وكلاء أبناء خدام يصفون ممتلكاتهم في سوريا وأحفاده يحملون الجنسية التركية

غزة-دنيا الوطن

أكد عدد من المتعاملين مع شركات ومعامل ومحلات أبناء النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام لـ"الوطن" أن حركة نشطة وكبيرة تجري في مستودعات ومحلات أولاد خدام، باتجاه تسليم وتصريف كل البضائع الموجودة فيها، قبل أن يأتي ممثلو وزارة المالية ويطبقون قرار الحجز الاحتياطي الذي أقره مجلس الوزراء السوري بعد توصية بذلك رفعت إليه من مجلس الشعب.

وقال شهود عيان إن بعض تلك المستودعات والمعامل عمدت إلى الاتصال بالزبائن ودعوتهم للحضور لتسلم البضائع التي حجزوها مسبقا.

وامتد شعور الرفض الذي أحدثه كلام خدام حتى وصل إلى الممثلين السوريين الذين رفضوا إتمام العمل بأحد المسلسلات الذي تنتجه شركة تعود ملكيتها لباسم خدام، الابن الأصغر لعبد الحليم.

و كان انشقاق خدام قد تسبب بردة فعل غاضبة في مختلف المناطق والمحافظات السورية، بما فيها مسقط رأس خدام مدينة بانياس.

وأخذ المواطنون السوريون على خدام التوقيت الخطير الذي أصدر فيه تصريحاته، ورأوها أنها "تخدم توريط سوريا في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بعدما كان قرار الأمم المتحدة الأخير قد أشاع نوعا من الارتياح".

وكشف خدام في تصريحاته أن جميع أولاده خارج سوريا حاليا وهو متزوج من نجاة مرقبي وله منها أربعة أولاد: جمال، جهاد، باسم، ريم.

وعلمت "الوطن" من مصادر دبلوماسية أن "والدة زوجة جهاد خدام, نعمت الأتاسي, تركية، ومنحت الجنسية التركية لأحفادها (أبناء جهاد خدام وأحفاد عبد الحليم), الأمر الذي سيساعد بالتأكيد في تهريب الكثير من الأموال التي تنوي الحكومة السورية الحجز عليها.

وأضافت المصادر أن "لجهاد خدام وزوجته حسابات بنكية كبيرة في المصارف التركية، ولكنهم قاما في الفترة الماضية بسحبها جميعها، ونقلها إلى مكان غير معلوم".

كما أكدت مصادر مقربة من أبناء خدام أن عدداً من وكلاء وشركاء خدام وأولاده في سوريا، قاموا خلال الأيام الأخيرة بتصفية جزء من ممتلكات العائلة تحسبا لصدور قرار الحجز, وأن جمال خدام قد اتجه إلى بانياس وقام بتأجير كافة الأراضي والعقارات التي يمتلكونها هناك بعقود سنوية، وعهد إلى شخص من اتباعهم بالإشراف على قصورهم هناك".

وكانت وزارة المالية السورية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخدام وزوجته وأولاده وأحفاده وأزواجهم، وذلك ضمانا للمبالغ التي سيظهرها التحقيق القضائي في ملفات الفساد، والتي قررت الحكومة السورية فتحها بعد انشقاق خدام.