رد على الزهار..اللواء نصر يوسف:قوات الأمن الوطني ليست ملكا لفصيل أو نهباً لأمراء الحرب وتجار الموت

غزة-دنيا الوطن

أكد اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني أن استمرار المحاولات الهادفة إلى المساس بالمؤسسة الأمنية لا يمكن السماح بها.

وقال اللواء يوسف في بيان أصدرته الوزارة أن التطاول على المؤسسة الأمنية بالتصريح والتلميح بعد أن استهدفت مقراتها وعناصرها من أبناء جلدتنا وبالتزامن مع الضغوط والقيود الإسرائيلية التي أعقبت المسلسل والمخطط لتدميرها وتخريبها يعد لعب بالنار ويدخل في دائرة المحظور لاسيما بعد أن تجرأ البعض على دعوة وتحريض قوات الأمن الوطني للتمرد بصورة أو بأخرى.

وتابع أن "هؤلاء النفر نسوا بأن قوات الأمن الوطني هي الدرع الواقي للوطن كل الوطن بأبنائه ومؤسساته ومقدراته وليست ملكا لفصيل أو نهباً لأمراء الحرب وتجار الموت".

وشدد اللواء يوسف على أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية ستبقى الضمانة الوطنية للحرية والاستقلال والتأسيس لدولة القانون والديمقراطية والمجتمع المدني".

واستنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الليلة، تدخل حماس في المؤسسة الأمنية الذي اعتبرته بأنه غير مقبول ويحاسب عليه القانون.

وأشارت الوزارة في بيان لها الى التصريحات غير المسؤولة التي أصبحت السمة السائدة لمرشحي حركة حماس فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية وآخرها ما ذكره د. محمود الزهار بان حركته "ستعمل على إخراج الضباط والشرفاء من أفراد الأمن الوطني من ثكناتهم كي ينضموا إلى مشروع المقاومة".

وشددت الوزارة في بيانها الى أن قوات الأمن الوطني والشرطة ليست بحاجة إلى شهادات من أحد مهما كان، بعد أن سجلت بحروف من نور صفحات مجيدة في تاريخ شعبنا المعاصر.

وتابعت الوزارة في بيانها أن قوات الأمن الوطني والشرطة قدمت من الشهداء والجرحى والأسرى أكثر من أي فصيل وطني على الساحة مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه الدعوات الموتورة لإحداث تمرد داخل هذه القوات لن ينجح وهي مخالفة يحاسب عليها القانون.

ونوهت الوزارة الى أنه سبق أن صدرت بعض التصريحات التي تهيئ للفتنة سواء بقصد أو دونه فيما تسعى الوزارة لعمل كل ما يلزم لتهيئة الظروف المناسبة، وتأمين حماية مراكز الاقتراع والمراقبين الدوليين بهدف إنجاح العملية الديمقراطية في موعدها المقرر .

ودعت الوزارة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والالتزام بالقانون وحماية الدم الفلسطيني حتى نتمكن من تقديم الصورة التي يستحقها شعبنا بتضحياته وعمقه الحضاري عبر الانتخابات التشريعية القادمة.