النائب العام: سيتم اعتقال المتهمين بالفساد الفارين ولم نخاطب الحكومة الاردنية بشانهم

غزة-دنيا الوطن

نفى النائب العام أحمد المغني، أن تكون السلطة الفلسطينية قد خاطبت الحكومة الأردنية حتى الآن، في موضوع المتهمين بالفساد المالي والإداري، الفارين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ويزيد عددهم على خمسة متهمين، مؤكداً أنه سيتم إلقاء القبض عليهم، بالتعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، في حال عدم تجاوبهم مع الخطابات الموجهة إليهم، عن طريق وزير الشؤون الخارجية، الدكتور ناصر القدوة، والسفير الفلسطيني في الأردن.

وكرر المغني، نفيه، في حديث أجراه، أمس، مع عدد من مراسلي الصحف المحلية والعربية، في مكتبه بمقر النيابة العامة، بمدينة غزة، أن يكون أي من المتهمين، الفارين إلى الخارج، قد سلَّم نفسه حتى الآن، ما يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات معهم جميعاً، بالتعاون مع حكومات الدول الموجودين فيها، وذلك بناءً على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، للعام 1983.

ورفض ذكر اسم أي متهم على الإطلاق، باستثناء منسق هيئة الإذاعة والتلفزيون، هشام مكي، الذي قتل قبل سنوات، محذراً في الوقت نفسه جميع المواطنين والمؤسسات الإعلامية والجمعيات، وشبكات الإنترنت، من نشر أية أسماء ليست لها علاقة بالتحقيقات الجارية في مثل هذه الملفات، أو ذكر أسماء لم يذكرها النائب العام لأي من وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن نشر أية أسماء لم يتم الإعلان عنها رسمياً، ولن يتم الإعلان عنها إلا من خلال جلسات المحاكمة، يخلق بلبلة كبيرة في الشارع الفلسطيني، منوهاً إلى أن ذلك يمكن أن يمنح الأشخاص الحقيقيين المتهمين بالفساد فرصة لتغطية أنفسهم، مؤكداً أن النيابة العامة ستلاحق مروجي الشائعات، ومطلقي الاتهامات الباطلة، وناشري الأسماء غير الحقيقية، جزائياً وقانونياً.

وأرجع المغني، عدم ذكره لأي اسم من أسماء المتهمين، بسبب وجود أسماء أبرياء في هذه الملفات، التي يتفرع من كل منها عدد من الملفات، قد تصل أحياناً إلى 15 ملفاً فرعياً، وبالتالي قد يكون في الملف الواحد أكثر من متهم، مشيراً إلى أنه عندما تكتمل التحقيقات في الملف بأكمله، وتوضع لائحة اتهام أمام المحكمة المختصة، يمكن في هذه الحالة نشر أسماء من خلال ما يتم تداوله في قاعة المحكمة بين النيابة العامة والمحامين والقضاة والشهود.

وقدم مثالاً على ذلك، ملف الهيئة العامة للبترول، موضحاً بأنه كبير جداً، و"يتفرع منه 30 ملف تحقيق، لكل منها وقائع خاصة به، وكل واقعة هي بحد ذاتها تهمة لها متهم، يختلف عن المتهمين الآخرين في الملفات الأخرى".

ورداً على ما نشر في وسائل الإعلام، على لسان النائب عزام الأحمد، بأن هذه الملفات قديمة، وأن النائب العام لم يأتِ بجديد في مؤتمره الصحافي السابق، الذي عقد يوم الأحد الماضي، قال المغني: إنه، ومنذ توليه مهام منصبه كنائب عام في الثامن عشر من أيلول الماضي، كان عليه التحقيق في الملفات التي أحيلت إليه من المجلس التشريعي، الذي كان الأحمد، عضواً فيه، ومن الرئيس أيضاً، متسائلاً عن دور النائب العام إذا أحيلت له مثل هذه الملفات، هل يبقيها طي الكتمان لأنها قديمة، أم يباشر التحقيق فيها، وينشرها على الملأ، بناءً على طلب المجلس التشريعي والرئيس؟

ولفت إلى أنه لا يمكن البدء في التحقيقات في أية قضية كانت، إلا إذا كانت هناك ملفات ومستندات رسمية، وبالتالي فقد تسلمت النيابة العامة ملفات من المجلس التشريعي والرئيس وهيئة الرقابة العامة، تدين شركات وأشخاص بالفساد، وسرعان ما أجرت فيها التحقيق اللازم، لافتاً إلى أن الملفات والحقوق لا تسقط بالتقادم.

وعلَّق على ما قيل بأن التوقيت غير مناسب، قائلاً: إن للقيادة السياسية والنائب العام وجهة نظر أخرى، ويجب أن نكون في دولة ديمقراطية، ونحترم جميع الآراء.

ولفت المغني، إلى أن "أي شخص من المسؤولين، مهما صغر أو كبر شأنه، غادر أرض الوطن إلى الخارج، يكون بالتأكيد ليس عليه أية ملفات، ولم توجه له أية تهم، لأننا كنيابة عامة نقوم، قبل أي إجراء في الملفات التي نحقق بها، بمنع أي شخص ورد اسمه في التحقيق من السفر إلى الخارج".

وحول موضوع مكتب النائب العام، الذي جرى الإعلان مؤخراً عن افتتاحه داخل معبر رفح الحدودي، قال: إن فتح هذا المكتب لا يتعلق على الإطلاق بملفات الفساد، أو جاء نتيجة للمؤتمر الصحافي، موضحاً بأنه كان كلف من قبل الرئيس محمود عباس، في اليوم الأول لعيد الأضحى، بالذهاب للمعبر للتحرز على كمية كبيرة من الدخان.

وأضاف: أنه، ومن خلال اطلاعه على عمل المعبر، وجد أن هناك الكثير من المشاكل والاعتداءات على موظفي المعبر، حيث قدم اقتراحاً للرئيس عباس، ولمسؤول ملف المعبر، محمد دحلان، يقضي بوجود وكيل نيابة في المعبر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يعتدي على الموظفين، وضد أي مواطن لم يلتزم بالقانون، وللتحقيق في أية مخالفة ترتكب في المعبر، حيث جاء فتح المكتب استجابة لهذا المطلب.

وتابع المغني، قائلاً: إن هذا لا يمنع أيضاً أن يكون وكيل النيابة في مكتب المعبر على اطلاع بأسماء الممنوعين من السفر، حتى تتخذ إجراءات قانونية بالضبط.

وبما يتعلق بعملية استعادة الأموال من الخارج، أو من المتهمين بالاختلاس، قال المغني: هناك إجراءات تقوم بها النيابة، تبدأ بالتحقيق، ثم إيداع لائحة اتهام لدى المحكمة المختصة، وبعد أن تقوم المحكمة بإجراءات المحاكمة، والحكم على المتهم، يلزم بإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

وأشار إلى أن لدى النيابة في هذا الموضوع إجراءات احترازية تقوم بها، وهي الحجز على حسابات المتهم في البنوك، أو ممتلكاته العقارية والمنقولات لحين الفصل في القضية، لأنه لا يجوز بمجرد التحقيق أو إيداعه في السجن إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة.

وأوضح بأن اتخاذ الخطوات الأولى يجري حتى لا يقوم المتهم بتهريبها أو نقلها للغير، مؤكداً وجود أموال كثيرة تم التحفظ عليها في البنوك، وأيضاً عقارات ومنقولات.

وفيما يتعلق بقضية منسق عام هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق ، هشام مكي، قال مساعد النائب العام، منير العقبي: إنه بعد مقتل مكي، كان هناك تقرير تم إعداده من قبل هيئة الرقابة العامة، يشتمل على تفاصيل أموال حصل عليها مكي فترة توليه المسؤولية عن الإذاعة والتلفزيون، ولم يقم بتسديدها لوزارة المالية حسب الأصول، ولم يحضر أية فواتير أو مستندات تدل على أنه استخدمها لصالح العمل، الأمر الذي قاد لاعتبار هذه الأموال مازالت على ذمة مكي، ويتعين عليه دفعها.

وذكر أن النيابة العامة رفعت دعوة مدنية أمام المحاكم على ورثة مكي، لاسترداد هذه الأموال، البالغة قيمتها 23 مليون دولار، كما أنه تم إجراء حجوزات على بعض الممتلكات، ووضعها أمام محكمة بداية غزة كمحكمة مختصة في مثل هذه القضايا، لأنها ليست قضية جزائية، طالما أن صاحبها متوفى.

ولفت إلى أنه تم الحجز على بعض الأموال التابعة لمكي، منها ما هو موجود في قطاع غزة، ومنها ما هو موجود خارج البلاد، مثل شقة سكنية في العاصمة البريطانية "لندن"، وذلك عن طريق توكيل أحد المحامين هناك، موضحاً أنه تم مخاطبة السفارة الفلسطينية في مصر لبحث إن كان هناك أموال أو ممتلكات لمكي أم لا.