حماس تتوعد :يد العدالة ستلاحق المفسدين حتى في اخر الدنيا

غزة-دنيا الوطن

قالت مصادر فلسطينية أن عددا من المسؤولين في السلطة الفلسطينية‏,‏ ورجال أعمال على علاقة بها‏,‏ شرعوا في تحويل أموالهم وتصفية مشاريعهم التجارية ونقلها إلى خارج الأراضي الفلسطينية‏,‏ خشية انتهاج الحكومة التي ستشكلها حركة حماس سياسات مالية تؤثر سلبا على أوضاعهم‏,‏ أو فتح قضايا الفساد في عهد الحكومة السابقة‏.‏

وأوضحت المصادر أن ثلاثة من كبار المسؤولين في السلطة‏,‏ أحدهم بدرجة وزير‏,‏ شرع في بيع حصصه من أسهم تجارية ومؤسسات خدماتية ‏.‏

هذا ويعتبر خروج عدد من ( المستثمرين الوطنيين ) او ( المسؤولين المستثمرين ) الى خارج قطاع غزة ردة فعل طبيعية على فوز حماس .

وتعقيبا على هذه المعلومات في حال اثبت صدقها قال امين عام الحزب الفلسطيني الوحدوي مصطفى خميس وهو عضو مجلس وطني من مخيم الدهيشة في تصريحات صحفية:" ان بعض القادة يعتبرون فلسطين كرم عنب وجاؤوا لنهب خيراته دون ان يفكروا بتقديم شئ لاصحابه ومن الجيد انهم انصرفوا لكن يجب محاسبة اللصوص والفاسدين منهم " .

وتعقيبا على هذه الانباء اكد د. احمد بحر النائب في المجلس التشريعي الفائز عن قائمة التغيير والإصلاح لمدينة غزة على ان ملفات الفساد معلومة للشارع الفلسطيني وتعلمها حركة حماس وتعلم من خلفها.

وقال خلال لقاء صحفي تعقيباً على تهريب بعض الاموال خارج الأراضي الفلسطينية:" هي معلومة للشعب وللعامة وما بالكم بحركة مثل حماس وسنبدأ بإذن الله بمحاسبة كل من يقف وراء ملفات الفساد وأين سيهرب من هرب فالعدالة ستأتيه حتى لو كان في آخر الدنيا".

وتوعد د. بحر كل من ظلم الشعب الفلسطيني وأخذ أمواله وقتل من غير وجه حق أن يلاحقه القانون وان تأتي به العدالة حتى يحاسب على أفعاله وفق ما يحكم به القضاء وبمعاونة الخيرين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وعن مدى معرفة الحركة بمن تلاحقهم تهمة الفساد خاصة في ظل تهريب الملفات قال:" هذه الأمور لا تخفى على احد وهي ملفات كبيرة ومعروفة واعلن سابقاً علانية امام الناس وفي الشارع الفلسطيني عندما خرج الموظفون في الرقابة العامة وثاروا على جرار القدوة فالشخصيات معروفة للشعب كله والقضايا واضحة امام الناس جميعاً".

وعاد بحر ليجدد تطمين الحركة لكافة المخلصين من الموظفين في الشرطة والأجهزة الأمنية والوظائف المدنية على أموالهم وأرواحهم قائلاً ان المحاسبة ستقتص فقط ممن ظلم الشعب الفلسطيني وقتل دون وجه حق وسرق الأموال العامة.