في استطلاع أجراه تحالف السلام الفلسطيني:80.3% يؤيدون اتخاذ السلطة إجراءات صارمة تجاه فوضى السلاح

رام الله-دنيا الوطن

أظهر استطلاع للرأي أجراه تحالف السلام الفلسطيني مبادرة جنيف أن 65.6 % من الفلسطينيين يرون أن إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتم من خلال الحل السياسي، مقابل 24.7%، رأوا انه يتم من خلال الحسم العسكري بينما أيد 79.0% من الذين شملهم الاستطلاع الموقف الفلسطيني الرسمي الداعي إلى استئناف فوري لمفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل غير أن 86.6% من الفلسطينيين استبعدوا إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام مع الإسرائيليين في ظل وجود شارون رئيساً للحكومة الإسرائيلية.

وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة " ألفا انترناشونال" عينة عشوائية تكونت من 1490 شخصا من الضفة الغربية بما فيها القدس العربية وقطاع غزة. وقال الياس زنانيري، المدير التنفيذي لتحالف السلام الفلسطيني، إن الاستطلاع ركز على أكثر المواضيع أهمية بالنسبة للمواطن الفلسطيني وخاصة ما يتعلق منها بقضايا السلام واحتمالات التوصل إلى حل سياسي في ظل ما يجري على الأرض من تطورات وما تحاول إسرائيل فرضه من أمر واقع يجعل التوصل إلى حل سياسي مسألة معقدة للغاية إن لم تكن مستحيلة. وأشار إلى أن التوجه العام لدى المواطن الفلسطيني يدعم بشدة موقف السلطة الوطنية في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بمواجهة حالة الانفلات الأمني واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه فوضى السلاح.

وأضاف زنانيري أن نتيجة الاستطلاع تنسف الإدعاء الإسرائيلي بعدم وجود شريك فلسطيني وتؤكد أن الشعب الفلسطيني سلطة وقيادة وشعبا تواقون لحل سياسي عادل وأن المشكلة تكمن في الجانب الإسرائيلي الذي لا زال يصر على السير قدما في سياسة الخطوات الانفرادية التي لا تقود إلا إلى المزيد من الدمار والعنف.

وقال 57.3% ممن شملهم الاستطلاع أنهم بعد الاطلاع على بنود وثيقة جنيف يقبلون بها أساسا للحل السياسي، مقابل 36.5 عارضوا ذلك وقال 57.9 % أنهم يقبلون بهذه الوثيقة أساسا للحل السياسي في حال تبنتها القيادة الفلسطينية، مقابل 30.9% رفضوها. لكن الصورة كانت عكسية في حال تبنت الحكومة الإسرائيلية هذه الوثيقة، حيث أبدى 32.5% فقط من المشمولين في الاستطلاع قبولهم بالوثيقة أساسا للحل الأمر الذي يشير إلى انخفاض الثقة الفلسطينية بالمواقف المعلنة للحكومة الإسرائيلية التي تنفذ على الأرض عكس ما تعلنه عبر وسائل الإعلام. وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الذين اطلعوا على وثيقة جنيف بشكل عام وتفصيلي لا تزيد عن 3.4% من عينة الاستطلاع، فيما قال 14.7% إن لديهم اطلاعا عاما على بعض بنودها فيما قال 45.6 % إنهم سمعوا عنها قليلا. وردا على سؤال محدد حول إمكانية تشكيل قائمة للانتخابات البرلمانية القادمة تتبنى كافة النقاط الواردة في وثيقة جنيف كبرنامج سياسي لها للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، قال 54.8% إنهم يؤيدون هذه القائمة وسيصوتون لها، مقابل 44.6% قالوا إنهم لا يؤيدونها ولن يصوتوا لها.

وتناول الاستطلاع مختلف القضايا التي تشكل أساس الهم اليومي للمواطن الفلسطيني عشية الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في كانون ثاني الجاري والإسرائيلية في أواخر آذار القادم. واتضح من استطلاع الرأي أن 40.1 % يرون أن انتخاب محمود عباس " أبو مازن" رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية جلب الأمن والاستقرار، مقابل 58.4% عارضوا ذلك.

وحول أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية قال 29.1 % إن هذه الأجهزة تقوم بما هو متوقع منها بينما أجاب 30.9% بأنها تقوم بدورها إلى حد ما مقابل 39.9 % عارضوا ذلك. وأيد 80.3% ممن شملهم الاستطلاع أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه فوضى السلاح، مقابل 11% عارضوا ذلك. وردا على سؤال حول الأمن بمستوياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية قال 51.7% إن الأمن السياسي أكثر أهمية بالنسبة لهم بينما قال 26.3% إن الأمن الاقتصادي هو الأكثر أهمية لهم فيما اعتبر 22 % الأمن الاجتماعي المسالة الأكثر أهمية لهم. أما بالنسبة لما هو أسوأ من وجهة نظر المواطن الفلسطيني فقد جاء الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 56.2% تليه فوضى السلاح بنسبة 22.4% ثم البطالة بنسبة 21.4%.

وبالنسبة إلى المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية أيد 84.3% وقف استهداف المدنيين من الطرفين، مقابل 13.1% عارضوا ذلك. وقال 31.0% إن استمرار العمليات التفجيرية ضد المدنيين الإسرائيليين عمل مشروع وضروري، فيما رأى 2.2% انه عمل "إرهابي" لا بد من إدانته على كل المستويات. وقال 36.0% انه عمل ضار بالقضية الفلسطينية ولا يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ورأى 30.8% انه عمل مشروع ولكن توقيته سيء.

وبالنسبة لاستمرار العمل المسلح ضد الجنود الإسرائيليين، قال 70.9% انه عمل مشروع وضروري، مقابل 0.6% رأوا انه عمل "إرهابي" لا بد من إدانته على كل المستويات، و12.9% رأوا انه عمل ضار بالقضية الفلسطينية ولا يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، و15.7% قالوا انه عمل مشروع ولكن توقيته سيء.

على صعيد التهدئة، أيد 88.9% التزام كافة الفصائل الفلسطينية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة، وعارض ذلك 11.0% وقال 86.7% إن الهدنة يجب أن تطبق في كافة الأراضي الفلسطينية، فيما رأى 12.2% انها يجب ان تطبق في قطاع غزة فقط.

وأيد 87.1% حل مشكلة المطاردين والمسلحين والمطلوبين الفلسطينيين عبر استيعابهم في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمنية والمدنية، مقابل 12.9% عارضوا ذلك.

وعلى صعيد الانتخابات، فقد توزعت شعبية الفصائل والقوائم والمستقلين على النحو التالي: فتح43.4%، حماس 19.9%، المستقلون 7.2%، الجبهة الشعبية 3.0%، الجهاد الإسلامي 2.7%، حزب الشعب 0.8% الجبهة الديمقراطية0.6%، المبادرة الفلسطينية 0.6%، حزب التحرير 0.3% جبهة النضال الشعبي 0.2% جبهة التحرير العربية 0.1 %، جبهة التحرير الفلسطينية0.1%، لا احد 20.2 %، غير ذلك0.9%.

وحول الجهة التي سيصوتون لها لو جرت الانتخابات العامة للمجلس التشريعي اليوم، أجاب 43.2% أنهم سيصوتون لحركة فتح، و20.4% لحماس، و7.4% للمستقلين، و2.8% للجبهة الشعبية، و2.1% للجهاد الإسلامي، و0.7% لحزب الشعب، و0.6% للجبهة الديمقراطية، 0.3% لجبهة النضال الشعبي، و0.1% لجبهة التحرير الفلسطينية، و0.1% لحزب التحرير، و18.3% "لا احد"، و3.9% غير ذلك. وقد جرى جمع بيانات الاستطلاع خلال شهر تشرين الثاني قبل الإعلان رسميا عن تشكيل قائمة التيار الثالث وهي بالتالي لم تكن مدرجة على قائمة اللوائح المتنافسة في الانتخابات القادمة.