محكمة عسكرية أسرائيلية تصدرحكما بالسجن 35 عاما على مصطفى بدارنة القيادي في الجبهة الديمقراطية
رام الله –دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر أمس حكمها بالسجن لمدة (35 عاما) بينها خمس سنوات مع وقف التنفيذ على الأسير مصطفى كامل بدارنة (42 سنة) من بلدة يعبد وهو عضو في القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني، بعد أن نسبت له النيابة العسكرية الإسرائيلية تهما تتصل بقيادته لكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، وادعت النيابة في سياق الاتهام أن بدارنة كان مكلفا بقيادة مجموعات عسكرية عملت في محافظتي رام الله والقدس ونفذت عددا من العمليات ضد عناصر الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، كما ادعت أن بدارنة كان يجند المقاتلين ويوزع عليهم السلاح والمال ويوجههم، بحسب زعمها لضرب الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
وجاء قرار الحكم على الرغم من إنكار بدارنة المعتقل منذ مطلع العام 2003 لكافة التهم المنسوبة إليه، بالإضافة إلى رفضه إبرام أي صفقة مع النيابة من شأنها تخفيف الحكم معتبرا أن اعتقاله هو إجراء تعسفي تم بسبب نشاطه وانتمائه السياسي، واستندت المحكمة في قرارها إلى ما وصفته بأنه أدلة وبينات سرية حيث رفضت الإفصاح عنها أثناء المحاكمة كما رفضت إطلاع هيئة الدفاع عليها.
وندد مصدر قيادي في الجبهة الديمقر اطية بقرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية ووصفه بأنه قرار جائر اتخذ بدوافع سياسة واضحة وهو يمثل محاولة من قبل سلطات الاحتلال لمحاكمة الانتفاضة وقيادتها السياسية والميدانية، وأشار المصدر إلى أن القائد الأسير بدارنة عرف بنشاطه السياسي والجماهيري والنقابي، وبشكل خاص في صفوف الحركة الطلابية والشبابية وقد اعتقلته سلطات الاحتلال عدة مرات خلال الانتفاضة الأولى على خلفية دوره القيادي في الجامعات والمعاهد الطلابية.
ودعا المصدر كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تأمين الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني ومن ضمنها اعتقال ومحاكمة قادته ونشطائه السياسيين.
أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر أمس حكمها بالسجن لمدة (35 عاما) بينها خمس سنوات مع وقف التنفيذ على الأسير مصطفى كامل بدارنة (42 سنة) من بلدة يعبد وهو عضو في القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني، بعد أن نسبت له النيابة العسكرية الإسرائيلية تهما تتصل بقيادته لكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، وادعت النيابة في سياق الاتهام أن بدارنة كان مكلفا بقيادة مجموعات عسكرية عملت في محافظتي رام الله والقدس ونفذت عددا من العمليات ضد عناصر الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، كما ادعت أن بدارنة كان يجند المقاتلين ويوزع عليهم السلاح والمال ويوجههم، بحسب زعمها لضرب الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
وجاء قرار الحكم على الرغم من إنكار بدارنة المعتقل منذ مطلع العام 2003 لكافة التهم المنسوبة إليه، بالإضافة إلى رفضه إبرام أي صفقة مع النيابة من شأنها تخفيف الحكم معتبرا أن اعتقاله هو إجراء تعسفي تم بسبب نشاطه وانتمائه السياسي، واستندت المحكمة في قرارها إلى ما وصفته بأنه أدلة وبينات سرية حيث رفضت الإفصاح عنها أثناء المحاكمة كما رفضت إطلاع هيئة الدفاع عليها.
وندد مصدر قيادي في الجبهة الديمقر اطية بقرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية ووصفه بأنه قرار جائر اتخذ بدوافع سياسة واضحة وهو يمثل محاولة من قبل سلطات الاحتلال لمحاكمة الانتفاضة وقيادتها السياسية والميدانية، وأشار المصدر إلى أن القائد الأسير بدارنة عرف بنشاطه السياسي والجماهيري والنقابي، وبشكل خاص في صفوف الحركة الطلابية والشبابية وقد اعتقلته سلطات الاحتلال عدة مرات خلال الانتفاضة الأولى على خلفية دوره القيادي في الجامعات والمعاهد الطلابية.
ودعا المصدر كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تأمين الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني ومن ضمنها اعتقال ومحاكمة قادته ونشطائه السياسيين.

التعليقات