محاولات ابتزاز مالي وملفات فساد وراء حملة الجعفري على السعودية

غزة-دنيا الوطن

كشفت مصادر عراقية مطلعة عن دور مهم للمال في التحسن الطارىء على علاقات الحكومة المؤقتة في العراق مع سوريا, والتوتر الطارىء على علاقاتها مع السعودية.

وقالت المصادر إن وزراء حكومة الجعفري توقفوا مؤخرا, وبشكل مؤقت عن كيل الإتهامات لسوريا بالوقوف وراء عمليات المقاومة العراقية ضد قوات الإحتلال الأميركي, لسببين هما ملف الودائع العراقية لدى بنوك سوريا, وهي اموال كان اودعها نظام الحكم السابق في العراق, وملف أعضاء النظام السابق الموجودين في العراق, حيث تريد حكومة الجعفري تهدئة الأمور في دمشق بهدف استعادة الودائع, ومحاولة اقناع دمشق تسليمها بعض اقطاب النظام السابق.

وتبدي المصادر اعتقادها في أن حكومة بغداد تعتزم استئناف حملاتها الإعلامية التحريضية على سوريا, في سياق المخطط الأميركي الضاغط على دمشق, بمجرد تشكيل حكومة عراقية جديدة, وتحقيق الأهداف المتوخاة من التهدئة الحالية.

المال يقف كذلك وراء التوتر الحالي في العلاقات بين حكومة الجعفري والسعودية, وذلك الى جانب العامل المتعلق بأعداد الحجاج العراقيين, وهو عامل لا يخلو من أبعاد أمنية خطيرة.

تكشف المصادر عن أن الجعفري كان بدأ بافتعال أزمة تتعلق بأعداد الحجاج العراقيين, مع السعودية, منذ كان وزيرا في حكومة اياد علاوي الإنتقالية, حيث لجأ يومها الى زيارة اعداد الحجاج العراقيين عما هو مقرر ومتفق عليه مع السعودية, حيث تم منح جوازات سفر عراقية لحجاج ايرانيين, دون علم غازي الياور رئيس الجمهورية في حينه, واياد علاوي رئيس الوزراء. وتقول المصادر إن أغلب هؤلاء الحجاج كانوا من ضباط استخبارات الحرس الثوري الإيراني الذين يتقنون اللغة العربية.

الجعفري كرر ذات الأمر في موسم الحج الأخير, حيث قام بشطب اسماء أكثر من خمسة آلاف عراقي من أبناء المنطقة الغربية المستوفين لشروط الحج, ووضع بدلا منهم أسماء اقارب وتابعين له ولعبد العزيز الحكيم, رئيس منظمة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وتم صرف مبلغ خمسة آلاف دولار لكل واحد من هؤلاء, في حين لم يدفع شيئا للحجاج الآخرين.

الموضوع المالي تم فتحه في اطار عملية الإستيلاء على مسجد الرحمن الواقع في حي المنصور ببغداد, وكان قد بناه الرئيس السابق صدام حسين بسعة نصف مليون مصلي, ما جعله يدخل كتاب جينيس للأرقام القياسية. ولم يكن قد تم فرش هذا المسجد يوم احتلال بغداد من قبل القوات الأميركية. وقد تم احتلال هذا المسجد بالتزامن من قبل جيش المهدي, قوات بدر, وحزب الفضيلة الإسلامي, الذي نجح في الإستيلاء على القسم الأكبر من هذا المسجد. وتولى الإشراف على المسجد الشيخ محمد اليعقوبي (ايراني الأصل) من حزب الفضيلة بقيادة نديم الجابري.

وتقول المصادر إن هذا المسجد تحول على يدي هذه الأحزاب الى معتقل, ومكان لتعذيب سكان المنطقة المجاورة. وفي وقت لاحق طردت القوات الأميركية جيش المهدي, وفيلق بدر من المسجد, وأبقته بيد حزب الفضيلة. ثم بدأت اتصالات بين عدد من الأحزاب وحكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية بهدف استعادة المسجد من هذه الأحزاب. وكانت البداية حين طرح أحد المسؤولين في دولة الإمارات مبادرة لترميم المسجد وتأثيثه تحت اشراف حزب الفضيلة, فكان أن اشترط الحزب تسلم الأموال والإشراف بنفسه على عمليتي الترميم والتأثيث, وهو ما رفضته دولة الإمارات بداية, ثم عاد ووافق على ذلك مشترطا أن تكون ادارة المسجد مشاركة بين ادارتي الوقف السني والشيعي, فرفض الحزب ذلك, وعاد وفده من الإمارات الى بغداد.

وفي احدى مراحل المفاوضات, كان وفد حزب الفضيلة أبدى استعدادا لتسليم المسجد لإدارة الوقف السني مقابل حصوله من دولة الإمارات على مبلغ ملياري دينار عراقي.

تواصل المصادر سرد تفاصيل روايتها قائلة إنه حين أبدت السعودية رغبتها في تمويل عملية ترميم وتأثيث المسجد, طلب منها ابراهيم الجعفري تلزيم هذه العملية لإبن شقيقته "أثير" صاحب شركة أثير للإتصالات الخليوية في العراق, الذي يعتبر حارس المصالح الجعفرية في العراق, وقد منح بهذه الصفة عدة عقود بالباطن من قبل حكومة خاله, تقدر قيمتها بمليارات الدنانير. وهو المخول الوحيد بتملك دور الرئاسة التابعة للرئيس العراقي السابق واركان نظامه, والتي تعود ملكيتها للدولة العراقية.

السعودية رفضت اقتراح الجعفري, ما جعله ينظم حملة ممنهجة ضدها, تتهمها بتسهيل تسلل مقاتلين من اراضيها الى داخل العراق, كما هو الحال بالنسبة لسوريا, وذلك بهدف ابتزاز السعودية وارغامها على الإستجابة لمطالبه, خشية توريطها مع الولايات المتحدة. ومن ضمن هذه المطالب خفض ديون السعودية على العراق الى النصف.