكريمة وكل جمعيات حقوق الانسان وجميع الاحرار بالضغط على الحكومة المصرية من اجل اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في المدة المذكورة".

"نؤكد ان خطف المستشار ما هي الا خطوة اولية في حال عدم الاستجابة فان على الحكومة المصرية تحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج الماساوية المترتبة على ذلك".

"نؤكد ان هذه العملية لم تات لاحراج اي طرف فلسطيني او وضع عقبات في طريق الحكومة الجديدة كما يدعي البعض ولكننا لاحظنا بعد رصدنا لفشل جميع الجهود التي قامت بها عائلات واهالي الاسرى وجميع الشرفاء عدم مبالاة الحكومة المصرية بمشاعر ولالام اهالي الاسرى".