في اسرائيل يستعدون لليوم التالي:اذا سيطرت حماس على السلطة لن ينقل لها حتى ولو اغورة واحدة

غزة-دنيا الوطن

نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية التقرير التالي حول الانتخابات الفلسطينية :"اسرائيل لن تسلم بواقع تشارك فيه حماس في الحكومة الفلسطينية، الا اذا نزعت حماس سلاحها والغت ميثاق الحركة الداعي الى ابادة اسرائيل". هكذا قالت امس محافل سياسية رفيعة المستوى قبل الانتخابات التي ستجرى يوم الاربعاء للبرلمان الفلسطيني.

شددت هذه المحافل مع ذلك على أن اسرائيل ستنتظر بضعة اسابيع قبل أن تحسم في مسألة الموقف من حكومة ابو مازن. فقالت انه "اذا كنا سنشهد عملية تحلل حركة حماس من مفاهيمها الاساسية، واذا ما أظهرت حماس استعدادا لنزع وسائلها القتالية - فستعيد اسرائيل النظر في موقفها باتجاه الحوار مع حكومة ابو مازن التي ستضم مندوبين عن حماس التي لن تكون على اي حال ذات الحماس التي نعرفها".

في المداولات التي اجرت في نهاية الاسبوع في جهاز الامن طرح التقدير بان حماس ستحظى باغلبية طفيفة على فتح. ومعنى الاغلبية، حتى لو كان صغيرا هو أن حماس ستحصل على خيار تشكيل الحكومة. في اطار التقديرات التي اجريت في جهاز الامن يتبين ايضا أنه اذا كان هذا هو الحال، فان ابو مازن لن يبقى في منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية وسيحبذ الاستقالة من منصبه.

فتح وحماس يديران في الاسابيع الاخيرة اتصالات تتعلق أيضا بالسلوك ما بعد الانتخابات، ولكن حول توزيع الحقائب وشكل ادارة الحكومة الفلسطينية بعد الانتخابات للسلطة. في هذه المداولات تطرح ايضا خيارات عملية لحقائب تحصل عليها حماس، ليس لها صلة مباشرة لاسرائيل مثل حقيبتي الشؤون الاجتماعية واراضي الاوقاف الاسلامية.

نقاش شامل في الحكومة

أجرى القائم باعمال رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي لفني يوم الخميس محادثات تنسيق بينهما في مسألة الموقف من السيناريوهات المختلفة التي ستنشأ جراء الانتخابات للبرلمان الفلسطيني. ويعتقد اولمرت انه اذا انتصرت حماس في الانتخابات، فان اسرائيل ستكون معفية من كل التزام تجاه السلطة الفلسطينية وستطالب الاسرة الدولية بالضغط على القيادات الفلسطينية لاخراج حماس من دائرة القرارات او تشريع قانون يقضي كما وعد ابو مازن الامريكيين بحرمان حماس من حق المشاركة في الحياة العامة في مناطق السلطة - الا اذا نزعت سلاحها.

اولمرت ولفني يرفضان أيضا الاقتراح الذي تطرحه الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي لعقد تمييز بين اعضاء البرلمان من حماس الذين لن يجرى معهم اي اتصال وبين رجال حماس الذين سينتخبون الى مناصب تنفيذية في الحكم الفلسطيني. الوزيرة لفني تقول في مقابلة ستنشر هذا الصباح في مجلة "نيوز ويك" الامريكية ان "اسرائيل ليست مستعدة لاجراء اي اتصال مع منظمات ارهابية، والحكومة ستعارض أيضا امكانية أن تنفصل حماس الى ذراع سياسي من جهة وذراع عسكري من جهة اخرى".

وتعقد الحكومة اليوم نقاشا شاملا في مسألة الانتخابات في السلطة. وسيعرض على وزراء الحكومة استعراضات شاملة من محافل الامن بما في ذلك "الشاباك"، "امان" (المخابرات والاستخبارات)، الشرطة، مستشار الامن القومي و "الموساد" (وحدة العمل الخاصة في الخارج). وأعربت المحافل السياسية في نهاية الاسبوع عن تخوفها من امكانية أن تصبح حماس الجهة المركزية مما سيؤدي الى سقوط ابو مازن وفرض إمرة حماس على السلطة الفلسطينية. وفي هذه الحالة ستضطر اسرائيل الى اتخاذ القرار مثلا فيما اذا كانت ستواصل نقل اموال ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها لهم الى السلطة. وقال أمس مصدر سياسي رفيع المستوى انه "ينبغي الافتراض بأنه اذا ما سيطرت حماس على السلطة، فان اسرائيل لن تنقل لها حتى ولو اغورة واحدة".