النائب العام:اختلاسات بما يزيد عن 20 مليون دولار في الفضائية الفلسطينية وعشرات الملفات تصل لنحو 700 مليون دولار

غزة-دنيا الوطن

كشف النائب العام الفلسطيني، أحمد المغني، عددًا كبيرًا من ملفات الفساد واختلاس المال العام موضحا أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي واداري تبلغ قيمة الأموال المهدورة و المختلسة فيها أكثر من 700 مليون دولار بينها قضية بمبلغ 300 مليون ، مشيرا الى ان الأمر يتعلق بمسئولين كبار و متنفذين و أوقف منهم 25 للتحقيق .
و قال النائب العام في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد في المركز الصحفي الدولي " ان عدد الموقوفين في قضايا الفساد المختلفة لدى النيابة العامة بلغ 25 شخصًا حتى الآن و هناك 10 آخرين مطلوبين خارج الوطن نسعى لجلبهم عن طريق الانتربول الدولي وهو ما سيتم خلال الاسابيع القادمة الى مناطق السلطة الفلسطينية ".
و قال منذ اللحظة الاولى التي تم فيها احالة العديد منها من قبل الرئيس ابو مازن وهيئة الرقابة المالية والادارية وكذلك الملفات المحالة من المجلس التشريعي للنائب العام قامت النيابة العامة باجراء التحقيقات اللازمة في الملفات المحالة اليها، ثم قامت باحالة المتهمين الذي انتهت التحقيقات معهم في التهم الموجهة اليهم وثبت كفاية الادلة بحقهم الى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عنها حتى ينالوا الجزاء على ما اقترفت أيديهم ".
وأضاف " أن التحقيق انتهى في 27 ملف من أصل 50 ملف و سيتم اتخاذ اجراءات عبر المحاكم في الايام القادمة ، وهناك بعض الملفات مازال التحقيق فيها مستمرا سواء من حيث استجواب المتهمين ام سماع اقوال الشهود او غيرها من الاجراءات وذلك لان تلك الاجراءات تتطلب وقتا وجهدا كبيرا وبمجرد الانتهاء منها سيتم احالة من يثبت عناصر الاتهام بحقه للمحاكمة بالسرعة القصوى ".
و شدّد النائب العام على أن موقف النيابة العامة بشأن ملفات الفساد واضح وجلي وهو "الضرب بيد من حديد على المفسدين وعلى كل من استولى على المال العام بطريق غير مشروعة وذلك انطلاقا من ايماننا العميق أن الاعتداء على المال العام ينطوي على عدوان صارخ على المصالح الجوهرية للشعب الفلسطيني".
واستعرض المغني بعض الملفات التي يتم فيها التحقيق مثل ملف الاسمنت الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل المحال من المجلس التشريعي ، و ملف مصنع الشرق الاوسط للانابيب المحال من المجلس التشريعي تقدمنا في هذا الملف حوالي 6 مليون دولار هي 2 مليون دولار للسلطة و4 مليون للشركة الايطالية .
وقال النائب العام "هناك تحقيقات في ملفات الاختلاس واساءة الانتماء والنصب والاحتيال والتزوير في اوراق رسمية لاشخاص ذات مكانة مرموقة وعددها اكثر من 20 قضية منها ما اودعت لوائح الاتهام ضدهم لدى المحاكم المختصة والبعض الآخر لحين الانتهاء من اجراءات التحقيق، وملف المعهد الطبي العدلي في ابو ديس، وملف جمعية حماية المواطن هناك ملفات اختلاس كبيرة جدا، و ملف الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية حيث وجد ان هناك اختلاسات بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي وهناك مطالبة مالية وقد اودعنا لائحة دعوى بشأنها لدى المحكمة المختصة ، و- ملف دائرة الترخيص لاساءة استعمال السلطة الوظيفية وقد اودعنا بحق المتهمين لوائح اتهام لدى المحكمة المختصة، وملف خاص بأحد المتهمين تم جلبه من عمان حسب الاصول ووجه له 20 تهمة تزوير مستندات وبيع أراضي بطرق غير قانونية.
و ذكر أن هناك ملف المتهمين في بيع اراضي الدولة الى دولة اجنبية –يقصد اسرائيل-، وملف مسرح الطفل الفلسطيني أيضًا هناك تجاوزات المالية، وملف مؤسسة الزير للمقاولات، وملف الهيئة العامة للبترول وهذا هو الملف الساخن الذي نحقق فيه وهناك اكثر من جانب له، وملف الهيئة العامة للتبغ، و ملف الاراضي المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية هناك اراضي اشتريت بمال الشعب ومن وزارة المالية على اوراق دون ان توجد الارض على الحقيقة وهو قيد التحقيق وسنوافيكم في المستقبل بأسماء، وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البيوت، وملف مركز البحوث الانسانية والتنمية جمعيات ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية ، وملف المخالفات المالية والادارية لوزارة الشئون الاجتماعية، وملف اتلاف ارشيف الجوازات، وملف الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني، وملف بشأن فواتير المقاصة وقدرت بملايين الشواكل هناك بعض التجار أي اكثر من مائة تاجر هناك حسب الاتفاقية الاقتصادية هناك اتفاقية A واتفاقية B، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، و ملف مؤسسة البحر العربي، و ملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للادوية الممول من البنك الدولي وحسب التحقيقات الموجودة لدينا هناك اعفاء لـ 6 او 7 ادوية من الجمارك ، و ملف جريدة القدس العربي المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة، وملف الاراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدين من ذلك بتسديد الاقساط المستحقة عليهم.
وحول قضية الاسمنت قال المغني " لا استطيع الاجابة على هذا السؤال لسرية التحقيقات، وإذا بحت الان ممكن يكون في خلل في التحقيقات، عندما تنتهي التحقيقات سأكون صريحًا واذكر بالاسم من هي الشركة المسئولة عن ذلك".