تيسير خالد يحذر من خطورة الصفقة المبرمة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بخصوص سوق الجملة في الخليل
غزة-دنيا الوطن
حذر السيد تيسير خالد، مسؤول المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، من خطورة صفقة أبرمتها قيادة الجيش الإسرائيلي مع مستعمرين، بخصوص سوق الجملة في البلدة القديمة من مدينة الخليل في الضفة الغربية.
ولفت السيد خالد في تصريح لـ"وفا"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتادت على عقد صفقات لصالح المستعمرين، وأن الحكومة الإسرائيلية تكرس جهدها لتقديم الغطاء والدعم اللوجستي للمستعمرين، دون الأخذ بالاعتبار حاجة أبناء شعبنا وحقوقه.
وأشار إلى أن إخلاء المحال التجارية، التي استولى عليها المستعمرون في سوق الجملة هو مؤقت، ويأتي لمحاولة إضفاء الشرعية على سيطرة المستعمرين على هذا السوق، مشدداً على ضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية إلى خلق المزيد من بؤر التوتر، سواء في الخليل أو غيرها من الأراضي الفلسطينية.
وحث خالد المواطنين وبلدية الخليل على العمل الجاد، لإفشال ومقاومة مثل هذه الصفقات، والمناورات الإسرائيلية، حيث أن الحكومة الإسرائيلية تواصل دعم المستعمرين بشكل لا محدود، ليسيطروا على مساحات ضخمة من الأراضي الفلسطينية.
واتهم الحكومة الإسرائيلية بعد الالتزام بما ورد بموجب خطة خارطة الطريق، وتحديداً بما يتعلق بتفكيك البؤر الاستعمارية المقامة بعد شهر آذار- مارس 2001، مؤكداً أن الاتفاق بين الجيش الإسرائيلي، وممثلي المستعمرين في الخليل، يكشف نية إسرائيل تكريس احتلالها للمدينة وخاصة في البلدة القديمة.
وشدد على أن إسرائيل تسعى باستمرار لإضفاء الشرعية على مستعمراتها في الضفة الغربية، وأن عليها احترام قرارات محكمة "لاهاي" والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد أن الاستعمار والجدار الذي تبنيه في عمق الأراضي الفلسطينية أعمال غير قانونية، وغير مشروعة.
ورداً على ما أعلن عن نية الجيش الإسرائيلي إخلاء ما يعرف بمستعمرة "عمونا" المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، أعرب مسؤول المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي، عن أمله بألا تخدع إسرائيل العالم، وأن يكون المجتمع الدولي جاداً وحازماً في مطالبته إسرائيل بإخلاء جميع المستعمرات.
وأكد أن إسرائيل تسعى باستمرار لفرض أمر واقع في الأراضي الفلسطينية، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، لافتاً إلى أن "عمونا" ما هي إلا واحدة من سلسلة من المستعمرات، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ خطة خارطة الطريق.
يذكر، أن الناطق بلسان المستعمرين في الخليل كان أعلن، الليلة الماضية، قبول المستعمرين بالصفقة التي عرضها الجيش الإسرائيلي، والتي تنص على قيامهم بإخلاء المحلات التجارية، التي استولوا عليها قبل أربع سنوات، مقابل تعهد بالسماح بعودتهم إليها بشكل قانوني.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية زعم، أنه يمكن للمستعمرين العودة للإقامة في المحال التجارية، شريطة ألا يكونوا ذات المستعمرين الذين استولوا على المحال التجارية قبل أكثر من أربع سنوات.
وأشارت مصادر صحفية إسرائيلية، إلى أن يئير جولان، قائد لواء الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، اتفق مع قيادة المستعمرين أمس، على مغادرتهم للمحال التجارية وقيام الجيش بمساعدتهم على إخلاء حاجياتهم.
وتعهد الجيش الإسرائيلي، بموجب الصفقة بإعادة فتح المحال أمام المستعمرين خلال شهرين، بعد الحصول إما على تصاريح خاصة من قبل الجيش، أو استئجارها من قبل بلدية الخليل.
حذر السيد تيسير خالد، مسؤول المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، من خطورة صفقة أبرمتها قيادة الجيش الإسرائيلي مع مستعمرين، بخصوص سوق الجملة في البلدة القديمة من مدينة الخليل في الضفة الغربية.
ولفت السيد خالد في تصريح لـ"وفا"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتادت على عقد صفقات لصالح المستعمرين، وأن الحكومة الإسرائيلية تكرس جهدها لتقديم الغطاء والدعم اللوجستي للمستعمرين، دون الأخذ بالاعتبار حاجة أبناء شعبنا وحقوقه.
وأشار إلى أن إخلاء المحال التجارية، التي استولى عليها المستعمرون في سوق الجملة هو مؤقت، ويأتي لمحاولة إضفاء الشرعية على سيطرة المستعمرين على هذا السوق، مشدداً على ضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية إلى خلق المزيد من بؤر التوتر، سواء في الخليل أو غيرها من الأراضي الفلسطينية.
وحث خالد المواطنين وبلدية الخليل على العمل الجاد، لإفشال ومقاومة مثل هذه الصفقات، والمناورات الإسرائيلية، حيث أن الحكومة الإسرائيلية تواصل دعم المستعمرين بشكل لا محدود، ليسيطروا على مساحات ضخمة من الأراضي الفلسطينية.
واتهم الحكومة الإسرائيلية بعد الالتزام بما ورد بموجب خطة خارطة الطريق، وتحديداً بما يتعلق بتفكيك البؤر الاستعمارية المقامة بعد شهر آذار- مارس 2001، مؤكداً أن الاتفاق بين الجيش الإسرائيلي، وممثلي المستعمرين في الخليل، يكشف نية إسرائيل تكريس احتلالها للمدينة وخاصة في البلدة القديمة.
وشدد على أن إسرائيل تسعى باستمرار لإضفاء الشرعية على مستعمراتها في الضفة الغربية، وأن عليها احترام قرارات محكمة "لاهاي" والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد أن الاستعمار والجدار الذي تبنيه في عمق الأراضي الفلسطينية أعمال غير قانونية، وغير مشروعة.
ورداً على ما أعلن عن نية الجيش الإسرائيلي إخلاء ما يعرف بمستعمرة "عمونا" المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، أعرب مسؤول المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي، عن أمله بألا تخدع إسرائيل العالم، وأن يكون المجتمع الدولي جاداً وحازماً في مطالبته إسرائيل بإخلاء جميع المستعمرات.
وأكد أن إسرائيل تسعى باستمرار لفرض أمر واقع في الأراضي الفلسطينية، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، لافتاً إلى أن "عمونا" ما هي إلا واحدة من سلسلة من المستعمرات، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ خطة خارطة الطريق.
يذكر، أن الناطق بلسان المستعمرين في الخليل كان أعلن، الليلة الماضية، قبول المستعمرين بالصفقة التي عرضها الجيش الإسرائيلي، والتي تنص على قيامهم بإخلاء المحلات التجارية، التي استولوا عليها قبل أربع سنوات، مقابل تعهد بالسماح بعودتهم إليها بشكل قانوني.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية زعم، أنه يمكن للمستعمرين العودة للإقامة في المحال التجارية، شريطة ألا يكونوا ذات المستعمرين الذين استولوا على المحال التجارية قبل أكثر من أربع سنوات.
وأشارت مصادر صحفية إسرائيلية، إلى أن يئير جولان، قائد لواء الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، اتفق مع قيادة المستعمرين أمس، على مغادرتهم للمحال التجارية وقيام الجيش بمساعدتهم على إخلاء حاجياتهم.
وتعهد الجيش الإسرائيلي، بموجب الصفقة بإعادة فتح المحال أمام المستعمرين خلال شهرين، بعد الحصول إما على تصاريح خاصة من قبل الجيش، أو استئجارها من قبل بلدية الخليل.

التعليقات