البديل تدعو إلى وقف التجاوزات على قانون الانتخابات وأحكام الدعاية
القدس –دنيا الوطن
دعا نهاد أبوغوش الناطق الإعلامي باسم قائمة "البديل" وهي ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمستقلين، كلا من مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات المركزية وقادة القوائم الانتخابية المتنافسة ولجان المراقبة المحلية، إلى رصد التجاوزات والخروق التي تجري بشكل منهجي ومكثف لقانون الانتخابات، وإلى التعاون من أجل وضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وصولا إلى توفير أقصى درجات النزاهة لهذه العملية الديمقراطية المفصلية في حياة الشعب الفلسطيني.
وقال أبوغوش أن كل مواطن فلسطيني، فضلا عمن يتابع الدعاية الانتخابية ويراقبها من موقع متخصص يتلمس هذه التجاوزات يوميا عبر مشاهدة بعض القوائم والمرشحين يستخدمون في دعايتهم المقرات والمناصب الرسمية والسيارات والموارد الحكومية، في حين تعمد كتل أخرى ومرشحون محسوبون عليها وأنصارهم إلى استثمار مواقعهم في دور العبادة لتمرير دعايتهم ، علاوة على إنفاق المال السياسي بدون حدود ولا سقوف سواء في مجالات الدعاية، أو بإغداق الخدمات والوعود، وهي كلها تندرج تحت مسمى الجرائم الانتخابية التي يحظرها قانون الانتخابات ويحاسب عليها.
وأضاف الناطق باسم قائمة البديل إن موقعا اعتباريا كموقع الرئاسة وما يرتبط به من نشاطات هو موقع لكل الشعب الفلسطيني ولا يجوز أن يسخر لخدمة قائمة ما أو مرشح بعينه، كما أن المساجد ودور العبادة والخطب والمواعظ والدروس التي تلقى فيها ينبغي أن تنزّه عن الاستثمار في أغراض الدعاية الانتخابية، وخلص أبوغوش إلى دعوة الفصائل والقوى والقوائم التي وقعت على ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات إلى احترام بنود الميثاق والسهر على تطبيقه.
وشارك مئات المواطنين في المسيرة والاعتصام اللذين نظمتهما قائمة البديل في قلب مدينة نابلس وذلك للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومع ذويهم الممنوعين من زيارتهم والتواصل معهم، وإبراز قضيتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم، وبرز من الحضور كل من تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومرشح قائمة البديل الدكتور نصري أبو جيش وماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية المرشحة على دائرة نابلس، والدكتور نهاد الأخرس رئيس اتحاد لجان الرعاية الصحية، وعاصم عبد الهادي القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، وحشد من قيادات القوى المشكلة للائتلاف وهي الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا وممثلو الأطر النقابية والنسوية والجماهيرية، كما شارك العشرات من ذوي الأسرى وهم يحملون صور أبنائهم .
وخلال الاعتصام الذي نظم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ألقى الدكتور أبو جيش كلمة أكد فيها على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد أو شرط، وطالب بالإفراج عن جثامين الشهداء التي تحتجزها قوات الاحتلال، وقال أن قائمة البديل ستعمل بالتعاون من خلال المجلس التشريعي على إعادة الاعتبار لقضية الأسرى ووضعها على رأس اهتمامات المفاوض والقيادة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التزام القيادة بموقف الإجماع الشعبي الذي يقول بأن لا سلام ولا استقرار بالمنطقة طالما بقيت قضية الأسرى معلقة وظل خيرة أبناء الشعب الفلسطيني وكوادره يقبعون في سجون الاحتلال.
وفي كلمتها أمام الحشد، دعت المرشحة ماجدة المصري إلى التعامل مع قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية وسياسية من الدرجة الأولى تخص المجتمع الفلسطيني برمته بما في ذلك قيادته وهيئاته الاجتماعية ومؤسساته وتنظيماته السياسية، وليس فقط باعتبارها قضية إنسانية تخص الأسرى وعائلاتهم، بحيث تترك هذه القضية لابتزاز حكام إسرائيل ومعاييرهم العنصرية التي تميز بين أبناء الشعب الواحد، وتسعى لزرع الفرقة في صفوفنا. وركزت المصري بشكل خاص على قضية القائد الأسير سعيد العتبة الذي أمضى ثلاثين عاما من حياته في السجون، وعلى قادة الشعب وممثليه المنتخبين كمروان البرغوثي وحسام خضر وابراهيم أبوحجلة وعبد الرحيم ملوح، وطالبت المجتمع الدولي وكل من هو حريص على السلم والاستقرار في المنطقة بتفهم حساسية هذه القضية لدى الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى كشرط مسبق لأي عملية سلام، وقالت أن الأسرى هم مناضلون ومقاتلون من أجل الحرية والسلام الحقيقي، ولا يعقل أن يجري الحديث عن السلام بينما المناضلون من أجله في السجون .
وألقت أماني الخندقجي شقيقة الأسير باسم الخندقجي المحكوم عليه بثلاثة مؤبدات كلمة باسم أهالي الأسرى دعت فيها إلى استمرار حملات التضامن مع الأسرى، وأشارت إلى ما يتعرضون له من ممارسات قمعية ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسيرات والأشبال وكبار السن والمرضى وقدامى المعتقلين.
وقامت كل من ماجدة المصري والدكتور نصري أبوجيش بتسليم ممثل الصليب الأحمر في المدينة مذكرة تطالب بالسماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات، وتحسين ظروف اعتقالهم، وإلغاء سياسة العزل والعقوبات، وتمكين الأهالي من زيارة أبنائهم، وهي أهداف لا تلغي المطلب الأساس بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط.
وفي ختام الاعتصام، انطلقت مسيرة حاشدة تقدمها المرشحون وأبناء وأهالي الأسرى وأيديهم مقيدة في السلاسل في اتجاه دوار الشهداء.
دعا نهاد أبوغوش الناطق الإعلامي باسم قائمة "البديل" وهي ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمستقلين، كلا من مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات المركزية وقادة القوائم الانتخابية المتنافسة ولجان المراقبة المحلية، إلى رصد التجاوزات والخروق التي تجري بشكل منهجي ومكثف لقانون الانتخابات، وإلى التعاون من أجل وضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وصولا إلى توفير أقصى درجات النزاهة لهذه العملية الديمقراطية المفصلية في حياة الشعب الفلسطيني.
وقال أبوغوش أن كل مواطن فلسطيني، فضلا عمن يتابع الدعاية الانتخابية ويراقبها من موقع متخصص يتلمس هذه التجاوزات يوميا عبر مشاهدة بعض القوائم والمرشحين يستخدمون في دعايتهم المقرات والمناصب الرسمية والسيارات والموارد الحكومية، في حين تعمد كتل أخرى ومرشحون محسوبون عليها وأنصارهم إلى استثمار مواقعهم في دور العبادة لتمرير دعايتهم ، علاوة على إنفاق المال السياسي بدون حدود ولا سقوف سواء في مجالات الدعاية، أو بإغداق الخدمات والوعود، وهي كلها تندرج تحت مسمى الجرائم الانتخابية التي يحظرها قانون الانتخابات ويحاسب عليها.
وأضاف الناطق باسم قائمة البديل إن موقعا اعتباريا كموقع الرئاسة وما يرتبط به من نشاطات هو موقع لكل الشعب الفلسطيني ولا يجوز أن يسخر لخدمة قائمة ما أو مرشح بعينه، كما أن المساجد ودور العبادة والخطب والمواعظ والدروس التي تلقى فيها ينبغي أن تنزّه عن الاستثمار في أغراض الدعاية الانتخابية، وخلص أبوغوش إلى دعوة الفصائل والقوى والقوائم التي وقعت على ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات إلى احترام بنود الميثاق والسهر على تطبيقه.
وشارك مئات المواطنين في المسيرة والاعتصام اللذين نظمتهما قائمة البديل في قلب مدينة نابلس وذلك للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومع ذويهم الممنوعين من زيارتهم والتواصل معهم، وإبراز قضيتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم، وبرز من الحضور كل من تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومرشح قائمة البديل الدكتور نصري أبو جيش وماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية المرشحة على دائرة نابلس، والدكتور نهاد الأخرس رئيس اتحاد لجان الرعاية الصحية، وعاصم عبد الهادي القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، وحشد من قيادات القوى المشكلة للائتلاف وهي الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا وممثلو الأطر النقابية والنسوية والجماهيرية، كما شارك العشرات من ذوي الأسرى وهم يحملون صور أبنائهم .
وخلال الاعتصام الذي نظم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ألقى الدكتور أبو جيش كلمة أكد فيها على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد أو شرط، وطالب بالإفراج عن جثامين الشهداء التي تحتجزها قوات الاحتلال، وقال أن قائمة البديل ستعمل بالتعاون من خلال المجلس التشريعي على إعادة الاعتبار لقضية الأسرى ووضعها على رأس اهتمامات المفاوض والقيادة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التزام القيادة بموقف الإجماع الشعبي الذي يقول بأن لا سلام ولا استقرار بالمنطقة طالما بقيت قضية الأسرى معلقة وظل خيرة أبناء الشعب الفلسطيني وكوادره يقبعون في سجون الاحتلال.
وفي كلمتها أمام الحشد، دعت المرشحة ماجدة المصري إلى التعامل مع قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية وسياسية من الدرجة الأولى تخص المجتمع الفلسطيني برمته بما في ذلك قيادته وهيئاته الاجتماعية ومؤسساته وتنظيماته السياسية، وليس فقط باعتبارها قضية إنسانية تخص الأسرى وعائلاتهم، بحيث تترك هذه القضية لابتزاز حكام إسرائيل ومعاييرهم العنصرية التي تميز بين أبناء الشعب الواحد، وتسعى لزرع الفرقة في صفوفنا. وركزت المصري بشكل خاص على قضية القائد الأسير سعيد العتبة الذي أمضى ثلاثين عاما من حياته في السجون، وعلى قادة الشعب وممثليه المنتخبين كمروان البرغوثي وحسام خضر وابراهيم أبوحجلة وعبد الرحيم ملوح، وطالبت المجتمع الدولي وكل من هو حريص على السلم والاستقرار في المنطقة بتفهم حساسية هذه القضية لدى الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى كشرط مسبق لأي عملية سلام، وقالت أن الأسرى هم مناضلون ومقاتلون من أجل الحرية والسلام الحقيقي، ولا يعقل أن يجري الحديث عن السلام بينما المناضلون من أجله في السجون .
وألقت أماني الخندقجي شقيقة الأسير باسم الخندقجي المحكوم عليه بثلاثة مؤبدات كلمة باسم أهالي الأسرى دعت فيها إلى استمرار حملات التضامن مع الأسرى، وأشارت إلى ما يتعرضون له من ممارسات قمعية ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسيرات والأشبال وكبار السن والمرضى وقدامى المعتقلين.
وقامت كل من ماجدة المصري والدكتور نصري أبوجيش بتسليم ممثل الصليب الأحمر في المدينة مذكرة تطالب بالسماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات، وتحسين ظروف اعتقالهم، وإلغاء سياسة العزل والعقوبات، وتمكين الأهالي من زيارة أبنائهم، وهي أهداف لا تلغي المطلب الأساس بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط.
وفي ختام الاعتصام، انطلقت مسيرة حاشدة تقدمها المرشحون وأبناء وأهالي الأسرى وأيديهم مقيدة في السلاسل في اتجاه دوار الشهداء.

التعليقات