قائمة التغيير والإصلاح تحذّر من خروقاتٍ خطيرة وتعتبرها تمهيداً لعمليات تزوير واسعة في الانتخابات التشريعية

غزة-دنيا الوطن

حذّرت قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، من خرق لجنة الانتخابات المركزيّة لقانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005م في المادة (70) الفقرة (2)، بعدم تمكين الناخبين والمراقبين من الاطّلاع على سجلّ الناخبين من عناصر الأمن العام الفلسطينيّ كما نصّ عليه قانون الانتخابات العامة، واعتبرت أنّ هذه الخطوة من اللجنة تمهّد الطريق لعمليّات تزوير واسعة في الانتخابات التشريعيّة.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات العامّة قد منعت اليوم السبت 21/1/2006 من توزيع أسماء العناصر الأمنيّة على المراقبين.

وقالت قائمة الإصلاح والتغيير، في بيانٍ لها وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ منه: "نرى أنّ هذه الخطوة المستحدثة تهدف لخدمة قائمة بعينها وتمثّل انتهاكاً صارخاً لقانون الانتخابات العامّة ويهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمنع المراقبين من أداء دورهم، ويفسح المجال لعمليات تزويرٍ وتلاعب".

وأضاف البيان أنّ منع المراقبين من ممارسة حقّهم في الرقابة يجعل وجودهم من عدمه سواء، مؤكّداً أنّ عدم تصحيح هذا الخرق الواضح قد يدفع قائمة التغيير والإصلاح إلى إعادة النظر في وجود مراقبيها وسحبهم من داخل مراكز الاقتراع إنْ لم يتمْ معالجة هذا الخرق، وتمكين المراقبين من الاطّلاع على سجلّ الناخبين، "حتى لا نوفّر الغطاء لخرق اللجنة المركزية للقانون وما يترتّب على ذلك من تزوير".