الهوية الفلسطينية حلم يراود أكثر من 54 ألف فلسطيني مقيمين في الضفة والقطاع

غزة-دنيا الوطن

يعاني أكثر من 54 ألف فلسطيني يقيمون في المناطق الفلسطينية من مشكلة عدم امتلاك أي هوية شخصية، وعدد ضئيل منهم لم يسجل منذ الولادة والبقية يحملون جنسيات أجنبية ويقيمون بتأشيرات زيارة.

حيث صارت الهوية تقرر المصير اليومي للفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية المرابطة على مداخل المدن والقرى، فيحرص من لا يحملون هوية القدس التي تعطى للمقيمين في القدس على الابتعاد عن الحواجز خوفاً من التعرض للاعتقال أو الطرد إلى خارج المنطقة، وتجد هذه الفئة نفسها أمام مستقبل مغلق فبعد إنهاء المدرسة لا يستطيعون التقدم إلى الجامعات أو فتح حسابات في البنوك أو حتى تحصيل رخصة للقيادة دون رقم هوية، ومع وصولهم إلى جيل الشباب لا يستطيعون الزواج أو السفر داخل وخارج المناطق الفلسطينية.

ويبقى الحل الوحيد هو تقديم طلبات جمع الشمل إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية وهي عملية يمر بها من لديهم أقارب خارج المناطق الفلسطينية يودون العودة فيقدمون طلباً للحصول على هوية فلسطينية، لكن مئات من الفلسطينيين يضطرون لتقديمها لأقارب لهم.

أما القسم الثاني ممن لا يحملون هويات، فترفض إسرائيل تسجيل أكثر من 40 ألفاً من الفلسطينيين عادوا بجوازات سفر مختلفة إلى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة خلال السنوات العشر الماضية بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويقيم هؤلاء في الضفة وغزة بتأشيرات دخول تمنحها إسرائيل لهم، ويضطرون للسفر إلى الخارج كل بضعة أشهر لينتظروا قرار إسرائيل بتجديد إشارات الإقامة أو عدمه، أما في حال عدم تجديد الإقامة يواجه هؤلاء تهديد الطرد إلى خارج المناطق الفلسطينية لدى عثور الحكومة الإسرائيلية عليهم.

وتواجه مئات من العائلات التي يحمل أحد الزوجين هوية فلسطينية والآخر هوية "القدس" مشكلة تحصيل هويات للأبناء فيقومون بتسجيل نصف الأبناء بهوية الأم والنصف الأخر بهوية الأب. تفاقمت المشكلة بالسنوات الأخيرة بعد تجميد وزارة الداخلية الإسرائيلية لكافة عمليات جمع الشمل للفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

وتلاه إصدار قرار رقم (1813) بقانون القومية والدخول إلى إسرائيل في أيار عام 2002 الذي أوقف التعامل الإسرائيلي مع أي من طلبات جمع الشمل أو الإقامة للفلسطينيين.

من جانبه، قال زياد الحموري المحامي من مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية: "تمت إعادة تفعيل عملية جمع الشمل أيلول الماضي لكن بإضافة بندين يصعبان العملية أكثر من ذي قبل".

ويفيد البند الأول بأن التقدم لجمع الشمل يسمح فقط للرجال بعمر أعلى من 35 عاما وللنساء أعلى من 25 عاما، وينص البند الثاني على أن الموافقة على طلب جمع الشمل تتخذ بعد 5 سنوات من موعد التقديم وبتلك الفترة لا يسمح للمقدم التواجد داخل المنطقة، وقال الحموري سيتعرض حوالي 200 ألف فرد في القدس وإسرائيل لخطر سحب الهويات بعد إنهاء الجدار الفاصل لان الحكومة الإسرائيلية تقوم بضم مناطق دون ساكنيها وتضع عقبات جديدة أمام مقدمي طلبات جمع الشمل.